×

غزة - الكاشف نيوز : انتهت قبل قليل، أول جلسة للمجلس التشريعي بعد أحداث الانقسام الدامي، بمشاركة 15 نائبًا من كتلة فتح البرلمانية إضافة إلى الكتل البرلمانية الأخرى، لمناقشة قرار المحكمة الدستورية التي منحت رئيس السلطة محمود عباس، صلاحيات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، في افتتاح الجلسة الاستثنائية، إن هناك مؤامرة على القضية الفلسطينية من خلال ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات يومية للأماكن المقدسة.

وأضاف بحر، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق الوصول إلى تهويد القدس من خلال بناء المستوطنات واعتقال الفلسطينيين، وعلى رأسهم النواب، كما يخوض الأسرى في السجون الكثير من المعارك بسبب الأمعاء الخاوية.

من جهته، قال النائب محمد فرج الغول، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن قرارات رئيس السلطة، محمود عباس برفع الحصانة عن النواب تعتبر منعدمة وفاقدة للشرعية، "فلا يجوز رفع الحصانة البرلمانية عن النواب إلا بعد موافقة المجلس التشريعي".

وأوضح الغول، خلال كلمته في الجلسة، أن المحكمة الدستورية التي أنشاها عباس تعتبر فاقدة للمشروعية، والمجلس التشريعي هو صاحب الولاية الحصرية على أعضائه، مطالبًا بإلغاء قرار رفع الحصانة، واعتباره كأن لم يكن، والسماح لنواب المجلس التشريعي في رام الله بممارسة دورهم.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس وقع على قرار برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب بناء على الصلاحيات التي منحتها له المحكمة الدستورية العليا، وهم النائب محمد دحلان، النائب نجاة أبو بكر، النائب شامي شامي، النائب ناصر جمعة، النائب جمال الطيراوي.