×

بيروت-الكاشف نيوز:ينتهج رئيس السلطة محمود عباس سياسة المكر والخديعة ضد مخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان، فعلى الملأ يعلن دعمه للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي الخفاء يظهر العداوة والبغضاء ضد كل فلسطيني خارج الديار، فيعقد الصفقات، ويحيك المؤامرات، ويقطع الرواتب، ويهمش دور اللاجئين تحت غطاء حفظ الأمن في المخميات.

لعباس شواهد كثيرة تؤكد دوره المشؤوم في اشتعال العنف بمخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان، فمنذ أن بدأ زيارته إلى لبنان في 23 فبراير/شباط، والمخيمات الفلسطينية تعيش حالة من الغليان والتوتر، تاركًا الباب مفتوحًا أمام عقد صفقات مشبوهة ضد المخميات.

الصفقة المشبوهة ضد المخيمات

بداية الصفقة كانت منذ زيارة عباس الأخيرة إلى لبنان، ولقائه مسؤوليين لبنانيين أمنيين، لبحث «ملفات سياسية وأمنية خاصة بالمخميات» دون أن يزورها، وهو ما ترك علامات استفهام حول كيفية بحث ملفات سياسية خاصة بالمخميمات دون زيارتها للاطلاع على معاناة أهالي المخيمات، ومعالجة أزماتهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

الصفقة المشبوهة كشفت عنها وسائل إعلام لبنانية، عقب انتهاء زيارة عباس إلى بيروت، حيث عرض عباس على نظيره اللبناني ميشيل عون صفقة تقضي بدخول الجيش اللبناني إلى المخيمات الفلسطينية والسيطرة عليها بشكل كامل.

وأكّدت صحيفة الجمهورية الصادرة في بيروت، أن عباس عرض على الحكومة اللبنانية صفقة يقوم الجيش اللبناني بموجبها بدخول المخيمات الفلسطينية وسحب سلاحها، مقابل وقف عزل مخيم عين الحلوة.

وأكد الكاتب طوني عيسى، في مقال نشرته الصحيفة بعنوان (أبو مازن يرفع العشرة ولبنان لا يتجرّأ) أن :«عباس قدَّم صفقة للرئيس ميشال عون لدخول الجيش اللبناني إلى المخيمات»، موضحاً أن عباس كشف خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وللمرة الأولى، أن السلطة الفلسطينية مستعدّة للتخلّي عن السلاح الفلسطيني.

وتابع عيسى: «أن عباس عرض على الرئيس اللبناني مقايضة السلاح وتسلّم الجيش اللبناني أمن المخيمات، مقابل وقف عزل عين الحلوة».

إلا أن السلطات اللبنانية لم تعط بوادر لقبول هذه الصفقة المشبوهة، وهو ما يفسر الدور العباسي الانتقامي في اشتعال العنف في مخميات اللجوء الفلسطينية، حتى يزيد الضغط على لبنان والفصائل لقبول صفقته، وظهر ذلك حين تفاقمت الأوضاع داخل المخيمات -أثناء زيارة عباس- خاصة مخيم عين الحلوة، الذي شهد اشتباكات عنيفة ومسلّحة، أدت إلى مقتل طفل، وإصابة العشرات، وأضرار مادية كبيرة، فضلًا عن نزوح المئات من أهالي المخيمات بعد اشتعال العنف.

مسؤول قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بمخيمات لبنان، العميد محمود عيسى «اللينو»، أكد رفض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان القاطع لفكرة تولّي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية عن مخيمات اللاجئين بالبلاد.

وقال عيسى في تصريحات له: «هذا الطرح فاشل، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان، والحديث عنه من قبل أوساط فلسطينية رسمية يضع علامات استفهام كبيرة عن الهدف الذي تسعى له من خلال سيطرة الجيش اللبناني على المخيمات، والدور الذي تؤديه في توتير مخيمات اللجوء».

وأوضح أن أمن المخيمات هو مسؤولية فلسطينية بحتة، ولن نقبل بتدخل الجيش اللبناني فيها، والفصائل قادرة على حماية تلك المخيمات والسيطرة عليها بشكل كامل، دون أي تدخل خارجي.

