×

قطاع غزة-الكاشف نيوز: أكد النائب في المجلس التشريعي، ماجد أبو شمالة، أنه لا يوجد في القانون الأساسي المعدل أي ذكر لهيئة مكافحة الفساد التي شكلها الرئيس عباس بقرار بقانون مستغلا الصلاحيات الممنوحة له وفقا للمادة (43) التي تتيح له التشريع "قرار بقانون" بما لا يخالف نصوص القانون الأساسي وعند عدم انعقاد المجلس التشريعي وفي حالات الضرورة، جاء ذلك في تدوينه للنائب عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أبو شمالة في تدوينته:" وتضمن القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (1) لسنة 2005 قانون الكسب غير المشروع ونص على إنشاء هيئة يرتكز عملها على قانون "من أين لك هذا ؟ " بمعنى أن يقوم أي مسئول في المراتب العليا بتقديم إقرار بالذمة المالية، وعندما يسجل أن لديه بيت واحد وبعد فترة يصبح لديه خمسة عليه أن يفسر للهيئة كيف أصبح لديه هذا ؟، أما من سرق أو قتل أو نصب أو اغتصب أو تلقى الرشوة وكافة الجرائم والجنح فهذا شان القانون الفلسطيني ويجب أن يمثل المتهم أمام المحاكم الفلسطينية مثله مثل كل مجرم بعد اخذ الإجراءات بحقه وفق القانون المنصوص عليه ."

وتابع النائب في المجلس التشريعي :"أن قيام الرئيس عباس بإصدار قرار بقانون يعدل من خلاله قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005 ليستبدل بما يسمى قانون مكافحة الفساد رقم (7) لسنة 2010 في تعدي واضح على مواد القانون الأساسي الأمر الذي يعتبر إجراء باطل ومنعدما قانونا، أولا : لان تعديل أو تغيير أي مادة في القانون الأساسي يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالقراءات الثلاث وهذا ما لم يحدث، وثانيا: المادة (43) لا تمنح الرئيس عباس أي صلاحيات للتعديل أو إصدار قرار بقانون يتنافى مع نصوص القانون الأساسي وثالثا : نصوص قانون مكافحة الفساد جعل من هذه الهيئة إطار قانوني موازي لمجلس القضاء الأعلى واقر راتب لرئيس الهيئة أكثر من ضعف راتب رئيس القضاء الأعلى حسب معلوماتي ."

وأوضح أبو شمالة :"فقد أصبح لدى الشعب الفلسطيني سلطتين قضائيتين والطامة الكبرى أن هيئة مكافحة الفساد تعاملت مع ذاتها سلطة قانونية تمتلك الحق ممارسة دورها وفق القرار الصادر عن رئيس السلطة، فقامت بالتحقيق والاستدعاء وإصدار الأحكام والمعروف أن كل القوانين التي أصدرها الرئيس "قرار بقانون " ستعتبر لاغيه حال انعقاد المجلس التشريعي وسيصبح حينها من حق كل من تضرر من هذه الهيئة والقائمين عليها أن يطالب بحقوقه المادية والمعنوية من كل من مارس بحقه مخالفة قانونية حتى لو كان المتضرر من الذين ارتكبوا جناية أو جنحة، فالكثير الكثير من المتهمين اضطر القضاة الإفراج عنهم مكرهين رغم قناعتهم بأنهم مذنبين ولكن، الخلل في اتخاذ المقتضى والإجراءات القانونية أنقذ المذنب من جرمه أمام القانون ومن هنا فاني أتوجه للأخ أبو شاكر وكل الإخوة العاملين في هيئة مكافحة الفساد وأقول لهم أن العدالة التي لا تبني صرحها على أساس القانون تصبح طريقها معبدة بالنوايا الحسنة في الطريق لجهنم."