×

رام الله-الكاشف نيوز: أكد نائب رئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، أن أية قرارات لسحب الحصانة البرلمانية من أعضاء المجلس ستكون غير قانونية، نظرًا لأن هذا الحق ملك للمجلس فقط ولا تمتلكه أي جهة أخرى سواء كانت محكمة دستوريه أو عليا، أو حتى رئيس السلطة محمود عباس.

وقال خريشة في تدوينة له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "علمتنا الوطنية الفلسطينية انه عندما تكون هناك إشكاليه أو اختلاف داخل الإطار الواحد أو التنظيم فالأصل أن ينأى الآخرين بأنفسهم عن التدخل وهم لا يملكون سوى الدعاء والعمل إن استطاعوا على وحده الإطار أو التنظيم لأنه بالوحدة تعزيز لقوة الشعب الفلسطيني، وأنا حاولت شخصيا الالتزام بهذا الفهم الواضح".

وأضاف: "أما عندما يتعلق الأمر بالمجلس التشريعي والحصانة الدستورية للنواب فالأمر يختلف تماما؛ فانا عضو في هيئة رئاسة المجلس بحكم القانون وبغض النظر عن رأي البعض القليل، والشيء الطبيعي ان ننحاز الى المجلس وأعضائه وفقا للقانون الذي يحكم عملنا جميعا ويحكم العلاقات الداخلية بين السلطات الثلاث في إطار الفصل بينها والتكامل في أدائها وهو القانون الأساسي، الذي كرس هذه المفاهيم والذي ناضلنا طويلا لإقراره وأصبح بالنسبة للسلطة الفلسطينية مرجعيه كل القوانين".

وتابع خريشة: "وهنا نريد أن نؤكد على التالي أولا: الحصانة مبدأ دستوري راسخ بالقانون الأساسي مادة(53)، ثانيا: رفع الحصانة هو من اختصاص المجلس التشريعي فقط ولا يمتلكه أي جهة أخرى سواء كانت محكمة دستوريه او عليا او حتى سيادة الرئيس، ثالثا: لرفع الحصانة خطوات واضحة نص عليها النظام الداخلي للمجلس وهو بمثابة قانون بحيث تبدأ بان يقدم النائب العام طلبا للمجلس مطالبا برفع الحصانة عن النائب، ويحال ذلك إلى اللجنة القانونية للقبول أو الرفض وبعد ذلك يأتي إلى المجلس للتصويت عليه شرط حصوله على ثلثي الاعضاء، رابعا: لنا تجربة في المجلس الأول عام 1998 في محاولة رفع الحصانة عن احد الزملاء السابقين وفشل المجلس بذلك بالتصويت".

وأوضح خريشة؛ "اليوم تطالعنا وسائل إعلام ومتحدثين بعضهم مجهول ينسب الخبر لنفسه باعتباره مصدر مطلع والبعض الآخر معلوم بدأ بالجروزلم بوست ومر بالفرنسية وآخرها وكالة أنباء فلسطينية قريبه من الرئاسة تفيد برفع الحصانة عن خمسة من النواب في المجلس التشريعي"، متسائلًا: "أهكذا يتم التعامل مع حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني إن بقي منه شيء؟، أليس المجلس هو تعبير عن إرادة الفلسطيني في الداخل عبر صندوق الاقتراع وان تقادم ؟".

وأكمل: "اليوم باسمي كنائب وعضو في هيئة الرئاسة وابن للتجربتين الأولى والثانية أقول بكل صراحة لسيادة الرئيس اعلم انك لا تريد تفعيل المجلس التشريعي لأسباب يعرفها الكثيرين سواء المحيطين بسيادتكم او حتى المختلفين معكم وهذا ما تم التعبير عنه في كل جولات الحوار المتعلقة بالمصالحة، وبالتالي تستطيع سيادة الرئيس العمل على حل هذا المجلس وستجد الكثير من القانونيين وحتى السياسيين من إيجاد الذرائع والأسباب وحتى الوسائل لفعل ذلك، ونكون قد اجبنا على السؤال الأول هل يوجد مجلس أو لا يوجد، وبهذا نكون قد تخلصنا من مجلس فقد مبررات وجوده لأنه عطل وهمش ويتم ترشيد الموازنات والمصاريف الخاصة بالمجلس وأعضاءه ولجانه وهم عاطلين عن العمل".

