×

واشنطن-الكاشف نيوز: حذر السفير الفلسطيني، لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال مشاركته في مؤتمر بمعهد الدراسات في واشنطن، أمس الأول الجمعة، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، من تطبيق وعده للاحتلال بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، حسبما ذكرت صحفية "هآرتس العبرية"، اليوم الأحد.

وقال منصور: "إذا هاجمونا من خلال نقل السفارة الى القدس، فسيشكل ذلك خرقا لقرار مجلس الأمن ولقرار الجمعية العامة 181، الذي صاغته الولايات المتحدة".

وأضاف، خطوة كهذه تعني اظهار العدوان ضدنا، واذا فعلوا ذلك، لن يتمكن احد من اتهامنا بتفعيل كل اسلحتنا في الأمم المتحدة من اجل الدفاع عن انفسنا، ولدينا الكثير من السلاح في الأمم المتحدة.

وتوعد منصور، ترامب قائلاً:" ‘ن الرد الفلسطيني على نقل السفارة الى القدس لن يكون عبر تمرير قرار في مجلس الأمن لأنه يمكن للولايات المتحدة فرض الفيتو، لكنه "يمكن لنا تمرير حياتهم كل يوم بإجبارنا لهم على فرض الفيتو على طلب انضمامنا كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة".

واستعرض السفير الفلسطيني، لدى الأمم المتحدة، سلسلة من خطوات الرد التي يمكن للفلسطينيين اللجوء اليها، كعقد جلسات طائرة لمجلس الامن او ما اسماه "اعادة فتح صندوق بندورا" المتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل او المستوطنات.

وقال منصور: "إذا ارادت الأدارة الأمريكية خرق القانون الدولي فإنها ستقدم على عمل غير قانوني. أمل أن لا يفعلوا ذلك".

يذكر أن ترامب وبعض مستشاريه، قالوا خلال الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، إنه اذا فاز في الانتخابات فستعترف إدارته بالقدس الموحدة عاصمة ابدية لإسرائيل، وسيطبق قرار الكونجرس بشأن نقل السفارة الى القدس، كما وعد ترامب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بذلك، اثناء اجتماعه به في نيويورك في أيلول الماضي.

لكنه بدا في نهاية الأسبوع وكأن طاقم ترامب الانتخابي يحاول التراجع عن هذا التصريح.

وقال المستشار السياسي لترامب، وليد فارس، في لقاء مع شبكة BBC، إن ترامب قصد نقل السفارة اذا حظي القرار بالإجماع.

في السياق نفسه، قال نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية الامريكية، مارك تونر، للصحفيين ان كل الادارات الامريكية، جمهورية وديموقراطية، رفضت الاعتراف بسيادة أي دولة على القدس، ومنذ 1995، فرض الرؤساء من الحزبين الفيتو على تطبيق قرار الكونغرس المتعلق بنقل السفارة الى القدس.

وقال تونر ان ادارة اوباما ستوضح هذا الأمر للإدارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية.