×

عمان - الكاشف نيوز : امتدح نواب في أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي سياسة الهيكلة التي طالت بعضا من مؤسسات الدولة، وطالب اخرون بضرورة التوسع في عملية الهيكلة لتطال مؤسسات تعمل بشكل مزدوج دون فائدة من وجودها.
وكان بارزاً في كلمات النواب التأكيد على أهمية ايلاء العامل الأمني في استقرار البلاد الأولوية، حيث ولج نواب من خلال هذا البند للمطالبة بدعم القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لكي تقوم بواجبها على أكمل وجه.
وفي الوقت الذي اشار فيه نواب خلال الجلسة التي عُقدت مساء أمس برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتورهاني الملقي وهيئة الوزارة، إلى خطورة الأزمات في الأقليم شددوا على ضرورة القيام بمراجعة شاملة لملف اللاجئين والتوقف عن تحويل الاردن الى مجرد (خزان بشري) أو ساحة خلفية لوجستية تستوعب فقط مخرجات الصراعات الاقليمية.
وفيما انتقد نواب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي اقرّ أخيراً، هاجم اخرون سياسة رفع الاسعار، وعمد نواب إلى التذكير بخطورة توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل مؤكدين أن «البعد السياسي في التعامل مع العدو الصهيوني مرفوض».
كما أكد 13 نائباً تحدثوا خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية على ضرورة مكافحة الفساد الذي يعد اكبر معوق للتنمية حيث إنه «الناهب» لخيرات الاوطان.
وتباينت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض للتعديلات التي طرأت على المناهج، فيما أكدوا على ضرورة النهوض بالتعليم العالي وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وفتح التعيينات الحكومية أمامهم.
ولم تخلُ الكلمات النيابية من المطالبات الخدمية للمحافظات حيث ركّز نواب على البنية التحتية والخدمات المقدمة لمناطقهم.
وفي تفاصيل الجلسة التي امتدت نحو ساعتين وخمس واربعين دقيقة، أكد نواب على اهمية الاستقرار المالي في رفع معدلات النمو، مطالبين ازالة التشوهات المالية، ومعولين على أهمية اعادة التشريعات التي تحسّن بيئة الاستثمار.
وطالبوا بوضع خطة لتحفيز القطاعات المهمة مثل السياحة والسياحة العلاجية والقطاعات الصناعية، مشددين على أهمية دعم المشاريع المتوسطة.
وأكد نواب على أهمية تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بحق التعليم والعمل، معرجين على ما ورد في خطاب العرش السامي الذي القاه جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة الثامن عشر.
وطالب نواب بضبط النفقات الحكومية، مؤكدين أهمية الاصلاح الاداري وحسن اختيار القيادات وتدريبها لمواجهة الفساد.
وشددوا على أهمية اعادة النظر بالنظام الضريبي وانهاء العقود الاحتكارية والوهمية والتنفيع الخاص – على حد وصفهم-، كما أكدوا على أن الثقة للحكومة ليست «شيكاً على بياض».
وطالب نواب بوقف التدهور في التعليم ومسيرة التعليم العالي وايلاء الجامعات الرعاية والدعم والاسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، فيما اشاد عدد من النواب بالشاب الاردني المخترع سديم قديسات الذي فاز في برنامج «نجوم العلوم» قبل يومين.
وطالب نواب الحكومة بزيادة رواتب من وصفوها «الاغلبية الصامتة» التي تمثل اغلب الشعب الاردني وهي القوات المسلحة وافراد الاجهزة الامنية، العاملين والمتقاعدين وقالوا إنهم الاولى بالرعاية والدعم.
واشاروا الى حجم التحديات التي تقوم بها القوات المسلحة والمسؤوليات الجسام التي تتحملها، وقالوا إنها «قرة عين» القائد ويجب أن تحظى بكل الدعم والرعاية والاهتمام من حيث الاعداد والتسليح حتى تتمكن من الاستمرار بالقيام بمسؤولياتها.
وثمن نواب المبادرة الملكية بتشكيل لجنة ملكية لتطوير القضاء لتحسين المستوى المعيشي للقضاة ورفع مستوى الاجهزة المساندة للقضاء، مؤكدين على أهمية ايجاد مبان مهيأة للمحاكم، كما حذر نواب من انتشار ظاهرة المخدرات التي اصبحت وباء في المملكة داعين الى ضبط هذه الظاهرة.
