×

رام الله-الكاشف نيوز:أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق الوطني طارق رشماوي، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن إحالة عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد المبكر.

وأوضح رشماوي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن قانون التقاعد المبكر لم يطرح حتى اللحظة، مبيناً أن كل ما يتم تداوله يأتي في سياق الإشاعات فقط.

ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية 156.930 موظفا مدنيا وعسكرياً وذلك حتى نهاية عام 2016، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.

وأشار رشماوي، إلى أن الحكومة الفلسطينية تعهدت سابقا بالإيفاء برواتب الموظفين بالرغم من العجز المالي الذي تعاني منه.

ونوه إلى أن الحكومة أطلقت أجندة السياسيات الوطنية التي من شأنها أن تعالج الكثير من القضايا ومن أولويات هذه الأجندة الظروف المالية التي تمر بها الحكومة وكيفية تخطيها لهذه الظروف بإمكانياتها الذاتية.

وكان وزير المالية شكري بشارة قد قال خلال المؤتمر الخاص الذي نظمته وزارة المالية في التاسع عشر من شهر يناير الماضي أن الحكومة ليس بمقدورها أن تنفق على الاستثمار وتنمية مشاريع بنية تحتية لأن كلفة الرواتب العالية تؤخر التطور الاقتصادي.

وشدد بشارة، على أنه "يجب معالجة الأمر تدريجيا لأن 51% من موازنة السلطة تذهب للرواتب العالية".