×

عمان - الكاشف نيوز : واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017.

الأزايدة وتساءل اول المتحدثين في الجلسة النائب عبد القادر الازايدة عن قدرة مجلس النواب على اعادة الاعفاءات الطبية ومحاسبة الفاسدين،  فيما سلّم أمانة المجلس مطالب محافظة مادبا المتمثلة بتوسيع مستشفى النديم الحكومي وتفويض الواجهات العشائرية غرب مادبا، وصيانة طرق وإنشاء سد في منطقة عيون الذيب، اضافة الى انشاء كلية جامعية بالمحافظة.

اللوزي وطالب النائب احمد اللوزي بإطلاع مجلس النواب على مجمل قضايا الفساد المالي والاجراءات المتخذة لاستعادة الاموال العامة، فضلا عن ضبط التهرب الضريبي والنفقات، واطلاق العنان للاستثمار بعيدا عن "الكوميشن".

واكد ضرورة خفض النفقات الجارية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بوقف شراء السيارات والاثاث وتخفيض نفقات السفر، ومعالجة الترهل وضعف الانتاجية.

وقال ان العملية الارهابية في الكرك اظهرت تكاتف وتلاحم الشعب وصلابة الجبهة الداخلية عند تعرض الاردن للخطر، لافتا الى ان كل فرد في الاردن يعتبر نفسه عنصرا من عناصر الامن وهم ايضا الذين أمسكوا بالمجرم في البقعة، وبلغوا عن المجرمين في القطرانه، وهذا منتهى الاحساس بالمسؤولية الامنية والحرص على الوطن .

القرامسة وانتقد النائب عبدالله القرامسة عدم تصويب الحكومة لأوضاع 300 الف وافد، اذ يتم توقيف المواطن البسيط على مبلغ 15 دينارا فيما تعم الفوضى التأشيرات والتصاريح، داعيا الى ترحيل بعض المشاريع المنوي انشاؤها العام الحالي الى اعوام مقبلة وعدم التعرض لجيوب المواطنين.

وطالب بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لإنشاء مستشفى معان العسكري هذا العام، اضافة الى اقامة الميناء البري، وسكة حديد بين وادي اليتم والموانئ، وتحسين الواقع التعليمي والصحي في المحافظة والتخفيف من نسب البطالة المرتفعة .

الحنيطي واشار النائب رمضان الحنيطي الى ان الحكومة ما زالت تضيق على المواطنين، مشيرا بهذا الخصوص الى "السياسات المتخبطة التي تحول الشباب الى اداة سهلة لقوى الشر والارهاب والآفات الاجتماعية الظلامية بسبب الفقر والبطالة".

واكد ضرورة تبني منهج متطور في اعداد الموازنات تراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي بما يساعد في تحسين الاوضاع المالية، داعيا الى الاسراع بتطبيق توجيهات جلالة الملك بتخفيض الرواتب العليا ووقف شراء السيارات.

كما طالب بسرعة التعامل مع المتهربين ضريبيا والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة وإلغاء الهيئات المستقلة، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وربط نسب الاعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات بعدد فرص العمل التي توفرها، واسترداد الاموال المنهوبة .

الدرابسة وقال النائب جودت الدرابسة ان الدولة الاردنية لا ينقصها التشريعات لمحاربة الفساد والفاسدين، وانما ينقصها تطبيق هذه التشريعات "والضرب بيد من حديد على كل فاسد وسارق حتى لا ينعم بالأموال المسروقة كضامن وحيد لكف ايديهم وعدم تجرؤهم في التوغل على اموال الدولة واموال الشعب".

واضاف، ان "الموارد والمساعدات والمنح لو استثمرت بأمانة وابعدت عن اعين وايدي الفاسدين والمتاجرين بالوطن والمواطن لما وجدنا فقيرا يعاني أو مريضا لا يجد حبة دواء او باحثا عن عمل او فاقدا لحلمه بوطن بعز اهله"، مشيرا الى ان الفرق شاسع بين مفهوم الحقوق ومفاهيم الهبات والعطايا والمنح، ومتسائلا "عما إذا كانت لقمة الخبز منةً وحبة الدواء منحة، والتعليم صدقة".

الفريحات وقال النائب احمد الفريحات اليس من الاجدر بالحكومة أن يكون لديها فريق متخصص من الاقتصاديين الذين يستشرفون المستقبل لابتكار الحلول الناجعة لحل مشكلة تزايد العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام، مؤكدا اهمية رسم السياسات لضبط الإنفاق بدمج المؤسسات المستقلة والغاء الوظائف العليا التي يمكن الاستغناء عنها، مطالبا بتحصيل الضرائب والمستحقات المترتبة على الكثير من المتنفذين، وفتح ملفات الفساد، كما تساءل عن مشروع الاستثمار في الصخر الزيتي.

 وانتقد اجراءات ديوان الخدمة المدنية بإخضاع صاحب الوظيفة للمقابلة والامتحان التنافسي الذي تسيطر على نتيجته المزاجية، وعرض لمطالب عجلون المتمثلة بإعادة تأهيل طريق المحافظة الرئيسي الى اربد، وحماية سد كفرنجة من خطر التلوث، ناهيك عن تطوير واقع التربية والتعليم.

الزبون ودعا النائب عقلة الزبون الى الاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل ومساواة القطاعين التجاري والصناعي بنفس النسب، وتجنب سياسة "الجباية" والاستعاضة عنها بإجراءات تحفيزية للنشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار وتوليد فرص عمل، مشيرا الى اهمية اعادة دراسة مسودة قانون الشركات مع الاخذ بملاحظات القطاع التجاري، ودراسة قانوني الرقابة والتفتيش، والاستثمار، فضلا اعادة النظر في معظم الانظمة القضائية في المملكة.

وأكد ضرورة تحسين الادوات التنفيذية لتحصيل الضرائب، لافتا الى أن شركات تزور نتائجها لإظهار ان لديها خسائر كل عام للتهرب من الضريبي، وموضحا ان فرض ضريبة مقطوعة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الامثل لتجنب التهرب الضريبي.

العياصرة وقال النائب محمد العياصرة ان البعد الاجتماعي لم يأخذ الاهتمام والرعاية الكافية، فمخصصات صندوق المعونة بقيت كما هي، وانخفضت موازنة المعالجات الطبية 55 مليونا، كما لم يرد أي برنامج لمكافحة البطالة، مشيرا الى اهمية اتخاذ اجراءات صارمة باتجاه عدم كفاءة الانفاق.

واضاف، ان هناك بندا في الايرادات الضريبية تحت بند ضرائب اخرى بقيمة 450 مليون دينار "دون الاجابة عن مصدرها ما يعني ان الحكومة ستحصل على المبلغ من المواطن بطرق غير معروفة من خلال فرض ضرائب، مع تناسي الحكومة الحديث عن حماية الطبقة الفقيرة وعدم المساس بها".

وعرض لمطالب جرش المتمثلة باستحداث تقسيمات ادارية جديدة، وانشاء مكاتب للأحوال المدنية، واقامة مصنع واحد وجامعة حكومية، والاهتمام بالسياحة، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية من طرق وانشاءات حول مستشفى الاميرة هيا واعادة النظر بتعليمات فرز الاراضي.