×

رام الله - الكاشف نيوز : لا يزال حكام مصر يرفضون فتح المجال أمام أي وساطة سواء عربية أو من شخصيات محلية في سبيل ترطيب العلاقة مع حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة، على ما شاب العلاقة بين الطرفين والتي توترت منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، فعمد المسؤولين في مصر إلى توجيه رسائل جديدة لحماس تحمل إشارات بأن الوقت لم يحن لإعادة العلاقة، وأن أمر الخلاف مرشح للزيادة أكبر، تمثل بقرار سيطال بالأساس مسؤولو الحركة في غزة من خلال سحب جنسياتهم المصرية التي منحوها من جهة الأم بحسب قانون مصري جديد، وفي ظل استفحال أزمة الخلاف الدبلوماسي التركي الجديد.

فلم تدم إشارات حماس على تعقد العلاقة وصعوبة حلها مع مصر، حين وجهت عبر أكثر من مسؤول بينهم إسماعيل هنية اتهامات لـ”ذوي القربي” والمقصود بها مصر بالمشاركة في حصار غزة، حتى ردت القاهرة على الأمر بنيتها سحب جنسيات منحت في عهد مرسي للفلسطينيين، في موقف يعكس نوايا “عسكر مصر” تجاه الحركة في الفترة القادمة، رغم تصريحات متكررة من حماس بأنها لا تهدد امن مصر القومي.

في حركة حماس من يرى أن المقصود من قرار حكومة مصر الأخير بمراجعة جميع قرارات العفو وقرارات منح الجنسية لغير المصريين التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، بأنها تخص فقط قيادات ونشطاء حماس الذين منحوا الجنسية في عهد مرسي، كون أن أمهاتهم مصريات.

وسيكون بالطبع في مقدمة هؤلاء القيادي البارز في حركة حماس الدكتور محمود الزهار، الذي منح الجنسية مؤخرا، وسبق وأن سجل للمشاركة في الانتخابات المصرية وفقا لجنسيته في أحد مراكز مدينة الاسماعيلية.

ولن يقف الحد عند الزهار، خاصة وأن هناك مسؤولين آخرين في حماس وحكومتها في غزة حصلوا وفق القانون المصري الجديد على الجنسية.

ومن حماس من يؤكد أن قرار حكومة مصر التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي، بسحب الجنسيات يخص فقط حركة حماس، في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحركة، بعد أن فشلت كل المحاولات التي لجأت إليها الحركة مؤخرا مع حكام مصر الجدد لرأب الصدع في العلاقة.

وفي نفس الوقت هناك من يشير إلى أن ذلك كله حصل بعد فشل وساطات حل الخلاف وفي مقدمتها وساطات تدخلت فيها شخصيات عربية، وأخرى محلية من خلال محاولة موسى أبو مرزوق عضو مكتب حماس السياسي المقيم في القاهرة منذ خروج حماس من سوريا.

فرغم نجاح أبو مرزوق في وقف أي تظاهرات مساندة للإخوان المسلمين ومرسي في غزة، إلا أن محاولاته التي يعتبرها البعض أنها جاءت متأخرة لم تفلح في طي صفحة الخلاف، ووضعت الرجل في حرج كبير.

فالرجل الذي لم تجدد له مصر الإقامة على أراضيها بعد مرسي، كان من أشد منتقدي خروج أعضاء القسام في غزة وهم يرفقون (إشارة رابعة)، وهي مواقف استغلها حكام مصر ووسائل العلام التي تحارب الإخوان المسلمين في إظهار شراكة حماس غزة بإخوان مصر.

ووجهت سلطات مصر الحاكمة، من خلال قيادات عسكرية وازنة اتهامات كثيرة لحركة حماس بتهريب سلاح لجماعة الإخوان المسلين، والمشاركة في الهجمات ضد الجيش في مناطق سيناء، لكن الحركة تنفي أي من التهم الموجهة لها.

وستأخذ حماس كثيرا بالحسبان مشكلة القاهرة الجديدة مع انقرة، والمتمثلة بطرد السفراء وتقليص حجم التمثيل، بعد أن كرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تأييده لمرسي والاخوان، حيث ستكون العملية هذه مدعاة لتفكير أكبر تجاه حكام مصر الذين يرفضون بحسب الوقائع أي نقد خارجي ولو كان من دولة إقليمية مثل تركيا، فما بال الحال بحركة حماس التي يزداد الوضع عليها صعوبة في غزة بسبب إجراءات مصر الأخيرة على مناطق الإنفاق ومعبر رفح.

وسيكون تدهور العلاقات بين مصر وتركيا له مدعاة كبيرة على حماس التي ترى في تركيا ملجأ لها كقطر، حيث ستكون الحركة أمام اختبار أخر عند حكام مصر، لبيان إن كانت ستقف في جهة تركيا، في ظل توقعات أن تلتزم المزيد من الصمت، خشية من تكرار مشهد مظاهرات التأييد لرابعة في غزة التي أوقفها أبو مرزوق.

لكن هنا في حماس لا ينكر أحد أن توتر علاقات القاهرة بتركيا سينعكس عليهم، ويترقبون من حملة إعلام مصرية جديدة تدعم هذا التوجه ببيان تحيز الحركة لتركيا على حساب مصر، على غرار الحملات الحالية.

لكن بالمجمل حرم الخلاف الناشب بين مصر وتركيا حماس من أي فرصة وساطة تركيا للمساهمة في حل أزمات غزة عبر مصر.