×

عمان - الكاشف نيوز : اكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب انه لم يصدر عن الحكومة اي قرار بوقف الاعفاءات الطبية التي تمنحها رئاسة الوزراء لغير المؤمنين صحيا. وقال الدكتور الشياب في بيان اصدرته الوزارة امس ان الحكومة مستمرة في منح الاعفاءات وان ما تم تناقله في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول وقفها غير صحيح.
واضاف ان الاعفاءات تمنح لغير المؤمنين للعلاج في المستشفيات التابعة للوزارة وفي حال عدم توفر الخدمة الطبية يحول المريض الى مستشفيات خارج نطاق الوزارة اسوة بما هو متبع حيال المشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي المدني.
وبالارقام والاحصائيات الرسمية تكلفة العلاج سنويا في مركز الحسين للسرطان تبلغ 85 مليون دينار رغم توفر مركز في الوزارة لمعالجة السرطان وتوفر الاطباء والادوية وكافة المستلزمات العلاجية .وبالارقام ايضا فان علاج 9ر2 مليون مواطن بلغت 156 مليونا ، اما النفقات الاستثنائية المخصصة لعلاج 117 الف مواطن فبلغت 225 مليون دينار .
في الاعوام الماضية كان يصرف لعلاج اعفاءات الديوان الملكي 250 مليونا وللتامين الصحي 165 مليونا.
من جانبه اكد مدير التامين الصحي في الوزارة الدكتور خالد ابو هديب لـ «الدستور» انه لم يصدر اي جديد بشان التامين الصحي ولكن يحب ان يكون هناك انهاء لمنظومة ما يسمى بالتامين الصحي الشامل وايجاد جهة مستقلة تعنى بالشان كاملا لوقف الهدر في التامين الصحي واعطاء الاعفاء لمستحقيه وتحويل المرضى حسب الحاجة المرضية وليس بالرغبة من قبل المريض وذويه . واشار ابو هديب الى ان الاعفاء هو مطلب لذلك لا يوجد عدالة في اسس التعامل مع المؤمنين وغير المؤمنين لان الفرق بينهم ان المؤمن يدفع بدل اشتراك ويتحمل 20 % من تكلفة العلاج خارج وزارة الصحة اما صاحب الاعفاء فهو مغطى بالكامل .
وبين ابو هديب ان الحكم في المعالجات يخضع لنظام التامين الصحي الذي لم يطرا عليه اي تعديل ويحمل الرقم 83 لعام 2004 وهو الاساس في عملية المعالجات الطبية للمؤمنين صحيا مضافا اليه التعليمات الصادرة بموجبه . وتشير المادة 23 من ذات النظام اذا لم يتوفر قي المستشفى او المركز السرير او الدرجة او المعالجة التشخيصية او الاجراء التشخيصي او الدواء تتم معالجته داخل المملكة في المراكز غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير او المفوض ويتحمل الصندوق اجور المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام. اما غير المؤمنين فاسس التعامل مع الطلبات المقدمة للديوان الملكي او رئاسة الوزراء صادرة بموجب قرارين الاول رقم 319 في الجلسة المنعقدة في 13 ـ 12- 2011 والقرار رقم 145 الصادر بالجلسة 17- 4- 2013 والتي تنص على ان يكون اردنيا ويحمل رقما وطنيا وعدم انتفاعه من اي تامين صحي وان يكون المريض متواجدا داخل المملكة وان يحضر طالب الاعفاء تقريرا طبيا مفصلا عن الحالة المرضية وعن الاجراء الطبي للوزارة مضافا الى ذلك ضرورة التثبت من عدم القدرة المالية لطالب الاعفاء من خلال دراسة من وزارة التنمية الاجتماعيى وضريبة الدخل .
واوضح ابو هديب ان عمل الوزارة لطالب الاعفاء هي عملية تدقيقية للتاكد من عدم وجود اي تامين صحي لديه وبالتالي اذا كانت الخدمة متوفر في الوزارة فهي الاولى بالمعالجة وفي حال عدم توافرها نطبق المادة 23 .