×

عمان - الكاشف نيوز : العلاقات الأردنية المصرية، تجاوزت شكل العلاقة العادية بين الدول والأشقاء، لتصبح حالة سياسية تتضمن تفاصيل غاية في الأهمية تجمعها ذات المواقف حيال كافة قضايا المرحلة والمنطقة، فضلا عن كونها متجذّرة سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا، بدعم وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي كل مرة كان الأردن يخطو خطوة نحو الأمام في تعزيز العلاقة مع الشقيقة الكبرى مصر، كان يقابلها خطوات من الجانب المصري، ويحدث العكس كذلك في خطوة مصرية للأمام، يقابلها العشرات من الأردن نحو مزيد من العمل الجاد والتعاون والتنسيق الدائم ووحدة المواقف حيال كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، فلم يحدث أن خلت الأجندة المشتركة الأردنية المصرية من جهد ثنائي متواصل وعلى أعلى المستويات لبقاء هذه العلاقة في تميزها 
كثيرة هي تفاصيل التميّز والاختلاف في الحالة المصرية الأردنية، فكان جلالة الملك أول من هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية، واستمر الاتصال والتنسيق مع القيادة المصرية، بزيارة جلالته لمصر آب الماضي، وتتواصل المتابعات لكافة الملفات وعلى أعلى المستويات بشكل يومي سعيا للاستمرار في بقاء العلاقة على رأس هرم التوازن والمثالية.
اليوم، تقف الدولتان الشقيقتان عند حزمة كبيرة من الملفات الثنائية الهامة، أبرزها رؤية مصر للأهمية التي تحملها زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة الأميركية، وعقد القمة العربية في عمّان الشهر المقبل، وزيارة وزير الخارجية المصري يوم غد السابع من شباط الجاري لعمّان، والعمالة المصرية بالأردن، والغاز المصري، فضلا عن الرؤية المشتركة حيال ملفات المرحلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والملفان السوري والعراقي، وقضايا أخرى تقف مصر والأردن على متابعتها والتعامل معها ومع تبعاتها.

السفير المصري المعتمد لدى البلاط الملكي الهاشمي، طارق عادل وفي حديث خاص لـ»الدستور» اتسم بالكثير من الوضوح والشفافية قدّم شرحا تفصيليا لكافة الملفات والقضايا المشتركة، واصفا العلاقات الأردنية المصرية بأنها نموذج يحتذى في العلاقات الثنائية بين الدول، معتبرها تجاوزت أشكال الوصف التقليدية لما تتسم به من عمق ومتانة في  المجالات كافة.
لم يرفض رجل الدبلوماسية المصرية في عمّان الإجابة عن أي سؤال حول أي قضية، انما أصر على تقديم الشرح الوافي بشأن كثير من التساؤلات المثيرة للجدل كموضوع العمالة المصرية في الأردن، وموضوع الغاز، والتنسيق بين بلاده والأردن حول القمة العربية من خلال بضع خطوات من أبرزها زيارة وزير الخارجية المصري يوم غد للأردن، وواقع العلاقات الثنائية خلال الفترة الحالية على  الأصعدة كافة.
وفي هذا الشأن، يكشف عادل أن اللجنة الأردنية المصرية العليا المشتركة هي أقدم لجنة مشتركة عربية وأول لجنة، لكن في الوقت ذاته يرى بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا ترقى لمستوى التقارب السياسي، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجاري يصل الى (650) مليون دولار فقط، فيما يقدر حجم الاستثمارات المصرية بالأردن بمليار دولار، وحجم الاستثمارات الأردنية في مصر تقدر بملياري دولار، وهذا الحجم أيضا أقل من المأمول بكثير، مؤكدا أن من أبرز أولويات أجندة عمله في الأردن زيادة التعاون بهذا المجال. 
وحسم السفير المصري الجدل المثار بشأن العمالة المصرية بسوق العمل الأردني، بقوله إنها لا تنافس أحدا، كما أنها ليست سببا بالبطالة، كون المهن والظروف التي يعمل بها العامل المصري لا تناسب أحدا، رافضا في الوقت ذاته احلال اللاجئين السوريين بدلا من المصريين، وأن لا تكون حل اشكالية تشغيلهم على حساب العامل المصري. وفيما أكد السفير المصري أن وزير خارجية مصر يزور الأردن في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين، أشار إلى أنه سيبحث مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أجندة القمة العربية المزمع عقدها في الأردن نهاية آذار المقبل، فيما سيتم طرح ملفات مختلفة من أبرزها الإرهاب وسبل محاربته، والقضية الفلسطينية والملفان العراقي والسوري. وكشف عادل بهذا الاطار عن اتصالات عراقية جرت مع الأردن ومصر للتعاون معها في مرحلة ما بعد داعش، مؤكدا توافق الموقف بين بلاده والأردن بدعم العراق العربي واتخاذ كافة الوسائل لمحاربة الارهاب بشقيه في جرائمه وفي الجانب الفكري. تفاصيل أخرى كثيرة يكشف عنها السفير المصري لدى الأردن في حوار شامل  مع « الدستور « هو الأول له منذ توليه منصبه سفيرا لمصر في الأردن .. نقرأ تفاصيله تاليا:

علاقات نموذجية أردنية مصرية
 الدستور: كيف تقيمون العلاقات الثنائية الأردنية المصرية خلال الفترة الحالية؟.

ــ  دائما أصف العلاقات الأردنية المصرية بأنها نموذجية في العلاقات العربية العربية، من حيث التوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف الموجودة بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي من خلال لقاءاتهما المشتركة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المختلفة والتعاطي معها، وكان آخر هذه الزيارات زيارة جلالة الملك الى مصر في آب الماضي..وهناك طبيعة الحال الإطار المؤسسي الذي يحكم العلاقات الثنائية فنيا، وهي اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

] الدستور: بعد اجتماع اللجنة العليا في آب الماضي، هل ينتظر اتخاذ اجراءات تنفيذية لمخرجات اجتماعات اللجنة؟.

ــ  في هذا الاطار يجب الاشارة إلى أن اللجنة العليا المشتركة الأردنية المصرية هي أقدم لجنة عليا مشتركة في الوطن العربي وأول لجنة عربية أيضا، ولهذا بطبيعة الحال مدلولات ايجابية تؤكد تميّز العلاقات الثنائية التي تجمع بلدينا الشقيقين.
في آب الماضي، وعقب لقاء جلالة الملك بالرئيس السيسي عقدت الدورة الـ 26 للجنة العليا المشتركة في الثلاثين من  الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع للجنة المتابعة لتنفيذ مخرجات اللجنة نهاية شباط الجاري وستعقد في القاهرة لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا، وسيرأس الجانب المصري بهذا الاجتماع وزيرة التعاون الدولي والجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين، ذلك أن لجنة المتابعة يعين كل رئيس وزراء من جانبه الوزير الذي يتابع أعمال اللجنة والترتيبات الفنية.

] الدستور: وكيف تقيمون واقع العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، وما هو حجم التبادل التجاري بينهما ؟.

ـــ  للأسف أن واقع العلاقات الاقتصادية لا يرقى لمستوى التقارب السياسي بين البلدين الشقيقين، وسيكون من أولويات عملي في الأردن، وسأسعى جاهدا للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية سواء بحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المتبادلة .
وفيما يخص حجم التبادل التجاري، فهو يصل إلى (650) مليون دولار وهذا بالطبع لا يرتقي للتقارب السياسي والامكانيات تفوق هذا بكثير، وهنا علينا أن نراعي الظروف التي تواجه المنطقة العربية وما لها من أثر على كل من مصر والأردن، وفي الوقت الحالي هناك ضغوطات، لكن نأمل في الفترة القادمة أن نصل لقدر أكبر من التعاون الاقتصادي وسأعمل جاهدا على تنمية التعاون ما بين رجال الأعمال بين البلدين في كافة المجالات، وكنا نظمنا منذ أسبوعين لقاء لمجلس رجال الأعمال المصري الأردني في القاهرة.