واشار نواب الى تأثر المملكة من عوائد السياحة وعائدات المغتربين في الخارج بسبب الظروف الاقليمية، ممتدحين «الخطوات الحكيمة للبنك المركزي»، حيث قال نواب إن هنالك مؤشرات ايجابية في بعض البنود المالية برغم التراجع في بنود اخرى.
وقالوا إن هذا يتطلب التعاون بين الحكومة والنواب لتجاوز المؤشرات السلبية والمحافظة على استقرار باقي المواد، وأكدوا على اهمية جذب المزيد من الاستثمار واستقطاب السياح.
واكد نواب على اهمية معالجة آفة البطالة التي أخذت تتزايد بين الشباب، وطالبوا بضرورة ايجاد خطة أمان شاملة تمتص أية تداعيات اقتصادية قد تؤثر على المواطن، مبينين أن العنصر الأهم يتعلق بالتشغيل والتدريب من خلال منظومة متكاملة تقدم حوافز للقطاع الخاص والمستثمرين.
واشترطوا ان يتم ذلك في سياق تشغيل الاردنيين للتخفيف من حدة البطالة، ولفتوا الى اهمية الاعتناء بصندوق المحافظات الذي يجب أن يتطور العمل فيه خلال المرحلة المقبلة، فيما طالب نواب برفع مستوى الحد الادنى للأجور الى 300 دينار.
وثمن نواب ما اوردته الاوراق النقاشية الملكية التي طرحها جلالة الملك وهو ما يؤكد احترام القيادة الهاشمية للوعي الجمعي الوطني.
وتناول نواب وضع لواء الرمثا الذي اصبح يئن ويحتضر تحت وطأة الظروف التي تعيشها المناطق من حول المملكة خاصة بعد الحرب في سوريا، مطالبين بمنطقة تجارية حرة بالرمثا وانشاء ميناء بري للاستعداد لسوريا ما بعد الحرب لكي تشكل نقطة انطلاق لاعمار الدولة الشقيقة.
وعبّر نواب عن دعمهم لما وصفوه «خيار الشعب السوري الشقيق» وأن يختاروا من يمثلونهم، وكذلك في العراق واليمن، وقالوا إن ما يشهده العالم من تحديات يتطلب وضوح الرؤيا من خلال الحفاظ على الثوابت الوطنية والحفاظ على انجازات الشعب.
وانتقد نواب شعار «الاستثمار» قائلين إن الاستثمار شعار بلا مضامين وهنالك معطلات لا تنسجم مع الرؤية الملكية التي تؤكد على أهمية جذبها.
وبينما انتقد نواب رفع الاسعار خلال الفترات الماضية، قالوا إن هنالك ارتفاعا في نسبة الجريمة، مُذكرين بوجود نحو 200 الف طالب من راسبي التوجيهي لم يجدوا الا الشارع موئلا لهم.
وتساءل نواب إن كانت هنالك نية لاعادة انتاج قانون انتخاب عصري؟ وهل لدى الحكومة استراتيجية لاعادة تقييم وجود اللجوء السوري واعادة طرح الحلول لتجنب الاردن الاثار السلبية الناتجة عن اقامتهم في الاردن، كما طالب نواب الحكومة بتوضيح معاييرها الحقيقية لمكافحة الفساد.
وطالب نواب بفتح باب التعيينات الحكومية وزيادة الرواتب في المجال المدني الحكومي والعسكري، ودعم القطاع الزراعي.
وانتقد نواب ما وصفوه «برجوازية» الحكومات التي لا تدرك انين الجياع وصرخات الملتاعين، ووصفوا وجود المستشارين في بعض المواقع بـ»المتنفعين» الذين لا يرون في الاردن سوى بضعة دراهم.
وتابعوا أنه توجد مؤسسات في الدولة فُصلت لمنفعة البعض على حساب الغير، مطالبين الحكومة العمل بكل شفافية لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتساءلوا عن الكم الهائل من السفارات والدبلوماسيين برغم عجزهم عن نقل هموم الوطن والعمل على تشجيع الاستثمار.
وطالب نواب أن تحول عجلون إلى اقليم سياحي لكي تستفيد المحافظة واهلها، كما انتقدوا الخدمات المقدمة والبنية التحتية المهترئة.
