×

قطاع غزة-الكاشف نيوز:بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون بشأن إعفاء المواطنين والمُكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، أعلنت اللجنة الإدارية بقطاع غزة رفضها تنفيذ المرسوم الرئاسي، وقالت إنه لن يطبق ولن يدخل حيز التنفيذ لأنه لم يصادق عليه من قبل المجلس التشريعي.

فالقطاع المالي في اللجنة الإدارية المكلفة لإدارة قطاع غزة، يعتمد بشكل كبير جداً في إيراداته ودفع رواتب موظفيه، على جباية الضرائب الداخلية، فهل لهذه الأسباب رفضت اللجنة الإدارية قرار الرئيس أبو مازن بإعفاء المواطنين والمكلفين من دفع الضرائب ورسوم الخدمات؟

يوضح المحلل المالي والاقتصادي وأستاذ السياسات النقدية في جامعة الإسراء بغزة، أمين أبو عيشة، أن محمود عباس هو الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية، وحكومة التوافق هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، والتي من حقها إصدار كافة القرارات داخل الأراضي الفلسطينية، لكن الواقع الذي يشهده قطاع غزة، والذي يُدار من قبل لجنة إدارية معارضة لقرارات الرئيس، تجعل من تنفيذ القرار أمراً مستحيلاً، لأن اللجنة لا يمكن أن تقدم خدمات للمواطنين بالمجان، وخصوصاً مع تشديد الحصار المالي والاقتصادي عليها.

ويبين أبو عيشة، أن اللجنة الإدارية تعتمد بشكل كبير على جباية الضرائب الداخلية من قطاع غزة، ومنها تصرف رواتب نحو 42 ألف موظف في القطاع المدني والعسكري، لذلك لن تنفذ اللجنة القرار في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه.

ويوضح، أن أي حكومة مسيطرة على أرض الواقع يحق لها أن تجبي الضرائب من المواطنين، لأنها تقدم خدمات لهم، ولكن يجب أن تتلاءم وتتناسب مع قدرة المُكلفين فيها، كالمواطنين والتجار وأصحاب المصالح، وفي قطاع غزة جبي الضرائب لا تتناسب مع قدرات أهل قطاع غزة، لأنهم يعانون من جملة أزمات اقتصادية فتكت بهم.

ويؤكد، أن القطاع المالي في اللجنة الإدارية يجبي شهرياً نحو 20 مليون دولار من قطاع غزة، وتدفع منه رواتب لموظفين قطاع غزة بنسبة 50% من حجم الراتب الكلي، ناهيك عن وجود نحو 2 مليون دولار كنفقات تشغيلية لوزارات القطاع، لذلك لن تُنفذ اللجنة الإدارية في غزة قرار الرئيس محمود عباس.

من جانبه، يوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن قرار إعفاء المواطنين في غزة من دفع الضرائب لا يعتبر الأول من نوعه، فصدر ذات القرار عام 2007 الماضي، ولم يتم الالتزام والعمل به مطلقاً، لأن الحكومة في غزة تعتمد بشكل كبير على نفقاتها من جبي تلك الضرائب.

ويؤكد د. نوفل، على أن أي إعفاء ضريبي يكون في مصلحة المواطن، لأن غزة تعتبر منطقة منكوبة اقتصادياً، ولكن هذا القرار يعتبر سياسياً بحتاً، لإضعاف من يحكم غزة مالياً، لذلك لا يمكن أن يطبق القرار أبداً.

ويشير، إلى أن الرئيس محمود عباس لو أراد ان يخفف عن كاهل أبناء الشعب الفلسطيني، الأولى أن يلغي الضرائب التي تستورد من الخارج إلى قطاع غزة، والتي تقدر نحو 70 مليون دولار شهرياً.

ويضيف: "لو إدارة غزة طبقت القرار الرئاسي ستتأثر مالياً بشكل كبير، إضافة إلى تأثر إيرادات غزة بشكل ملحوظ نتيجة خصم 30% من رواتب السلطة في غزة".

ويتابع: "وزارة المالية تجبي من قطاع غزة شهرياً 58 مليون شيقل، تقوم من خلالها بصرف نصف راتب لموظفين قطاع غزة، إضافة إلى نفقات تشغيلية للوزارات نحو 5 ملايين شيقل شهرياً".

يذكر، أن الرئيس أصدر مرسوماً بنفس المضمون عام 2007، لكنه لم يُطبق على أرض الواقع، بحجة أنه لم يتم التصديق عليه من قبل المجلس التشريعي.