×

القاهرة-الكاشف نيوز:تلقت جامعة الدول العربية، طلبًا من إحدى الهيئات الحقوقية، للتحفظ على أرصدة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن» وعائلته، في كافة البنوك العربية، لوجود شبهة فساد في الأموال التي اودعتها الدول العربية والتي تقدر بمليارات الدولارات، في حسابات السلطة.

وذكرت مصادر خاصة، أن هيئة حقوقية عربية يترأسها عدد من المحامين العرب المرموقين والمتخصصين في الحقوق، تقدموا بطلب إلى جامعة الدول العربية للحجز والتحفظ على أرصدة عباس وأولاه طارق وياسر، وزوجاتهم.

وبحسب المصادر، فإن قضية حقوقية تتمثل بالتحفظ على أموال عباس وأولاده وشركاتهم في الدول العربية، قد رفعت ووصلت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ويجري دراسة كافة الابعاد القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني فيها.

وأوضحت المصادر أن تقارير تحدثت حول استغلال عباس لمنصبه والثراء الشخصي بأموال عربية خصصت لصالح الشعب الفلسطيني هي محور قضية التحفظ على الأموال، مشيرة إلى أن الهيئة الحقوقية عملت في السابق كعمل مشابه لهيئات عربية أخرى تمكنت من التحفظ على أموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته، ونجحت في ذلك بعد تقدمها بملفات قانونية مشابهه لجامعة الدول العربية.

وأضافت المصادر أن كافة الترتيبات لتلك القضايا تجري وفق القانون والمواثيق الدولية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن وفد الجامعة العربية قد وضع الرئيس عباس، في صورة الاجراءات المنوي اتخادها في حال استمر في معاداة «الرباعية العربية» وصمم على عقد المؤتمر السابع دون توحيد حركة فتح.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عربية، بأن الأموال التي اودعتها الدول العربية وتقدر بمليارات الدولارات في حسابات السلطة الفلسطينية، سوف تطالب تلك الدول باستردادها خصوصًا بعد وصولها ملفات حول قضايا فساد وأخرى قضايا حقوقية من فلسطينيين تقدموا بها لتلك الدول، ومن ضمنهم موظفين تم قطع رواتبهم ارسلوا شكوى عاجلة للامين العام لجامعة الدول العربية، باعتبار أن قطع الرواتب هو اجراء غير قانونى ومخالف للقانون الفلسطيني والميثاق العالمي لحقوق الانسان.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد انتهت شرعيته القانونية ويمارس عمله بدون مسوغ قانوني، وقد تحدثت تقارير أخرى عن أن جامعة الدول العربية تدرس سحب الاعتراف به وحجب الثقة عنه، خصوصًا بعد انتهاء شرعيته القانونية منذ عام 2009، وأن تلك الإجراءات التي ستتخذها جامعة الدول العربية تتوافق مع ميثاق الجامعة.