وأكد نواب أن الاردن يقف على اعتاب مرحلة غاية في الدقة والخطورة وامام منعطف تاريخي ولا يزال يعيش ظرفا استثنائيا وسط محيط ملتهب من النار تتقاذفه امواج الصراعات الاقليمية والدولية.
وشددوا على أن هذا يتطلب ان نكون على درجة عالية من الوعي والحيطة والحذر وندرك تداعيات الازمات على الصعد كافة.
واشاروا الى ان ما يدور في دول الجوار وجوار الجوار اثر سلبا على الحالة الاردنية فاصبحنا اكبر محطة للجوء وملاذا للهاربين من جحيم الحروب، وبرغم الضغوط للعب دور معين والدخول في مشاريع المواجهة نيابة عن الآخرين الا ان الاردن رفض ذلك ونأى بنفسه جانباً عن هذه الصراعات.
وبينوا أن الاردن يقع ضمن دائرة الاستهداف من القوى التي عاثت بالارض فسادا المتسترين بعباءة الدين العابرين للحدود لغايات خاصة، داعين الى تفعيل خطة مكافحة الارهاب.
وطالب نواب بالعمل على خفض المديونية حيث أن الاقتصاد الاردني يسير في بيئة غير سوية بسبب عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة خاصة في سوريا والعراق، ما شكل تحديا للاقتصاد الاردني.
وانتقدوا البيروقراطية التي جعلت من الاردن بيئة طاردة الاستثمار – على حد وصفهم-، مطالبين بوضع قانون عصري لتسهيل حركة قدوم الاستثمارات في المملكة.
وايد نواب تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، بينما اكد آخرون على أهمية تطوير منظومة الصحة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وانتقد نواب ما اعتبروه «نزعاً» للصلاحيات القضائية والتشريعية من قبل السلطة التنفيذية، مطالببن باعادة الهيبة للقضاء.
كما اكدوا أن المديونية ستخلق جيل بطالة مرعوبا برغم ان الدستور يؤكد على اهمية ارساء الطمأنينة لدى الاردنيين، ولفتوا الى ان كل فرد يتحمل عبء 4 آلاف دينار نتيجة المدينونية المرتفعة.
وانتقد نواب الاتفاق الذي جرى بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وتساءلوا «لماذا لا يوضع مجلس النواب في صورة ما جرى؟».
وقالوا إن الدستور الاردني ينص على ان المعاهدات والاتفاقات التي توقع وتلحق بخزينة الدولة كلفاً مالية او تمس بحقوق المواطنين الخاصة والعامة لا تنفذ إلا بموافقة مجلس الامة، وتساءلوا أمام مجلس النواب « هل اطلعتم على اتفاقية الغاز؟».
وطالب نواب بالعفو العام واعادة خدمة العلم، في حين جدد النواب أهمية توعية الشباب بخطورة المخدرات وطالبوا بتغليظ العقوبات بمن يتاجر بالمخدرات لتصل عقوبتهم الى الاعدام.
وابدى نواب استغرابهم من عدم وجود بترول في الاردن، وقالوا إنه من غير المعقول ان الحكومات المتعاقبة لم تبحث بشكل حقيقي عن البترول والغاز في الاردن وترك الامر الى الشركات الاجنبية رغم الخبراء الاكفياء الاردنيين الموجودين في الدول العربية.
وشدد نواب على ان الامن الوطني يعتمد على القوة الاقتصادية، مطالبين بزيادة التوسع في اعادة هيكلة المؤسسات داخل اجهزة الدولة.
وأكد نواب اهمية اعادة النظر بفروقات الرواتب التقاعدية بين من تقاعد سابقا ومن تقاعد حديثا، كما اشار نواب الى ان ارتفاع اعداد اللاجئين في الاردن خلق تحديات على مختلف القطاعات وزاد من الاعباء الامنية السلبية على الدولة الاردنية.
وطالب نواب بتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أكدوا على الاهتمام بالشباب، مشيرين الى انه يعاني من الفقر والبطالة وارتفاع في التعليم وقلة الفرص حتى اصبحوا عرضة للارهاب.
وطالبوا بدعم قطاع التعليم العالي منتقدين البيان الوازري للحكومة الذي لم يتقدم بخطة لتخفيض الرسوم في الجامعات التي ارهقت الاهالي والطلبة.
وطالب نواب الحكومة في اشراك المواطنين في منظومة التأمين الصحي وتخفيض سن الخاضعين للتأمين الصحي الى 60 عاما بدلا من 80 عاما.