×

قطاع غزة-الكاشف نيوز: استهجن مركز الميزان لحقوق الإنسان سياسة قطع الرواتب التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية مجموعة من الموظفين العموميين، معربًا عن أمله أن يكون قد وقع خطأ يستوجب التصحيح باعتباره انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان ومخالفة للقانون الفلسطيني.

وطالب الميزان في بيان له يوم أمس، الحكومة الفلسطينية بإعادة صرف كل الموظفين العموميين احترامًا للقانون الفلسطيني، بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال الميزان في بيانه إنه تلقى عدة شكاوى من قبل مجموعة من الموظفين العموميين أفادوا بأنهم لم يتلقوا رواتبهم عن شهر أكتوبر حيث كان موعد استحقاقها الخميس 3 نوفمبر 2016، إلا أنهم توجهوا إلى البنوك لاستلام رواتبهم وفوجئوا بعدم تحويلها إلى حساباتهم في حين استلم أقرانهم من الموظفين رواتبهم.
وأضاف الميزان أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة له فقد بلغ عدد الذين لم يتلقوا رواتبهم عن شهر أكتوبر الماضي (50) موظفًا، يتبعون للسلطة الفلسطينية موزعين على وظائف مدنية وأجهزة أمنية، وتشير المعلومات التي جمعها الميزان أن من تم قطع رواتبهم لم يتلقوا إشعارًا بارتكابهم أية مخالفات أو تحذير بخصوص قطع الرواتب.

وأعاد الميزان التذكير بالضمانات التي وفرتها المواد 68 إلى 74 من قانون الخدمة المدنية والمواد 17 إلى 22 و 174 إلى 177 من قانون الخدمة في قوى الأمن، التي تكفل حماية الموظفين العموميين بعدم إيقاع العقوبة على الموظف إلا بعد إحالته إلى لجنة تحقيق وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه وأن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببًا.

وذكّر الميزان بموافقه السابقة الداعية الرافضة لقطع الرواتب كونها إجراء مخالف للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة.