×

عمان - الكاشف نيوز : أكد بعض النواب ضرورة تغليظ العقوبة بحق كل من يسيء الى الحقوق الانسانية والبشرية ويعمل على زعزعة الامن الوطني ويثير النعرات الطائفية، معتبرين ان عقوبة الاعدام كفيلة بالحد من اي مشروع هدفه هدم البنية المجتمعية وتفتيتها.

وطالب النواب بضرورة وضع تشريع صارم يجرم كل من يسيء الى مفهوم الوحدة الوطنية ويحاول اثارة الفتن والنعرات في صفوف المجتمع، في ظل دعوات منظمات المجتمع المدني الساعية الى التخفيف من وطأة العقوبة الا انها لا تعد منصفة وبل تتطلب موقفا جريئا للحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها.

واشادوا بنزاهة وعدالة القضاء الذي يعد المرجعية الاساسية للحفاظ على امن واستقرار البلاد من اية خروقات تقع بحق الابرياء العزل ومرجعا رادعا لكل من تسول له نفسه الاساءة الى المقدرات الوطنية.

وقال النائب مصطفى العساف إن المجتمع تحكمه الشرائع السماوية وان تنفيذ عقوبة الاعدام بحق اللذين اساؤوا للاعراف والقيم السماوية والانسانية والبشرية يعد امرا عادلا ويحقق المزيد من الامن والامان.

واضاف العساف ان الجميع يشهد بنزاهة القضاء وعدالته وتحقيقه وفق معطيات الشريعة الاسلامية التي تحفظ امن البلد واستقراره، في ظل تزايد حدة الارهاب والتطرف والتي تعصف اركان المنطقة والتي تتطلب موقفا صارما يحد من اي تجاوز يقع بحق الابرياء او يمس بالوحدة الوطنية.

واشار العساف الى ان آفة الارهاب والتطرف يجب ان تبتعد عن عواطف تنجرف لها بعض المنظمات الانسانية لما يختص به المجتمع الاردني من خصوصية تجعل من عقوبة الاعدام فرصة للوصول الى بر الامان وتحقيق اسمى متطلبات العدالة التي تفرضها الشرائع السماوية.

وقال النائب حازم المجالي إن المجتمع تحكمه العاطفة الانسانية بالاضافة الى العشائرية في بعض الاحيان الا ان من نفذ بحقهم عقوبة الاعدام اساؤوا بشكل كبير للنسيج الوطني وساهموا بزرع الفتنة والنعرة الطائفية والحض على الارهاب ومساعيهم الجادة الى نشر الرعب في صفوف المجتمع.

واكد المجالي ان المجتمع الدولي ومنظماته تحاول التخفيف من عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات اقل وطأة كالمؤبد الا ان التهاون في مثل هذه الحالات يدفع بالكثيرين الى التطاول على حرمة الاشخاص والدولة وتببيح لهم العبث بمقدرات البلاد.

ودعا النائب حابس الفايز الى ضرورة تشديد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه التطاول على اجهزة الدولة ومقدراتها ورجالها الذين ينذرون انفسهم للدفاع عن ثرى هذا الوطن حبا وحرصا على سلامة ارضه وشعبه، الا ان كل من يسعى الى نشر الفتنة يجب ان يكون مصيره الحكم بالاعدام حسب ما اقرته الشرائع السماوية وهي القتل للقاتل.

واكد الفايز ان مجلس النواب الحالي يحرص على تقديم وثيقة تشدد على تفعيل عقوبة الاعدام بحق كل من يسيء الى المفاهيم الوطنية ويحاول ان يزعزع الامن الوطني ويثير النعرات.

وقال النائب هيثم زيادين إن المجتمع الاردني مجتمع غير متعطش للدماء - حسب وصفه- ، الا ان المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة تتطلب ان تحقق المزيد من الامن والامان في ظل التيارات التي من شانها ان تمزق النسيج الوطني وتفتك بحقوق الابرياء حيث اصبح من الواجب ان تردع عقوبة الاعدام هذه الفئة الظالة من الافراد الذين يسيؤون بشكل كبير الى البلاد وامنها واستقرارها.