] الدستور: وماذا عن واقع الاستثمارات بين مصر والأردن؟.

ـــ  الاستثمارات ايضا ليست بالحجم المأمول، إذ يصل حجم الاستثمارات المصرية بالأردن الى  مليار دولار، وملياري دولار حجم الاستثمارات الأردنية في مصر، وهذا ليس بالحجم الذي نسعى له ونأمله بحجم العلاقات القوية.. وتتعدد المجالات الاستثمارية في السياحة والدواء، الطاقة، ومجال الزراعة، وسأعمل خلال الفترة القادمة على زيادة التبادل التجاري، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وسنعمل على زيادة النمو في الجانبين.
 عمالتنا ليست سببا للبطالة
] الدستور:  أثير جدل واسع بشأن ملف العمالة المصرية في الأردن، كيف تقيمون هذا الملف وكيف تتعامل معه السفارة في ظل الحرص الأردني على تنظيم سوق العمل المحلي، وفي ظل مزاحمة العمالة السورية للمصرية في سوق العمل؟.

ــ  العمالة المصرية في الأردن تمثل أولوية كبيرة ومتقدمة جدا لمصر، نحن نقدر حجم العمالة المصرية في الأردن بحوالي (750) ألف عامل، وهذه العمالة موجودة منذ عقود طويلة،  وبشهادة الأردنيين كان للعامل المصري بصمته في نمو وتقدم العجلة الاقتصادية على كافة المجالات في العمارة والزراعة وما الى ذلك، بالتالي هذه شهادة نعتز بها بوجود يقين أردني بأهمية العمالة المصرية واثرائها للاقتصاد ومسيرة النمو المحلي.
ونحن كمصريين نعتبر أنفسنا «أهل بيت» ولسنا أجانب في الأردن، بالطبع نلتزم بالقوانين الأردنية المنظمة، وفي الوقت الذي نتفهم فيه الرغبة الأردنية الحالية في تنظيم سوق العمل وهو حق سيادي لا نجادل فيه، إلاّ أننا في نفس الوقت وبحكم العلاقات والعمل ونوعيته الذي  يقوم به عشرات الآلاف من المصريين أن تكون النظرة للعامل المصري في الأردن نظرة خاصة، وتتعدى مجرد نظرة من الناحية التنظيمية.
ونرجو هنا أن تكون النظرة للعامل المصري بها بعد سياسي وتقدير للعلاقات بين البلدين، والعمل والدور الذي يقوم به العامل المصري، أكثر من مجرد النظرة له من منظور تنظيمي فني اجرائي بحت.
نحن على تواصل باستمرار  مع وزارة العمل، والمسؤولين فيها وعلى رأسها وزير العمل المهندس علي الغزاوي، وايضا مع المسؤولين بوزارة الداخلية، وهناك قنوات مفتوحة بيننا، لمعالجة وتسهيل ما قد ينشأ من وقت لآخر من مشكلات بحكم العلاقات والاتصالات بيننا نستطيع أن نتجاوز ما قد يطرأ من مشاكل.
وارغب هنا بتوضيح أن العمالة المصرية في معظمها تعمل في مجالات وظروف وأجواء لا تنافس فيها أحدا، وبالتالي مع التقدير الكامل للجهود الأردنية في خفض نسبة البطالة وزيادة فرص العمل للأردنيين وهذا حق ونتمنى لها التوفيق بذلك، إلاّ أنه ليس هناك ربط بين المجالات والظروف التي يعمل فيها العامل المصري بصفة عامة مع البطالة، بمعنى آخر العامل المصري لا ينافس أحدا، بالتالي ربط البطالة بالعمالة الوافدة والتي منها (80%) مصريون ليس ربطا سليما، لذلك نحن نتفهم الاجراءات الأردنية لكن لا علاقة المصرية بذلك وليست سببا بها.

