الكاشف نيوز — عصيان في سجن حمص ومخاوف من مجازر

دمشق- الكاشف نيوز:

فيما كان يتوقع أن يلقى العفو الرئاسي، الذي أعلنت عنه السلطات السورية، ترحيباً لدى السجناء في سوريا، فقد تسبب هذا القرار في تفجير الوضع داخل سجن حمص المركزي، وأدى إلى الإعلان عن عصيان شامل داخل أروقة السجن، وسط تخوف من ارتكاب مجازر في وقت لا تصل فيه معلومات مفصلة عما يجري داخله، جراء الحصار المتواصل على مدينة حمص من قبل قوات النظام السورية منذ أشهر.

وبحسب المعلومات الواردة من داخل السجن، فإن معتقلي الرأي كانت لديهم نية الإضراب قبل 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موعد المرسوم الرئاسي للرئيس السوري بشار الأسد، والقاضي بإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه.

لكن استثناء معظم معتقلي الرأي، حسب ما تؤكده عدة مصادر، دفعت السجناء إلى تفجير الوضع داخل السجن وإعلان العصيان العام.

وبحسب ناجي طيارة، عضو المجلس الوطني السوري، فإن الأسباب التي دفعت السجناء إلى تنظيم الإضراب، كانت وراءها إدارة السجن التي تنقل ملفات المعتقلين إلى محكمة جديدة مستحدثة في دمشق يطلق عليها "محكمة الإرهاب" التي تصدر أحكاماً بحق المتهمين، دون أن تكون لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم ورؤية القاضي، كما يعانون من ظروف إنسانية صعبة وإهمال طبي، إضافة إلى التعذيب ومصادرة المساعدات العينية والمالية التي ترسل من قبل عائلات المعتقلين.

ويؤكد طيارة الذي ينحدر من مدينة حمص لـ"العربية.نت" أن عدد معتقلي جناح "الشغب" الذي يحتجز فيه المعتقلون السياسيون على خلفية الثورة، يبلغ نحو 1700 معتقل، كما يضم السجن أكثر من 800 كبير في السن، و100 إمرأة لم يشملهم العفو الرئاسي.

عصيان

وتسبب ذلك العفو الذي استثنى في مادته 13 ما يصفه بـ"جرائم الإرهاب"، وهي التي تطلق، حسب وصف أحد السجناء الذي تمكن من إجراء اتصال هاتفي مع أقارب له، على معتقلي الرأي والمتظاهرين المشاركين بالاحتجاجات ونشطاء حقوق الإنسان، بحالة غضب شديد لدى المعتقلين الذين أثاروا حالة فوضى كبيرة.

وبحسب ما أكد ناجي طيارة فإن إدارة السجن اضطرت بعد ذلك إلى دعوة وفد لجنة المصالحة الوطنية، الذي قدّم وعوداً بتسوية أوضاعهم خارج إطار العفو، والإفراج عنهم على ثلاث دفعات، إلا أن الإدارة أبلغتهم في وقت لاحق أنه ليست لديها أوامر بإطلاق سراح المعتقلين، كما أن لجنة المصالحة بدورها ليس لديها أية صلاحية بإصدار أوامر للإفراج عن أي سجين، مما دفع السجناء الغاضبين إلى السيطرة على مرافق السجن بما فيها الإذاعة التي بدأوا يتواصلون مع باقي السجناء من خلالها.

وتقول المصادر إن المفاوضات بين السجناء وقوات الأمن التي تحاصر السجن فشلت في إعادة الهدوء إليه في وقت يتواصل فيه العصيان داخله، وهو ما يدفع للتخوف من ارتكاب قوات النظام مجازر، لاسيما بعد إطلاقها الرصاص الحي، وهو ما أكده ناجي طيارة، مشيراً إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا.

كما تعرض مدير السجن خلال العصيان للاعتداء، وهو ما أكده سجناء قالوا إن سجينا اعتدى على مدير السجن لأسباب انتقامية، بحسب ما قال طيارة أيضاً.

ويعتبر عصيان سجن حمص هو الرابع من نوعه خلال الثورة، في وقت تتعرض فيه مدينة حمص لحصار متواصل من قبل قوات الرئيس الأسد منذ أشهر، ودفعت المدينة خلال الثورة أكبر عدد من الضحايا بلغ 8326 قتيلاً موثقاً حتى الاثنين الماضي.

