عمان - الكاشف نيوز : أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ان المجلس سيستأذن جلالة الملك بعقد دورة استثنائية لإقرار حزمة التشريعات المتعلقة بتطوير القضاء والبالغ عددها 11 مشروع قانون.

ودعا الطراونة النواب واعضاء اللجنة قانونية النيابية التي تم احالة مشاريع القوانين الـ11 اليها بقراءة مشاريع القوانين بشكل مفصل وحث النواب على حضور اجتماعات اللجنة ومناقشة مشاريع القوانين وتجويدها.

وأحال المجلس في جلستين «صباحية ومسائية» عقدها امس برئاسة الطراونة وحضور هيئة الوزارة، مشاريع القوانين المتعلقة بتطوير القضاء للجنة القانونية  وهي:  مشروع قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017، مشروع معدل لقانون محمكة الجنايات الكبرى لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017، مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017،مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017 ومشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النواعات المدنية لسنة 2017.

وشهد النصاب القانوني للجلسة حالة من الارباك سيما بعد مضي ما يقرب من نصف ساعة من بداية الجلسة ما دفع رئيس المجلس عاطف الطراونة  الى تنبيه النواب بعدم الخروج من تحت القبة خوفا من فقدان النصاب وهو التنبيه الذي تكرر غير مرة، مطالبا النواب عدم الخروح واستئذان الرئاسة في حال الخروج وفق ما ينص النظام الداخلي.

ووجه النائب طارق خوري نقدا لغياب النواب عن الجلسة والخروج من تحت القبة خلال انعقادها، مشيرا الى ان ذلك الامر لا يظهر في سجلات النواب التي يتم نشرها في وسائل الاعلام، وانما يتم الاكتفاء بنشر اسماء النواب الغائبين بعذر، ونشر عدد متدن من النواب الغائبين بدون عذر، وهو الامر الذي لا يستوي مع ما يجري في الجلسة، مطالبا بان يتم نشر اسماء الغائبين عن الجلسة بشكل شفاف.

وأقر النواب مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بعد ان رفض فرض ضريبة جديدة على المواطنين بمبلغ 50 فلسا على كل علبة سجائر، كما رفض تحويل الجهات غير الحكومية الايوائية الخاصة الى جهات خدمية نهارية دامجة فقط، فيما الزم المجلس البلديات والامانة وادارة السير بتزويد الاشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي للمكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق، ومنع منح تراخيص جديدة لمراكز إيواء المعاقين.

 ورفض المجلس اقتراحا قدمته النائب وفاء بني مصطفى تضمن اضافة فقرة في القانون تنص على عدم جواز استئصال الارحام.

واقر النواب النص المتضمن انه «لا يجوز اجراء التجارب او البحوث او الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الاشخاص ذوي الاعاقة، كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ القيام باي تدخل طبي علاجيا كان أو وقائيا دون موافقتهم الحرة المستنيرة».

ووافق النواب على ان تشكيل المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وادراي وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله لهذه الغاية، كما وافق على ان يتولى الاشراف على المجلس (مجلس أمناء) يتكون من الرئيس و16 عضوا يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.  

واقر النواب النص المتضمن: «يحضر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها»، كما تضمن النص انه «اذا تعذر التحاق الشخص ذي الاعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة او الاشكال الميسرة او امكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم ايجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية اخرى»، كما تضمن النص على عدم جواز حرمان الطالب ذي الاعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائيا على أساس أعاقته أو بسببها.

وفيما رفض النواب مقترحات نيابية طالبت بالنص على مجانية التعليم للاشخاص ذوو الاعاقة، اقر النواب ان يكون الحد الاعلى للرسوم التي يتحملها الاشخاص ذوو الاعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على 10% للبرنامج التنافسي و25% للبرنامج الموازي»، كما وافق المجلس على عدم استبعاد الشخص من العمل او التدريب على أساس الأعاقة أو بسببها ولا تعتبر الأعاقة مانعا من التقدم لعمل أو وظيفة وشغلها والاستمرار والترفيع فيهما.

 ورفض النواب المادة التي تجبر تحويل الجهات غير الحكومية والايوائية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة الى جهات خدماتية نهارية دامجة.

واعرب وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة في مداخلة رد فيها على ملاحظات النواب حول المادة عن تقديره لما جاء في كلام النواب، موضحا أن الدافع وراء القانون كان دافعه مسوحات علمية أكدت أن الدمج الأسري هو الحل السليم لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة.

واقر النواب المادة التي تلزم امانة عمان والبلديات ومن في حكمها وادارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون المعاقين وخلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون بتزويد الاشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي، ووضع اشارات ارشادية تتيح للاشخاص ذوي الاعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.

واعفى النواب واسطة نقل واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الاعاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة ورسوم وطوابع الواردات واي رسوم اخرى.

وبموجب القانون، فانه يكون للمجلس موازنة مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، وتتالف موارد المجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة من المبالغ المخصصة له من الموازنة، والهبات والتبرعات والمنح له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني، و10% من صافي أرباح اليانصيب الخيري الاردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيريية.

 وفي مستهل انعقاد الجلسة دان رئيس المجلس عاطف الطراونة الاعتداء على المعلمين، وطالب باسم المجلس الحكومة بملاحقة المعتدين وخاصة اخر أعتداء على مدرسة المرقب، داعيا لمحاسبتهم.

والقى رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود بيانا صادر عن اللجنة تبناه المجلس حيا فيه صمود الشعب الفلسطيني، وصمود الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية.

وطالب السعود في بيان مشترك صادر عن لجنة فلسطين النيابية والمجلس الوطني الفلسطيني بالتدخل الفوري للصليب الاحمر الدولي لوقف جميع الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الاسرى ومنهم أعضاء برلمان وأطفال والنساء والمرضى وبالزام اسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، وما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة والاستجابة لجميع المطالب التي حددها المضربون، وهي مطالب مشروعة تقع في اطار القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، طريقا لنيل حريتهم.

 وقدم النائب حسني الشياب مداخلة انتقد فيها بشدة التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان، وخاصة فيما يتنعلق بمجلس النواب الثامن عشر، متسائلا عن التوقيت الذي صدر فيه التقرير وخاصة بعد اشهر من اجراء الانتخابات.

وطالب النائب حسن السعود الحكومة الالتفات إلى عائلة لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي سابقا اللاعب خالد عوض، الذي توفي الاسبوع الماضي، واشار إلى ان عائلة اللاعب الذي كان بطلا من ابطال الكرة الوطنية والنادي الفيصلي اصبحت بلا معيل، مطالبا الاهتمام بكل من يقدم للوطن سواء في الرياضة وغيرها.

ودعا النائب سعود ابو محفوظ الحكومة الى معالجة موضوع بركة الببسبي التي سببت اضرارا كبيرة لـ6 احياء محيطة بالمنطقة.

 وقالت النائب هدى العتوم ان منطقة العقبة الخاصة قامت بالغاء المكان المخصص لمحاضرة كانت مدعوة لها في العقبة حول قيم التعليم دون سابق انذار.