×

عمان - الكاشف نيوز : كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الموازنة التقديرية للتكلفة المالية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات «اللامركزية» ستصل لما يزيد عن عشرين مليون دينار، مبينا أن هذه التكلفة هي أحد أبرز أسباب إجراء الانتخابات بيوم واحد، ذلك أن إجراءها بيومين مختلفين سيضاعف التكلفة وستصل إلى أربعين مليونا .

 جاء ذلك، خلال الورشة التدريبية للناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية حول قانوني اللامركزية والبلديات، والتي عقدت أمس برعاية وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني وبالتعاون مع وزارات الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية والشؤون البلدية بتنظيم مركز الحياة – راصد.
ووفق ما أعلنه مدير الإعلام والإتصال في الهيئة المستقلة للانتخابات شرف الدين أبو رمان فإن أوراق الإقتراع ستكون مطبوعة وستحتوي على صور للمرشحين لكل من منصب رئيس المجلس البلدي وأعضاء البلديات، فيما ستتم كتابة الإسم للمرشحين للمجالس المحلية.
وفي التفاصيل، بين الوزير المومني أنه ولغايات تحقيق قدر أكبر من الشفافية في العملية الانتخابية فإن لدى الحكومة نية بعدم إشراك منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في انتخابات البلديات واللامركزية على الرغم من أن القانون قد منحهم الحق في المشاركة، ترسيخا لمبدأ الشفافية في الانتخابات.
وأكد الدكتور المومني أهمية تكريس التشاركية كنهج حقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم مسيرة الإصلاح في الأردن، مشيرا إلى أن اللامركزية مفهوم قديم جديد متجدد بدأ الحديث عنه منذ سنوات في الأردن وها هو متجسد بقانون واقعي يسعى لنقل السلطة وزيادة الفاعلية الشعبية في تحديد الأولويات ورفع مستوى التنمية.
ولفت المومني الذي شارك بأولى جلسات الورشة الحوارية إلى ضرورة أن يكون هناك  دور أكبر للناطقين الإعلاميين بتوعية وتثقيف أقرانهم في الوزارات والمؤسسات الرسمية من جهة وأفراد المجتمع بشكل عام من جهة أخرى، كما أشاد بشبكة الناطقين الإعلاميين في الدولة الأردنية ودورها الفعّال في إيصال المعلومة الحقيقية والنوعية للمواطنين في شتى المجالات وأهمها ما ينسجم وعملية الإصلاح في الأردن، وتحدث المومني عن ضرورة تفعيل دور الناطقين خلال وبعد تطبيق اللامركزية.
 من جانبه، أكد مدير مركز الحياة / راصد الدكتور عامر بني عامر أن الهيئة عملت على تطوير مراحل في العملية الانتخابية غاية في الأهمية، وتتناسب مع أعلى درجات الشفافية، مشيرا إلى أهمية قرارها بأن تكون أوراق الإقتراع طباعة وهي مسألة سترفع من نسبة نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وتضمنت الورشة التدريبية مجموعة من الجلسات حول الإطار القانوني للامركزية تحدث خلالها مساعد مدير دائرة التنمية المحلية في وزارة الداخلية حسن الجبور والمستشار السياسي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، حيث تناولت هذه الجلسة تفسيرا لأهم النصوص القانونية الناظمة للامركزية وأهم التغييرات التي ستطرأ على الهياكل الإدارية في المحافظات.
وتمحورت الجلسة الثانية حول الإطار القانوني للبلديات والأنظمة والتعليمات التنفيذية الناظمة للانتخابات البلدية واللامركزية تحدث فيها مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال العدوان ومدير الإعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخابات شرف الدين أبو رمان وأدار الجلسة مدير التعاون الدولي ممثلاً عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور أحمد العجارمة.
وتناولت الجلسة قانون البلديات الجديد وأهم التغيرات التي طرأت عليه مقارنة بقانون البلديات السابق، حيث استعرض العدوان مهام البلديات وكيفية التنسيق بينها وبين مجالس المحافظات، وتطرق للخدمات التي تقدمها المجالس البلدية وسبل تطويرها بالتنسيق مع المجالس المحلية.
 فيما استعرض أبو رمان منهجية إعداد التعليمات التنفيذية الناظمة للانتخابات وضرورة فصل التعليمات الخاصة بانتخابات البلدية والتعليمات الخاصة بانتخابات اللامركزية بالاستناد إلى أن لدينا عمليتي انتخاب مختلفتين ولكن ستجرى في يوم واحد.