×

عمان - الكاشف نيوز : كشف أمين عام وزارة تطوير القطاع العام عبد الله القضاه، أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي شكّل لجنة لغايات ترجمة توجيهات جلالة الملك للحكومة « لتخفيض النفقات واتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بالرواتب العليا للمسؤولين، وكذلك المياومات والامتيازات»، وستعقد أول اجتماع لها الأسبوع الحالي.

وقال القضاه ان اللجنة التي شكّلت برئاسته، تضم رؤساء كل من ديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء، والخدمة المدنية، والمحاسبة، وأمين عام وزارة المالية، فيما تترأس وزيرة تطوير القطاع العام ووزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أول اجتماع للجنة المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف القضاه أن الوزارة أعدت خطة متكاملة لادخال توجيهات جلالة الملك حيّز التنفيذ، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم السبت، مبينا أنها تضمنت خطة عمل شاملة لضبط النفقات واعادة هيكلة «ناعمة» وفق وصفه لعدد من مؤسسات القطاع العام تحديدا المستقلة منها.وأكد القضاه أن وزارة تطوير القطاع العام اعتبرت توجيهات جلالة الملك فرصة هامة لتصويب وضع الكثير من واقع القطاع العام، مبينا أنه تم إعداد خطة شاملة استجابة لتوجهيات جلالته تتضمن محورين، الأول يتعلق بإعادة هيكلة الرواتب العليا، ومعالجة الإختلالات الموجودة في رواتب الأمناء والمديرين العامين ومن هم في حكمهم، بمعنى كل رواتب الفئة العليا «المجموعة الثانية» والغاء أي تناقضات أو تفاوت، نظرا لوجود الكثير من الاختلالات بهذا الشأن، يحيث أن لا يكون راتب أي من هذه الفئة أكثر من راتب الوزير، نظرا لوجود عدد منهم يتقاضى رواتب أعلى من الوزراء.

وفي هذا المحور وفق القضاه، سيتم -أيضا- اعادة النظر بجانب العقود الشاملة، ورواتب العاملين بموجبها، فهناك من يتقاضى رواتب أكثر من ستة آلاف دينار، يعملون بموجب عقود شاملة، حيث سيتم إعادة النظر بهذا الجانب، خصوصا وأن العاملين بعقود شاملة تعد وظائف مؤقتة الى حين تعيين وظيفة دائمة.

في المحور ذاته، كشف القضاه أنه سيتم اعادة النظر بتقاعد الوزراء، فهناك وزراء يتقاضون رواتب تقاعد في حين أنهم مكثوا في مواقعهم مدة قليقة جدا، ولم يلتزموا يوما قبل عملهم كوزراء بأي عمل عام، بالتالي لا بد من وضع أسس لغايات تنظيم منحهم راتب التقاعد، مبينا في شأن آخر أنه سيتم إعادة النظر بموضوع المكافآت والحوافز وسيتم ربطها بأسس عملية مع الأداء، فلا بد من ربط هذا الجانب بأداء المؤسسة.

وحول المحور الثاني، أعلن القضاه أنه سيشمل إعادة هيكلة المؤسسات، فهناك هيئات تم انشاؤها لغايات معينة، أو بطلب من الجهات المانحة وذهبت الغاية والحاجة منها وبقيت الهيئات بموظفين يثقلون الموازنة بنفقات عالية جدا.

وفي ذات المحور، كشف القضاه أنه سيتم تحويل مسميات وظيفة مفوّض، ليصبح مديرا عاما بدلا من مفوّض، ولذلك  تبعات تنظيمية وضبط نفقات.

وبين القضاه أنه سيتم كذلك النظر في المؤسسات التي تتشابه في المهام، أو تلك التي لا ضرورة لبقائها، حيث سيتم دمج المتشابهة، مع بعضها البعض، فيما سيتم الغاء التي لا ضرروة لبقائها.

وأكد القضاه أن الوزارة فرغت من إعداد خطة متكاملة بهذا الشأن، وسيتم تقديمها اليوم لمجلس الوزراء.