×

رام الله-الكاشف نيوز: أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، نايف الرجوب، أن رئيس السلطة، محمود عباس، شكل المحكمة الدستورية فقط لخدمة مخططه الخطير الرامي إلي فصل النواب ورفع الحصانة عنهم ومن ثم حل المجلس التشريعي، جاء ذلك في تصريح صحفي له، اليوم الثلاثاء.

وحذر النائب الرجوب، من استمرار تغول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على القانون والنظام الأساسي، وإصداره لقرارات "غير شرعية وخارجة عن القانون"، مؤكداً أن عباس بإصداره قرارات رفع الحصانة عن النواب المنتخبين من قبل الشعب، وتعطيله بصورة متعمدة لدور المجلس التشريعي، يندرج ضمن مخطط خطير لإنهاء العملية الديمقراطية في فلسطين، وإعادة تفصيلها بحسب ما يريد عباس.

وأوضح النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن هناك مخطط لدى عباس هدفه إلغاء نتائج انتخابات 2006 الماضية، وإنهاء دور المجلس التشريعي بشكل كامل، حتى يأخذ القرار بحله بشكل رسمي من "المحكمة الدستورية" التي أنشاها، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية غير قانونية، وكل القرارات التي تصدر عنها غير واجبة التنفيذ، مؤكداً أن عباس شكل هذه المحكمة فقط لخدمته وتماشياً مع خطته الخطيرة في فصل النواب ورفع الحصانة عنهم ومن ثم حل المجلس التشريعي.

وقال نايف الرجوب، إن عباس ومن خلال استبداده سيطر بشكل كامل على السلطات التشريعية والقضائية، ونحن الآن لا نملك منها شيء وكلها بيد عباس ووضعت تحت خدمة مخططاته السياسية والحزبية.

يذكر أن قرارا عباس الأخير برفع الحصانة عن 5 نواب في المجلس التشريعي، أثار ردود أفعال غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وصفته منظمات حقوقية بأنه "خطير" ويمهّد لبداية انهيار النظام السياسي الفلسطيني برمته، وشدّد برلمانيون فلسطينيون على "انعدام أي صلاحية لعباس على المجلس التشريعي".