×

لندن-الكاشف نيوز:قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعيشون ظروفا مأساوية في ظل سياسة منهجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط حقوققهم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف إضافة إلى ممارسة التعذيب بكافة أنواعه".

وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بلغ أكثر من 6500 أسيراً، موزعين على 22 سجناً داخل إسرائيل، منهم 300 قاصر، و62 امرأة بينهم 14 فتاة قاصر، ويخضع حوالي 500 أسير من بين الأسرى للاعتقال الإداري، منهم 248 أسيراً صدرت بحقهم قرارات اعتقال إدارية خلال العام الجاري فقط.

وبينت المنظمة أن سياسة القمع المنهجية دفعت الأسرى الفلسطينيين إلى الإعلان عن استعدادهم لخوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام بدءًا من اليوم 17 نيسان (أبريل) الجاري اعتراضا منهم على رفض السلطات الاسرائيلية الاستجابة لمطالبهم، والتي تتلخص في تحسين أوضاع الاحتجاز، إطلاق سراح الأسرى المرضي، توفير العلاج الطبي الدوري، إغلاق مشفى الرمله، إنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، وقف التفتيش العاري والمداهمات الليلة، السماح للأسرى باستكمال تعليمهم، تركيب هواتف عمومية في السجون للسماح للأسرى بالتواصل مع ذويهم، تركيب أنظمة تبريد في بعض السجون وعودة نظام الزيارات إلى مرتين شهريا إضافة لمطالب أخرى.

وأكدت المنظمة أن الأسرى يعانون من إهمال إدارات السجون للحالات الصحية المتأخرة للأسرى المرضى، حيث تتعنت في إدخال الأدوية اللازمة لهم، بل وأحياناً تجبرهم على تناول أدوية لا تتناسب مع الأمراض المصابين بها، بالإضافة إلى رفض السماح لهم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ورفض إجراء العمليات الجراحية العاجلة في الأوقات الموصي بها من قبل الأطباء.

وبحسب الإحصاءات فإن حوالي 17 % من إجمالي عدد الأسرى يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، حيث يبلغ عددهم 1200، بينهم 21 أسيراً يعاني من السرطان، 34 من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر من 30 أسير مصابون بأمراض القلب المختلفة والفشل الكلوي ومرض الكبد الوبائي، 13 أسيرة كانوا قد أصبن بالرصاص أثناء إلقاء القبض عليهن، وتم نقلهن للسجون دون استكمال علاجهن.

هذا بالإضافة إلى كون السجون تفتقر إلى تواجد أطباء لكافة التخصصات ولا يتم إسعاف المرضى أصحاب الحالات الطارئة، كما أن مستشفيات السجون غير مهيأة لاستقبال كافة الحالات لضعف امكانياتها، خاصة مستشفى سجن الرملة سيئ السمعة.

وعلى صعيد الزيارات أوضحت المنظمة أن نظام الزيارات القائم لا يسمح للأسرى إلا بزيارة واحدة فقط خلال الشهر، يتم فيها التضييق على الأهالي، ويمنع القصر أقل من 16 عاماً من الدخول لزيارة ذويهم المعتقلين، كما يمنع أحياناً الأقارب من الدرجة الأولى والثانية من الدخول بذرائع أمنية، وتمنع إدارات مقار الاحتجاز إدخال كتب أو صحف أو أغراض شخصية للأسرى أثناء الزيارات، وفضلاً عن التضييقات التي يتعرض لها الأهالي داخل الزيارة، فإنهم يعانون من تضييقات عدة عند بوابات الانتظار، من تفتيش مهين ووقوف لساعات طويلة قبل أن يتم السماح لهم بالزيارة .

وأوضحت المنظمة أن أحد الدوافع الرئيسة للإضراب عن الطعام هو العزل الإنفرادي، حيث يوجد نحو 15 أسيراً قيد الحبس الانفرادي منذ عدة أشهر دون مبرر، إضافة إلى عشرات الأسرى الذين يتم عزلهم فترات قصيرة، ويتعرض الأسرى المعزولون إلى سوء معاملة من قبل إدارات السجون، وإلى تضييقات كثيرة، حيث يتم تفتيش زنازينهم بصورة تعسفية 3 مرات يومياً.

وتشتهر زنازين العزل الانفرادي داخل السجون الإسرائيلية بعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، حيث أنها ضيقة بلا فتحات تهوية أو إضاءة، ومليئة بالحشرات والفئران والكائنات الضارة، ويتم تقييد الأسير بداخلها، ولا يسمح له بالتريض "الفورة" إلا لمدة ساعة واحدة ويكون مقيد الأيدي والأرجل معظم وقت التريض.

ويحرم الأسرى المحتجزون من ارتداء ملابس تتناسب وحرارة الجو، ويحرمون أيضاً من الفرش والأغطية، بالإضافة إلى رداءة الطعام الذي يقدم لهم.

وأشارت المنظمة إلى أن إدارات السجون تتعمد التنكيل بالأسرى أثناء نقلهم لجلسات المحاكمة أو المشافي أو سجون أخرى، حيث تقوم بنقلهم في سيارات "بوسطات" غير مجهزة بفرش أو نظام تبريد، مع تقييد الأيدي والأرجل بداخلها وتعمد السير بصورة تؤدي إلى وقوع الأسير أو ارتطامه وإصابته بأذى، كما تحتجزهم لساعات طويلة في غرف انتظار صغيرة بلا تهوية أو دورات مياه.

وأكدت المنظمة على دور الصليب الأحمر الدولي في مراقبة أوضاع الإحتجاز والحفاظ على نظام الزيارة مرتين شهريا لكافة الفئات والمناطق، فيتوجب على الصليب الأحمر العدول عن قراره بتقليص عدد الزيارات للحفاظ على حقوق الأسرى المكتسبة.

وتؤكد المنظمة على دور الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية ومختلف الحكومات في مساندة الأسرى ودعم نضالهم خلال هذه الظروف الحرجة لانتزاع كافة حقوقهم في وقت زمني قصير يحفظ للأسرى صحتهم ويجنبهم مخاطر الأضراب عن الطعام لفترة طويله.

كما أكدت المنظمة على ضرورة إحالة ملف الأسرى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن كل الإجراءات القمعية بما فيها مكان الأسر تشكل جرائم حرب تدخل في اختصاص المحكمة وأن التلكؤ من قبل السلطة الفلسطينية باتخاذ هذه الخطوة يثير علامات استفهام كثيرة توجب الضغط عليها لتحرير هذا الملف من أي قيود سياسية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي التدخل للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلية للاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، وحماية كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والعهود الدولية كأسرى حرب.

وحذرت المنظمة حكومة الإحتلال من اتخاذ إجراءات وحشية بحق الأسرى خلال الإضراب عن الطعام كالنقل التعسفي والتغذية القسرية التي تم إقرارها بقانون في يوليو/تموز 2015 لما تنطوي عليه من تعذيب وتهديد لحياة الأسير.

ومن الجدير بالذكر أن أسرى حركة "فتح"، بقيادة عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي، بدءوا اليوم 17 أبريل والذي (يُصادف يوم الأسير الفلسطيني) إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين.

ويهدف هذا الإضراب لتحقيق عدد من حقوق الأسرى، أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، و مجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.

ويُحيي الفلسطينيون في الـ 17 من نيسان/ إبريل كل عام "يوم الأسير الفلسطيني"، والذي أقر من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العادية بأبريل 1974