وحمّل عيسى السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية داخل مخيمات اللجوء بلبنان، مؤكداً أن طرح عباس هو محاولة للتهرّب من مسؤوليته، وتنصّل من واجباته تجاه المخيمات الفلسطينية، وتنازل خطير عن قضية اللاجئين.

هذا، ويشكّل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان نحو 10% من مجموع اللاجئين المسجّلين لدى الأونروا، ووصل عددهم حتى نهاية الشهر المنصرم إلى 250 ألف لاجئ، يتوزّعون على 12 مخيماً؛ أبرزها عين الحلوة، ونهر البارد، وصبرا، وشاتيلا.

وتعهد مسؤولية حفظ الأمن في هذه المخيمات باللجنة الأمنية الفلسطينية العليا بلبنان، وتضم هذه اللجنة فصائل منظمة التحرير، وحركة حماس، وباقي الفصائل الفلسطينية في لبنان.

مؤامرة قطع الرواتب في مخيمات لبنان

لا زال عباس يواصل مساعيه ضد مخميات اللجوء، فبعد مخطط إشعال العنف داخلها، ها هو يقدم على خطوة لا تقل ضررًا عن التوترات التي لحقت بالمخميمات.

أصدر عباس فرمانًا بقطع رواتب عناصر حركة فتح داخل مخميات اللجوء بزعم تأييد القائد والنائب محمد دحلان، وقالت مصادر إن القرار طال 106 عسكريًا، منهم جنود وضباط بالحركة، والذين رفع عزام الأحمد تقريرا مفصلا لعباس بأسماء عدد من الضباط التابعين لفتح لقطع رواتبهم بسبب تأييدهم للنائب دحلان.

ولفتت المصادر إلى أن عباس لم يعد يثق بأي أحد، وسلاحه الوحيد لمحاربة كل من يعارضه بالرأي سواء في الأراضي الفلسطينية أو خارجها " قطع الراتب"!

وأشارت المصادر، إلى أن عباس أصبح عاجزاً لا يستطيع فعل شئ سوى محاربة معارضيه بلقمة العيش، فبدلًا من دعم صمود اللاجئين في مخيمات اللجوء بلبنان ومحاولتهم التصدي لمحاولات خفافيش الليل من العبث بأمن المخيمات, يحاول محاربتهم برواتبهم والتي هي حق وليست مساعدة منه أو من أي شخص اخر.

يُذكر أن محمود عباس قطع راوتب المئات من موظفي السلطة وأبناء حركة فتح لمجرد معارضتهم بالرأي, وزج بالبعض الآخر بسجونه ووضعهم تحت التعذيب.

أوضاع المخيمات المآساوية

يحذر مراقبون وحقوقيون من انفجار أمني في المخميات، وذلك لعدة أسباب منها التمييز والحرمان من أبسط الحقوق، وتشديد الحصار، وارتفاع نسب البطالة وفوضى السلاح والكثافة السكانية على مساحة محدودة وفي مساكن لا تصلح للاستخدام الآدمي حيث الأمراض والأوبئة تنتشر بشكل مخيف بالإضافة إلى حواجز التفتيش التي تخنق اللاجئين وتمنعهم من ممارسة أنشطتهم الحياتية وتحولهم إلى مشتبه بهم. ومع تزايد الأزمات والإضطرابات والحروب في المنـطــقة، أصبح ملف اللاجئين الفلسطينيين نسيا منسيا، ما يكرس حالة من اليأس بين أبناء المخيمات، ويشكل بيئة حاضنة للمنظمات المتطرفة والمتصارعة في أحيان كثيرة.

وبشأن الخدمات والمساعدات التي من المفترض أن تقدم للاجئين قال علي هويدي الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني:«اللاجئ الفلسطيني المسجل والذي من المفترض أن يحصل على خدمات كاملة من الأونروا ومن الدولة المضيفة لبنان في الحقيقة لا يحصل على كل الخدمات على اعتبار أن الدولة اللبنانية لا تقدم الحقوق الاقتصادية والاجتــماعية للاجئين الفلسطينيين سواء المسجلين أو غير المسجلين أو حتى لفاقدي الأوراق الثبوتية».