] الدستور: وسط هذا الشرح لواقع العمالة المصرية، كيف يمكن إحداث معادلة توازن إذن في سوق العمل الأردني بين العامل المصري واللاجئ السوري، والمواطن الذي له الأولوية في التشغيل؟.  
ـــ  مشكلة اللاجئين السوريين مسألة هامة ونحن ندرك أن تشغيلهم يأتي ضمن اهتمامات الحكومة الأردنية، لكن لا يجب أن يأتي على حساب العامل المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة ووظائف للاجئين ويجب أن تكون بمعزل عن العامل المصري، على أن لا يتم احلال السوري مكان المصري.
وهناك فرق بين خلق فرص ووظائف جديدة وما بين إحلال عمالة مكان الأخرى، فمن المهم خلق فرص عمل جديدة من مصانع وشركات، بالتالي توجد وظائف جديدة للاجئين السوريين، لكن لا تعمل على احلالهم بقطاعات قديمة وصناعات يعمل بها عمال مصريون، وبطبيعة الحال المهن التي يعمل بها المصري لا يعمل بها السوري.

] الدستور: من وجهة نظركم، ما هو الحل أو التسوية لحسم هذا الملف وتنظيم سوق العمل الأردني؟.  

ــ  نحن نطالب في كل مرة بفتح باب التصويب للعمالة المصرية والعمالة بصفة عامة لأن التصويب في رأينا هو أول اجراء يجب أن تقوم به لغايات تنظيم سوق العمل، وبطبيعة الحال بذلك فائدة لخزينة الدولة برفدها بمبالغ رسوم تراخيص العمل، وأن لا تكون القرارات الخاصة بالعمالة مفاجئة كون ذلك يؤثر مباشرة على العامل وليس على أي طرف آخر، وكأن أي اجراء يتخذ بات يعاقب الضحية وليس المتسبب في الخطأ أو التجاوزات.
محاربة الإرهاب على مائدة القمة العربية
] الدستور: في شأن آخر، تلتقي بلادكم مع الأردن بشكل كبير في ملف الإرهاب ومحاربته، في ظل معاناة بلدينا من جرائم خوارج العصر والإرهاب، كيف تنظر بلادكم اليوم لهذا الملف وسبل انهائه بصيغة نهائية؟.
ــ  موضوع مكافحة الارهاب موضوع فيه توافق تام في الرأي بين الأردن ومصر، وهناك تنسيق عال جدا وعلى كافة المستويات لتبادل المعلومات والخبرة وأسلوب مكافحة الارهاب، وهذا موضوع نشارك به الأردن لضرورة أن يكون على أولويات القمة العربية القادمة والتي ستعقد نهاية آذار المقبل في الأردن، ونحن على استعداد تام للتعاون التام مع الأردن للخروج بقرارات أو مخرجات على نفس قدر التحدي الذي نواجهه فيما يتعلق بالتهديد الإرهابي.
والإرهاب لا يتعلق فقط بالأعمال الارهابية، إنما هناك عنصر نتفق فيه جدا مع الأردن وهو كيفية معالجة والتعامل مع الفكر المتطرف، ولذلك جزء أمني نعمل فيه ومستمرون به، وجزء يتعلق بالثقافة والأيدلوجية وافهام المعنى الصحيح للاسلام كجانب وقائي، وهذا ايضا بشأنه تفاهم كبير مع الأردن.
ونحن من خلال الأزهر ومكتبة الاسكندرية بدأنا منذ أكثر من ثلاث سنوات عملية التعامل مع البعد الثقافي والأيدلوجي للفكر المتطرف، ونعلم أن هناك جهودا أردنية حثيثة في نفس هذا الاطار، وهناك تبادل للخبرات والعمل والندوات والمؤتمرات لتوحيد الرسالة لمواجهة الفكر المتطرف.
 جلالة الملك يقوم بدرو كبير بايضاح صورة الإسلام الحقيقية 
] الدستور: هل ترون أن هناك حاجة ماسة لإظهار الصورة الحقيقة للإسلام على مستوى عالمي كما هو عربي، وفقا لما ينادي به جلالة الملك؟.

