×

عمان - الكاشف نيوز : شدد مجلس أمناء الجامعة الأردنية على ضرورة إيقاع العقوبات القانونية الرادعة بحق الطلبة المشاركين في الأحداث التي شهدتها الجامعة الأسبوع الماضي، حيث ان الدوام اليوم الاحد سيكون عاديا ولا يوجد أي قرار بتعليق الدوام تحت أي ظرف، وستؤدي الجامعة رسالتها الاكاديمية كالمعتاد.
وأكد المجلس في جلسة عقدها امس برئاسة الدكتور عدنان بدران على ضرورة الإسراع في تنفيذ العقوبات من غير تساهل أو خضوع لأي تدخل أو توسط من قبل أي جهة أو حسابات عشائرية أو اجتماعية، ليكون هؤلاء الطلبة عبرة لغيرهم.
وعرض رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة في اجتماع المجلس تقريرا مفصلا عن الأحداث التي حصلت، بين فيه الأسباب المباشرة لهذه الأحداث والأطراف التي شاركت فيها،مشيرا إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجامعة لمنعها بما في ذلك التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية.
وقال محافظة في تصريحات خاصة لـ»الدستور» ان الجامعة ستتبع اليوم الاحد إجراءات مشددة على دخول الطلبة عبر التدقيق على الهويات منعا لدخول أي خارج عن القانون من خارج الجامعة، مؤكدا ان الأمور هدأت بشكل ملموس بإذن الله، مبينا ان الدوام سيكون عاديا ورسميا ولا داعي لأي تعليق للدوام، والجامعة مستمرة بتأدية رسالتها الاكاديمية نحو طلبتها ولن تثنيها مثل هذه الاحداث عن مواصلة الدراسة والامتحانات وعودة الحياة اليها بشكل طبيعي.
وأشارالى ان لجان التحقيق بدأت عملها امس السبت وستواصل عملها ومتابعتها بشفافية لكل الاحداث التي وقعت ومن المتوقع ان تنتهي التحقيقات نهاية الأسبوع الحالي.
من جهته أكد مجلس الأمناء دعمه الكامل لإدارة الجامعة في اتخاذ كافة الخطوات والتدابير القانونية بحق الأشخاص الذين شاركوا في هذه الأحداث.
ودعا المجلس إلى الاستمرار في لجان التحقيق التي شكلتها الجامعة، والتوصية إليها بالإسراع في عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجامعة لمعرفة جميع المشاركين في هذه الأحداث سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.
وطالب المجلس كذلك بتزويد الجهات الأمنية المختصة بأسماء الأشخاص الذين اقتحموا الحرم الجامعي بطرق غير شرعية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، بعد أن تعرضوا لطلبة الجامعة وموظفيها مما أدى إلى تعطيل الجامعة عن أداء رسالتها.
وأوصى أعضاء المجلس بوضع خطة استراتيجية توعوية للحد من هذه الظاهرة، ومعالجة الاختلال الذي يؤدي إلى العنف الطلابي.