×

جنيف-الكاشف نيوز: تستأنف مفاوضات جنيف السورية صباح الخميس، 23 فبراير/شباط، بلقاءات ثنائية يعقدها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع المشاركين، ليُعقد بعد الظهر اجتماع عام.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع العام أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وقالت مصادر في الوفود المشاركة إن الغموض مازال يكتنف صيغة الحوار، فلم تعلن الأمم المتحدة حتى الآن عن خطط لعقد مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة.

وبالإضافة إلى وفد المعارضة "الرئيسي" الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري وفصائل المعارضة المسلحة، يشارك في الحوار وفدان يمثلان منصتي موسكو والقاهرة، يضم كل وفد 3 أعضاء رئيسيين واثنين من المستشارين. لكن وضع الوفدين لم يتضح بعد، إذ قال جهاد مقدسي، أحد أعضاء وفد منصة القاهرة، بعد وصوله إلى جنيف، إنه يشارك في اللقاءات بصفة شخصية مستقلة.

وقال مقدسي إن منصة القاهرة نقلت إلى جنيف اقتراحاتها حول مسودة الدستور السوري الجديد، بما في ذلك أفكارها حول إعادة توزيع الصلاحيات بين فروع السلطة، ولاسيما نقل جزء من صلاحيات الرئيس للبرلمان.

ولمح مقدسي إلى أن منصة القاهرة باتت اليوم أكثر استعدادا للحوار المباشر مع الحكومة، مشيدا في هذا السياق بدور موسكو ومساهمتها في عملية أستانا، حيث تجري المفاوضات حول تثبيت وقف إطلاق النار.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، سالم المسلط، أن الهيئة تطالب بعقد مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية. ويضم الوفد المعارض 22 شخصا، يمثل نصفهم فصائل المعارضة المسلحة. ويترأس الوفد عضو الائتلاف الوطني نصر الحريري، فيما تم تعيين محمد صبرا كبيراً للمفاوضين.

أما بشار الجعفري، رئيس وفد الحكومة، فامتنع عن أي تصريحات صحفية بعد وصوله إلى جنيف بعد ظهر الخميس، ولم يتحدث عن إمكانية إجراء حوار مباشر. ويضم وفد الحكومة 11 عضواً، فإضافة إلى الجعفري، يشارك في المفاوضات مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس، والسفير السوري بجنيف حسام الدين آلا، وعضوا مجلس الشعب، أحمد الكزبري وعمر أوسي، وكذلك أمجد عيسى وأمل يازجي وجميلة شربجي وحيدر علي أحمد وأسامة علي، والعقيد سامر بريدي.

وكان دي ميستورا قد أعلن أن المفاوضات، وفق مقتضيات القرار رقم 2254، ستركز على مسائل تشكيل حكومة غير طائفية تتمتع بالثقة، وجدول إعداد مسودة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات نزيهة وفق الدستور الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يحق له إقرار المسائل المتعلقة بدستوره الجديد.
واستطرد قائلا: "لا أتوقع تحقيق اختراق، مباشرة، في سياق هذه الجولة من المفاوضات، بل أتوقع إجراء مزيد من الجولات، ستتناول بشكل مفصل بقدر أكبر المسائل الضرورية للتسوية السياسية في سوريا". وأصر دي ميستورا على ضرورة التخلي عن أي شروط مسبقة.