ــ  هناك حاجة لتوحيد الرسالة لإظهار الصورة الحقيقة المعتدلة السمحة للدين الإسلامي داخليا، وكذلك علينا خارجيا أن ننقل هذا العمل وجلالة الملك يقوم بدور كبير في هذا الموضوع، ودائما ما يكون هذا الموضوع محور نقاشاته مع قيادات العالم في الغرب، وكان محور خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكذلك هي الرسالة التي دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي ينقلها في لقاءاته الخارجية، وبالتالي عندما توجه نفس الرسالة للعالم الغربي ومن بلدين الأردن ومصر ومن قائدين جلالة الملك عبد الله والرئيس السيسي، حتما تمنحها الثقل والثقة ويتم التعامل معها بشكل جدي.
] الدستور: مع بدء العد التنازلي لعقد القمة العربية، ما هي رؤيتكم لها، وأبرز الملفات التي سيتم طرحها وفق المؤشرات الأولية؟.
ــ سيكون هناك ملفات مختلفة ستبحث خلال القمة، سيتم بحثها خلال زيارة وزير الخارجية المصري لعمان، من أبرزها ملف الارهاب، وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري والعراقي والقضية الفلسطينية، وقضايا أخرى متعددة.
ونحن في مصر سعداء بأن الأردن سوف يستضيف القمة العربية، نظرا لما هو معروف من مواقف أردنية هامة وداعمة للقضايا العربية، كما أننا حريصون كل الحرص في مصر على انجاح هذه القمة وضمان أن تخرج بمخرجات تخاطب الشارع العربي وتكون على قدر المسؤولية والتحديات التي تواجه منطقتنا سواء فيما يتعلق بالقضية الفسطينية أو الأزمة السورية أو الليبية أو اليمنية، أو العراقية.

] الدستور: في اطار الحديث عن القمة العربية، ماذا بشأن المشاركة السورية والتي حسمت بعدم دعوتها استجابة لقرار سابق لجامعة الدول العربية بتجميد عضويتها؟.
ــ  ونحن نتحدث عن سوريا هناك قرار صادر بشأنها من جامعة الدول العربية، وبطبيعة الحال أي شيء خلاف ذلك يتطلب اجتماعا آخر لأخذ قرار لالغاء القرار السابق، فالأمر يحتاج اجتماعا للالغاء، بالتالي لن يكون قبل القمة بطبيعة الحال.

] الدستور: كيف تقرأون واقع الملف السوري الآن في ظل التطورات الأخيرة التي غيّرت من تفاصيله؟. 
ــ  الملف السوري سيكون محل بحث القادة العرب خلال القمة العربية، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة بدءا من اتفاقية الهدنة واجتماع اسيتانا وكذلك جنيف كلها أمور تمت أو ستتم، بالتالي سيكون على القمة أن تدرس وتناقش المواقف العربية للتواكب وتتعامل مع تطورات الملف السوري. 

] الدستور: يصل إلى عمّان مساء غد الثلاثاء وزير الخارجية المصري، ، هل يمكن معرفة تفاصيل عن الزيارة؟.
 
