×

القاهرة-الكاشف نيوز: قالت وسائل إعلام، إن دولتي قطر وتركيا قد رفضوا طلب جمهورية مصر العربية، بتسليم المتهمين الهاربين إلى أراضيهم والمحكوم عليهم في قضايا إرهاب دون إبداء أسباب الرفض.

وذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن من بين 80 دولة طالبتهم مصر بتسليم المتهمين الهاربين إلى أراضيها والمحكوم عليهم في قضايا إرهاب، أعلنت جهارا دولتا قطر وتركيا رفض الطلب المصرى بتسليم 53 إرهابًيا على أراضيهما.

وفي هذا الصدد، طالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى الكدواني، بتبنى تحرك دولي لإدانة قطر وتركيا لدعمهما الإرهاب، وتوفير ملاذا آمن لقيادات الجماعات الإرهابية في المنطقة، بينهم قيادات جماعة الإخوان التي رفضت الدولتان تسليمهم إلى مصر.

وقال الكدواني في تصريحات للصحيفة المصرية، إن مجاهرة قطر وتركيا برفضهما تسليم الإرهابيين المطلوبين أمنيا فى مصر، والصادر بحقهم أحكام قضائية إنما هو موقف يفضح ويكشف سياسة الدولتين فى دعم الجماعات الارهابية فى العالم كله وليس مصر فقط.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان أن قطر وتركيا بحمايتهما لقيادات جماعة الإخوان الهاربين إنما يؤكدا دعمهما للإرهاب إعلاميا وماديا وأمنيا، مطالبا أن تصعد مصر من تحركها وموقفها ضد الدولتين.

من جهته، قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، النائب أحمد حلمي الشريف، إن ما تقوم به قطر وتركيا أشد خطورة على مصر والمنطقة العربية، مما يقوم به إسرائيل والصهاينة، وأن دعمهما للإرهاب يمثل استمرارا لمسلسل معادة مصر والتعدى على السيادة العربية بإيواء الهاربين والقيادات الإرهابية.

وأكد أن رفض قطر وتركيا تسليم المطلوبين أمنيا يمثل تعديا على حق مصر فى مواجهة الإرهاب، وأن تلك القيادات الهاربة لا تمت للجنسية المصرية بصلة، لأنهم استباحوا الدماء المصرية، وتابع قائلًا: «لايشرفنا بقاء الجنسية المصرية معهم».

وأضاف الشريف، أن قطر أصبحت مجرد ولاية أمريكية تفعل أكثر ما تريده واشنطن، وأكثر مما تحلم به إسرائيل، واصفا حكام قطر بالأغبياء الذين ضلوا عن طريق الوطنية والعروبة والكرامة.

أما وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير محمد العرابي، فقال إن إصرار دولتي قطر وتركيا على إيواء قيادات ورموز الجماعات الإرهابية على أراضيها، يؤكد للعالم دعمهما لنشر الفكر المتطرف وجرائمهما فى كل الدول وليس مصر والمنطقة العربية وحسب.

وأوضح أن إعلان الدوحة واسطنبول رفضهما تسليم القيادات الإخوانية والإرهابية الهاربة إلى مصر، سيكشف للعالم عن توجهات الدولتين، إضافة إلى أن تسليم تلك الأسماء لمصر سيكون بمثابة إنقاذ لها من المصير الذى ستلقاه باستمرار هروبها فى الخارج.