×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:تقدمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير بطلب لما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، لهدم منازل ثلاثة مستوطنين قتلوا ابنها الطفل حرقاً في يوليو/ تموز 2014 وصدر حكم بسجنهم بمدد متفاوتة وصلت إلى المؤبد.
وقال حسين ابو خضير والد الشهيد محمد، إن المحامي مهند جبارة ونحو تسعة محامين أخرين، وأفراد العائلة والنائب أسامة سعدي حضروا جلسة الالتماس مساء أمس، في المقابل حضر مستوطنون من عائلة قتلة محمد الجلسة.
وأضاف أبو خضير أن عائلة القتلة أعربت عن رفضها لعملية الهدم بحجة وجود أطفال يسكنون في هذه البيوت، لكن القاضي رد عليها بالقول "الا يوجد أطفال أيضاً في البيوت الفلسطينية التي يهدمها الجيش؟!".
وتوقع أبو خضير أن يصدر قرار المحكمة في مدة أقصاها شهر.
وفي بيان له يوم أمس الاثنين قال مهند جبارة، محامي عائلة أو خضير، إنه قدم التماسا إلى محكمة العليا، ضد قرار وزير الأمن السابق موشيه يعلون الذي رفض طلبا للعائلة بهدم بيوت قتلة طفلها.
وطلب جبارة من المحكمة إصدار حكم يقضي بهدم بيوت القتلة بعد إدانتهم بخطف وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير.
وأضاف جبارة أنه "قدم كتابا إلى يعلون في التاسع من مايو/ أيار الماضي، طالبه بالعمل على هدم بيوت قتلة أبو خضير بموجب الصلاحيات المعطاة له وفقا للقوانين الإسرائيلية، غير أنه قوبل بالرفض".
وأشار المحامي خلال الالتماس الذي قدمه أمس إلى أن إدانة المحكمة السابقة للقتلة أكدت "أن عملية القتل تمت من منطلق أيديولوجي بحت وفقط لكون الشهيد محمد أبو خضير عربي فلسطيني".
وأوضح أن "هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب القانون الإسرائيلي الشيء الذي يخول وزير الأمن بالعمل فورا على هدم بيوت هؤلاء القتلة".

ولفت المحامي في الالتماس إلى أن "عائله أبو خضير ترفض مبدأ الهدم في مثل هذه الحالات، لأنها تعتبره عقابا جماعيا، ولكن العليا الإسرائيلية صادقت على مثل هذه الأوامر بحق منقذي العمليات من الفلسطينيين فلا يمكن انتهاج العنصرية والتفرقة ويجب هدم بيوت منفذي العمليات الإرهابية من اليهود أيضا".
وعلق النائب أسامة سعدي، عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على الالتماس بأنه "تحد وامتحان للمحكمة إذ أنها إذا رفضت الالتماس سيُعدّ ذلك كيل بمكيالين".
وأضاف في بيان له أن "الالتماس يكشف مدى هشاشة فكرة العقاب الجماعي، وخاصّة هدم البيوت، إذ أنها لو كانت حقيقية وليست لحسابات انتقامية ولإرضاء الجماهير لكانت أداة فعالة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وكان المستوطنون الثلاثة أُدينوا بقتل أبو خضير بعد أن اختطفوه من أمام منزله في بلدة شعفاط، شمالي القدس، فجر الثاني من يوليو/تموز 2014 وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في مسجد قريب.
وأقدم المستوطنون لاحقا على حرقه حيا في غابة في القدس.

وحكمت المحكمة المركزية بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عشرين عاما على المتهم الرئيسي "يوسف حاييم بن ديفيد"، الذي يعتبر المحرض والمنفذ الرئيسي لقتل أبو خضير. وأصدرت حكماً بحق الاثنين الآخرين، حيث قضت بالسجن المؤبد على أحدهما، والسجن 21 عاماً على آخر.