واعتبر أن أهم قضية يعاني منها اللاجئون في لبنان هي غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي من المفترض أن تقدمها الدولة اللبنانية وهذه المعاناة مستمرة منذ زمن طويل وللأسف هذا له بعد سياسي.

علب السردين

منذ عام 1948 حتى هذه اللحظة ومخيمات الشتات في لبنان لا تزال على المساحة الجغرافية نفسها وهذا بالاتفاق بين الدولة اللبنانية ووكالة «الأونروا" حيث لجأ إلى لبنان في 48 حوالي 100 ألف لاجئ من فلسطين ويسكنون الآن في بقعة جغرافية محددة وهم موزعون على

12 مخيما رسميا و 58 تجمعا فلسطينيا في لبنان لا تقدم لهم الخدمات كما تقدم للاجئ الفلسطيني في المخيمات الرسمية.

ويعلق هويدي: «أن أعدادهم أصبحت أضعافا مضاعفة في المساحة الجغرافية التي أعطيت لهم وهذا العدد الكبير الذي يتضاعف بشكل دائم جعل المخيمات مثل علب السردين، وزادت المعاناة بهجرة ولجوء حوالي 45 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا إلى لبنان وكثير منهم يعيشون الآن في المخيمات التي تشتكي أصلا من كثافة سكانية فزادت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وهناك مخاوف كبيرة جدًا من أن تتطور هذه المعاناة وتتحول إلى مشكلة أمنية لأن الاكتظاظ السكاني داخل المخيم سيولد مشاكل كبيرة أمنية أن لم يتم تداركها ووضع الحلول وأبرزها توسيع مساحة المخيمات الموجودة في لبنان وهذا للأسف غير وارد».

السكن وظروف العيش

بحسب دراسات مسحية، فإن نحو 66%من مساكن المخيمات تعاني من مشاكل الرطوبة وما ينجم عنه أمراض نفسية وأمراض مزمنة، كما أن معظم المساكن السيئة موجود في الجنوب.

تلك الدراسات أن نحو 8% من الأسر تعيش في مساكن سقفها و جدرانها مصنوعة من الزينكو، الخشب أو الانترنت.

فضلًا عن أن 8% من الأسر تعيش في مساكن مكتظة (أكثر من ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة).

الأمن الغذائي:

وبحسب الدراسات المسحية الخاصة بالمخيمات فإن:

- 15٪ من الفلسطينيين يعانون فقدانًا حادًا للأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة غذائية ملحة.

- 63٪ يعانون من فقدان الأمن الغذائي إلى حد ما.

- أكثر من ربع الأسر لا يتناولون كميات مناسبة من الفاكهة والخضار واللحوم ومنتجات الحليب.

- لا يحصل ثلث الفلسطينيين على متطلبات الغذاء الاساسية.

- تنتشر بين الفلسطينيين عادات غذائية غير صحية إذ يتناول 57٪ منهم الحلويات غالبا فيما يتناول 68٪ منهم المشروبات المحلاة بشكل متكرر ما يزيد من عبء الإصابة بأمراض مزمنة.

الصحة:

- يعاني حوالي ثلث السكان من أمراض مزمنة .

- كل الأسر التي أحد أفرادها مصاب بإعاقة تعيش في الفقر الشديد.

- 21٪ ممن شملهم المسح قالوا إنهم يعانون من الانهيار العصبي أو القلق أو الكآبة.

- 95٪ من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي (تؤمّن الأونروا الرعاية الصحية الأولية والثانوية إلى الفلسطينيين مجانا).

- أي إصابة بمرض مستعص قد تدفع بالأسرة إلى الفقر.

في النهاية، فإن مخيمات اللجوء الفلسطينية بعيدة كل البعد عن اهتمام عباس، وقريبة كل القرب منه لإشعال نار الفتنة والعنف وإثارة الاشتباكات المسلحة، وعقد الصفقات ضد المخيمات، فقط هو يريد إظهار حرصه على أمن المخيمات في وسائل الإعلام والصحف، ولكنه ما ينفك في الخفاء من ضرب المخيمات باي طريقة.