- يقوم وزير الخارجية سامح شكري بزيارة رسمية للأردن تستمر يوما واحدا، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأردنيين، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.  وهذه الزيارة تأتي في اطار المشاروات واللقاءات المستمرة ما بين الأردن ومصر، وسيكون اللقاء الأول الذي يجمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الجديد أيمن الصفدي بوزير الخارجية المصري، وخلق قنوات اتصال مباشرة بينهما كما كانت تاريخيا موجودة بحكم العلاقات والموضوعات التي تجمع الأردن ومصر. 
وسيكون وزير الخارجية المصري هو أول وزير خارجية عربي يزور عمان بعد تسلّم الصفدي مهامه وزيرا للخارجية، كما ستكون فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر والتشاور حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والاقليمية.
كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق فيما يخص أجندة القمة العربية، ونحن كلنا حرص على انجاح هذه القمة وضمان أن تخرج بمخرجات تخاطب الشارع العربي وتكون على قدر المسؤولية والتحديات التي تواجه منطقتنا سواء فيما يتعلق بكافة قضايا المرحلة.  نحن معنيون في مصر للتشاور والتنسيق بشكل وثيق مع الأردن في القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة، وهناك تفاهم كبير بيننا، وزيارة الوزير فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق.
القضية الفلسطينية في القمة العربية
] الدستور: كيف سيكون واقع القضية الفلسطينية في القمة العربية، ما الذي ستناقشه وهل ستخرج بجديد بهذا الشأن؟.

ــ القضية الفلسطينية همنا،  ونحن نشترك مع الاردن بهذا التوجه والموضوع الأساس هو  كيفية اعادة احياء مفاضاوات السلام لمسارها الصحيح بهدف تسوية القضية الفلسطينية على الأسس والمجالات التي تبنى عليها عملية السلام وصولا الى حل الدولتين.
وهذه ستكون النقطة الأساسية في القمة التي نتفق بها مع الأردن، وكيف نصيغ توجها جديدا يضمن تحقيق ما تقدم في القمة وتجسيد ما سلف على أرض الواقع.

اتصالات عراقية مع الأردن ومصر لدعمه ما بعد داعش 
] الدستور: وماذا عن الملف العراقي الذي سيكون -أيضا- حاضرا في القمة العربية؟.
ــ  الوضع العراقي بالفعل سيكون حاضرا في القمة العربية، وقد كانت هناك اتصالات عراقية مع مصر والأردن في الفترة الأخيرة لدعم العراق في المرحلة ما بعد داعش وهناك تحرك عراقي في الفترة الأخيرة واسع باتجاه مصر والأردن لضمان دعم عربي للعراق العربي في الفترة ما بعد القضاء على داعش والإرهاب.
 ونحن بطبيعة الحال في مصر والأردن يهمنا دعم عروبة العراق واستقراره ونجاح القضاء على داعش، لأن هذا هو العامل الأساسي لعودة الاستقرار للعراق.

] الدستور: من القضايا الهامة المشتركة بين الأردن ومصر ملف الغاز، ما الجديد بهذا الشأن من الجانب المصري لمزيد من التعاون؟.
ــ  هناك تعاون مستمر في مجال الغاز بين البلدين، وهناك شركات مصرية تعمل في الأردن تملك البنى التحتية اللازمة لغايات توزيع الغاز المصري، وقد شرفت وحضرت أكثر من توقيع اتفاق ما بين القطاع الخاص الأردني والمصري في مجال توزيع الغاز، فالتعاون قائم ومستمر بهذا المجال، وقد زار وزير البترول المصري الأردن أكثر من مرة في الفترة الأخيرة والعكس صحيح كما أن هناك تعاونا ثلاثيا في مجال الغاز والبترول مصريا أردنيا عراقيا، وهناك زيارات متبادلة بين الاطراف الثلاثة وتنسيق مستمر. هذا ملف مهم والتعاون موجود بأشكال وسبل مختلفة، كما أن هناك اتفاقيات يتم توقيعها للاستفادة من الخبرات المصرية المتواجدة في الأردن فيما يتعلق بتوصيل الغاز، كان احدثها أن شركة فجر الأردنية المصرية وقعت اتفاقا مع احدى الشركات الخاصة الأردنية لتكون أول شركة يتم تشغيلها بالغاز، وهذا يؤكد أن التعاون في هذا المجال لا يزال قائما وبصور وأشكال مختلفة.