وقال العقيد على الشيخي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، لوكالة الأناضول إن “هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي أوصت باستبعاد 914 ضابطا وضابط صف وجنديا لعدم انطباق معايير النزاهة عليهم، وذلك لمشاركتهم مع قوات معمر القذافي في محاولته قمع الانتفاضة الشعبية في السابع عشر من فبراير/ شباط ما قبل الماضي”.

وأضاف الشيخي أنه من حق هؤلاء الضباط اللجوء إلى القضاء العسكري وإثبات بطلان السبب في مدة قانونية تحددها قوانين الهيئة-لم يذكرها-، مشيرا إلى أنه “في حالة تصديق القضاء على قرار الهيئة، وثبوت وجود جرائم جنائية من بين أسباب استبعادهم سيتم ملاحقتهم قضائياً”.

وفي بيان أصدرته هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي (هيئة تابعة للجيش مهمتها تطهير الجيش من بقايا النظام السابق) الأربعاء، وتحصلت الأناضول على نسخة منه، قالت الهيئة إن حكمها على هؤلاء الضباط استند على “تحصلهم على “نوط” (أوسمة) جرحى الحرب من قبل ما كان يسمى باللجنة العامة المؤقتة للدفاع التابعة لنظام معمر القذافي، كونهم أصيبوا أثناء مقاتلتهم في جيش القذافي إبان حرب التحرير” (الحرب التي خاضها الثوار الليبيون المسلحون وجنود الجيش الليبي المُستقيلين تحت قيادة المجلس الوطني الانتقالي ضد قوات القذافي النظامية خلال الثورة التي اندلعت في 17 فبراير 2011).

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تكشف عنها رئاسة أركان الجيش الليبي.