الكاشف نيوز — الأمن منع هيئة الدفاع عن مرسي من حضور التحقيقات داخل السجن

القاهرة - الكاشف نيوز : قال عضو في الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن سلطات الأمن بسجن برج العرب في الإسكندرية (شمال)، منعتهم من حضور التحقيقات معه، بالمخالفة للقانون.

وكان وفد من الهيئة القانونية توجه صباح الثلاثاء، إلي سجن برج العرب لحضور جلسة تحقيق مع مرسي في الاتهامات الموجهة إليه بالهروب من سجن وادي النطرون (شمال)، إلا الأمن منعهم من الدخول، بحسب ذات المصدر.

وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن النيابة العامة أبلغتهم مساء الاثنين، بإجراء تحقيق مع مرسي الثلاثاء، في القضية المتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كنون الثاني 2011.

ويواجه مرسي اتهامات بالتخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، في واقعة هروب سجناء من سجن وادى النطرون، إبان أحداث 28 يناير/ كانون الثاني 2011 المعروفة إعلامياً باسم “جمعة الغضب”.

وأوضح عضو هيئة الدفاع أن منع الهيئة من حضور التحقيق يحالف القانون الذي يجبر النيابة على السماح بحضور المحامين مع المتهم خلال جلسات التحقيق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منع هيئة الدفاع من حضور التحقيقات مع مرسي عقب نقله للسجن، والمرة الثالثة التي يتم فيها منع الهيئة من زيارته داخل السجن، بحسب المصدر ذاته.

ولم يصدر أي قرار رسمي يفيد بالتحقيق مع مرسي داخل السجن اليوم أو منع حضور وفقد محاميه لهذه التحقيقات حتى الساعة 21.30.

وكانت الهيئة القانونية أعلنت في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن السلطات منعتهم من زيارته للمرة الثانية خلال أسبوع، رغم حصولهم علي إذن قضائي من النيابة العامة، فيما أشار مصدر أمني بالسجن، إلى أن مرسى يقضى عقوبة منع زيارته لمدة شهر، بعد إرساله بيانا من داخل السجن تسبب في إثارة أعضاء جماعته، والقيام بأعمال عنف وتخريبية بمصر، بحسب المصدر.

وكان مرسي خلال استقباله وفدا من الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي “قصر الاتحادية”، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أملاهم عناصر بيان للشعب المصري، قام بصياغته محمد سليم العوا، رئيس الهيئة، وألقاه محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، قال فيه إن “ما حدث في 3 يوليو/ تموز “انقلاب عسكري” مستوفٍ لأركانه، ودعا فيها الشعب إلى “مواصلة الصمود حتى دحر الانقلاب”، بحسب وصف البيان.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين – معارضين لجماعة الإخوان – في 5 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، وهي القضية التي يخضع الرئيس السابق للحبس الاحتياطي على خلفيتها.

وتضم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي إلى جانب آخرين، محمد سليم العوا رئيس الهيئة والمرشح الرئاسي السابق، ومحمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة (وكيل نقابة المحامين المصرية)، وأسامه الحلو (محامي)، وأسامه نجل مرسي بصفته محاميا عن والده.