×

رام الله-الكاشف نيوز:قال موسى قدورة محامي بسام زكارنه رئيس نقابة الموظفين المحظورة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح إن محكمة العدل العليا أجلت النظر في قضية إحالة زكارنه للتقاعد القسري حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٦ بسبب مواقفه الداعمة والمعلنة في قضية المعلمين.
وأضاف قدورة أنه قدم بينات الدفاع التي تثبت عدم قانونية الإجراء الذي جاء تعسفياً من قبل الحكومة ومساً بحرية الرأي والتعبير موضحاً أن البيانات التي قدمت تشتمل على وثائق تفند إدعاءات الحكومة .

وشدد قدورة على أن "محاكمة زكارنه هي محاكمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في فلسطين لقائد انتخب ديمقراطياً سواء في نقابة الموظفين التي مارست عملها أكثر من عشر سنوات وعقدت اتفاقيات مع جميع المرجعيات ومارست عملها الديمقراطي ضمن القانون الفلسطيني والتفاقيات العربية والدولية او كعضو مجلس ثوري انتخب ديمقراطياً للدفاع عن الشعب الفسطيني أمام أي ظلم او تعسف" .

وعلق زكارنه على قرار التأجيل، قائلاً " إنه يثق بالقضاء الفلسطيني ويحترم أي قرار يصدر عنه مهما كان ويفخر أن القضاء الفلسطيني مستقل وسيبقى المرجع وبوابة العدل والإنصاف. مشدداً أنه من يداه بيضاء لا يخشى القضاء" .

وأضاف زكارنه "انه جاهز لتقبل أي قرار سلبي حيث أن حرية الرأي تستحق منا دفع ثمن وعلينا التمسك بها". مؤكداً "أن الدولة تكون قوية عندما تعتمد الديمقراطية وتعتمد الحريات".
وشدد زكارنة على أنه "متمسكاً بموقفه الداعمة وغير القابلة للتراجع بدعم مطالب المعلمين والموظفين المحقة والتي هي ضمن قانون الخدمة المدنية، وإن لم ولن يعمل الا ضمن القانون الفلسطيني" .