دمشق- الكاشف نيوز:
فيما كان يتوقع أن يلقى العفو الرئاسي، الذي أعلنت عنه السلطات السورية، ترحيباً لدى السجناء في سوريا، فقد تسبب هذا القرار في تفجير الوضع داخل سجن حمص المركزي، وأدى إلى الإعلان عن عصيان شامل داخل أروقة السجن، وسط تخوف من ارتكاب مجازر في وقت لا تصل فيه معلومات مفصلة عما يجري داخله، جراء الحصار المتواصل على مدينة حمص من قبل قوات النظام السورية منذ أشهر.
وبحسب المعلومات الواردة من داخل السجن، فإن معتقلي الرأي كانت لديهم نية الإضراب قبل 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موعد المرسوم الرئاسي للرئيس السوري بشار الأسد، والقاضي بإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه.
لكن استثناء معظم معتقلي الرأي، حسب ما تؤكده عدة مصادر، دفعت السجناء إلى تفجير الوضع داخل السجن وإعلان العصيان العام.
وبحسب ناجي طيارة، عضو المجلس الوطني السوري، فإن الأسباب التي دفعت السجناء إلى تنظيم الإضراب، كانت وراءها إدارة السجن التي تنقل ملفات المعتقلين إلى محكمة جديدة مستحدثة في دمشق يطلق عليها "محكمة الإرهاب" التي تصدر أحكاماً بحق المتهمين، دون أن تكون لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم ورؤية القاضي، كما يعانون من ظروف إنسانية صعبة وإهمال طبي، إضافة إلى التعذيب ومصادرة المساعدات العينية والمالية التي ترسل من قبل عائلات المعتقلين.
ويؤكد طيارة الذي ينحدر من مدينة حمص لـ"العربية.نت" أن عدد معتقلي جناح "الشغب" الذي يحتجز فيه المعتقلون السياسيون على خلفية الثورة، يبلغ نحو 1700 معتقل، كما يضم السجن أكثر من 800 كبير في السن، و100 إمرأة لم يشملهم العفو الرئاسي.عصيانوتسبب ذلك العفو الذي استثنى في مادته 13 ما يصفه بـ"جرائم الإرهاب"، وهي التي تطلق، حسب وصف أحد السجناء الذي تمكن من إجراء اتصال هاتفي مع أقارب له، على معتقلي الرأي والمتظاهرين المشاركين بالاحتجاجات ونشطاء حقوق الإنسان، بحالة غضب شديد لدى المعتقلين الذين أثاروا حالة فوضى كبيرة.
وبحسب ما أكد ناجي طيارة فإن إدارة السجن اضطرت بعد ذلك إلى دعوة وفد لجنة المصالحة الوطنية، الذي قدّم وعوداً بتسوية أوضاعهم خارج إطار العفو، والإفراج عنهم على ثلاث دفعات، إلا أن الإدارة أبلغتهم في وقت لاحق أنه ليست لديها أوامر بإطلاق سراح المعتقلين، كما أن لجنة المصالحة بدورها ليس لديها أية صلاحية بإصدار أوامر للإفراج عن أي سجين، مما دفع السجناء الغاضبين إلى السيطرة على مرافق السجن بما فيها الإذاعة التي بدأوا يتواصلون مع باقي السجناء من خلالها.
وتقول المصادر إن المفاوضات بين السجناء وقوات الأمن التي تحاصر السجن فشلت في إعادة الهدوء إليه في وقت يتواصل فيه العصيان داخله، وهو ما يدفع للتخوف من ارتكاب قوات النظام مجازر، لاسيما بعد إطلاقها الرصاص الحي، وهو ما أكده ناجي طيارة، مشيراً إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا.
كما تعرض مدير السجن خلال العصيان للاعتداء، وهو ما أكده سجناء قالوا إن سجينا اعتدى على مدير السجن لأسباب انتقامية، بحسب ما قال طيارة أيضاً.
ويعتبر عصيان سجن حمص هو الرابع من نوعه خلال الثورة، في وقت تتعرض فيه مدينة حمص لحصار متواصل من قبل قوات الرئيس الأسد منذ أشهر، ودفعت المدينة خلال الثورة أكبر عدد من الضحايا بلغ 8326 قتيلاً موثقاً حتى الاثنين الماضي.