وأكد خريشة "أن استخدام المحكمة الدستورية لإعطاء سيادة الرئيس الحق في رفع الحصانة عن أي نائب برغم أن إجراءات تشكيلها وتحديدا من حيث الشخوص واللون والوقت وحتى المكان يشوبها الكثير من الألغاز والغموض بالإضافة انه حتى يتم ممارسة عملهم فعلى الاعضاء تأدية اليمين القانوني أمام الرئيس بحضور رئيس المجلس التشريعي أي كان هذا الرئيس وهذا لم يحصل".

وأوضح: "الاعتماد على آراء مسبقة ومثبتة لرئيس المحكمة قبل أن يصبح رئيسا والتي قال فيها، أولا أن المجلس غير موجود باعتباره لا يجتمع وولايته قد انتهت، ثانيا إن القانون الأساسي ليس ذو قيمة باعتبار لم يقر من هيئة تأسيسية، ولهذا ثالثا يجب تعزيز صلاحيات الرئيس، هل بهذه الآراء المسبقة يمكن الاعتماد على قرار المحكمة؟، مع الاحترام لشخوصهم . وهنا وليعذرني البعض لماذا لم ترفع الحصانة عن بعض من نواب حماس أو بعض من النواب الآخرين ولماذا فقط نواب فتح؟، فهذا يضعنا أمام سؤال كبير هو استخدام المجلس وحصانة نوابه لتصفيات صراعات داخلية لسنا طرفا فيها".

وأردف: "ولهذا كله نرى عدم قانونية الإجراء وأناشد سيادة الرئيس بإعادة النظر في هذا القرار لعدم دستوريته وقانونيته وأتمنى أن يجيبني احد ما لماذا يتم وضع رجال الأمن الفلسطيني على أبواب المجلس التشريعي، وهل ذلك لمنع النواب المستهدفين من التواجد داخل المجلس، والسؤال الآخر هل الحصانة للمبنى أو للنواب؟".

وأختتم خريشة تدوينته قائلًا: "أتمنى أن نسمع رأيا وموقفا رسميا من رئيس كتلة فتح النيابية باعتبار الاخوة النواب هم جزء من كتلة برلمانيه حقيقيه وكذلك نفس الشيء من المسمى الذي يجتمع في رام الله تحت عنوان الكتل والقوائم البرلمانية وايضا من كتلة الإصلاح والتغيير".

وكانت المحكمة الدستورية العليا، منحت مؤخرًا رئيس السلطة محمود عباس، الحق في رفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي، وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، كون تشكيل المحكمة من الأساس غير قانوني، وفق ما أكده قانونيون.

وآثار قرار المحكمة اعتراضات وحفيظة عدد من النواب والفصائل والشخصيات السياسية والحقوقيين، الذين أكدوا أن القرار ما هو إلا محاولة لإدخال القضاء في أتون الأزمات السياسية الفلسطينية، وكذلك من شأنه أن يهدم مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وأن يقوض النظام السياسي برمته لصالح الهيمنة والتفرد بالسلطة والقرار، وهي طريق الاستبداد.

وكان عباس أصدر قرارًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في 7 نيسان/إبريل الماضي، وواجه اعتراضات قانونية وحقوقية من المجلس التشريعي ومؤسسات حقوقية، التي أكدت أن المحكمة لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب الأصول والقانون، وأن جميع القرارات الصادرة عنها «منعدمة».