×

عمان - الكاشف نيوز : جاءت الإرادة الملكية السامية بتعيين القاضي محمد الغزو رئيساً لمحكمة التمييز، ورئيساً للمجلس القضائي كأعلى سلطة قضائية، لترسخ الإهتمام الملكي بتطوير منظومة القضاء الأردني، وإيجاد الصيغ القانونية اللازمة لإزالة الإختلالات الإدارية والقانوية التي تعيق إصلاح الجهاز القضائي، باعتبار أن العدالة وسيادة القانون هي الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات الديمقراطية العريقة.

وهو ذات السبب الذي أشار إليه جلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة، التي أعقبها تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، برئاسة رئيس مجلس الأعيان الأسبق زيد الرفاعي، وكذلك عضوية الفقيه القانوني القاضي محمد الغزو.

جاء الإختيار الملكي لشخص الغزو ليتبوأ هرم السلطة القضائية، لتعزيز الرؤية الملكية نحو تطوير منظومة الجهاز القضائي، بأبعادها الإدارية والقانونية، لتحقيق مبدأ سيادة القانون الذي يرتهن إليه الجميع؛ كما يؤكد إهتمام صانع القرار بالشخصيات القضائية المتميزة القادرة على إحداث التغيير، وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، ومعالجة الإشكاليات الإجرائية، فيما يتعلق بتطوير الكوادر القضائية، وتأهيل الكوادر الإدارية، وكذلك تقصير مدة التقاضي.

ما من شك بأن رئيس محكمة التمييز المعين، قادر على إدارة ملف القضاء بكل أمانة وإقتدار، وهذا يدركه كل من واكب مسيرته في سلك القضاء، ومن تعامل معه في جميع المهام التي شغلها خلال سنوات عمله الطويلة؛ منذ أن اجتاز المسابقة القضائية عام 1983، وكان ترتيبه الأول على سبعة وثلاثين متسابقاً، وحتى مراحل عديدة، بدأها مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات في ذات العام، ثم تنقل في سلك القضاء، قاضياً لصلح عمان، ثم قاضيا لمحكمتها الإبتدائية، ورئيسا مُعاراً للنيابة العامة في دبي، ومفتشاً عاماً للمحاكم في وزارة العدل، فرئيساً لمحكمة عمان الإبتدائية، وعضواً في محكمة التمييز.

كان عمله أميناً عاماً لوزارة العدل، نقلة نوعية في مسيرته العملية، فترك بصمات واضحة، خاصة في مجال دعم الجهاز القضائي؛ خاصة أثناء تولي شريف الزعبي وزارة العدل؛ فيسجّل للرجلين أنهما ساهما في رفع رواتب القضاة لأكثر من الضعف، كما ساهما في تطوير منظومة القضاء لتواكب التطور والحدائة.

يمكن القول إن عمله أميناً عاماً للعدل، وقاضياً عريقاً عبر عقود، أكسبته خبرة واسعة في التعاطي مع الملفات الكبيرة، وبخاصة المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي؛ فكان من القلائل الذين يُشهد لهم بالحكمة وسعة الإطلاع والفقه القانوني؛ وربما تلك الأسباب مجتمعة، كانت سبباً لإختيار جلالة الملك له ضمن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضاء.

ثمة ملامح بارزة في شخصية القاضي الغزو، تجمع بين الشخصية القوية، والهدوء، والقدرة على التخطيط والإبتكار، كما عُرف عنه بأنه ليس من هواة التفرد بالقرار، لأن العمل الجماعي هو الذي يقود إلى النجاح ويقلل من الأخطاء، فتلك السياسة من أساسيات نجاحه في مواقع المسؤولية التي تقلدها، لأنه يركز على الإبداع الفردي ويدعمه، كما ينسجم مع المقترحات التي تهدف إلى التطوير والإصلاح؛ لذلك فإن قراراته ودراساته لكثير من الملفات، لها خصوصية من حيث طرح المشكلات وتقديم الحلول في آن معاً.

أمام القاضي الغزو ملفات كبيرة، وخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الجهاز القضائي، وتأهيل القضاة، وتطوير مهاراتهم، وكذلك معايير إختيارهم في السلك القضائي، وهي أساسيات يؤمن الغزو بتطبيقها بإسلوب علمي وعملي يواكب الحداثة، وينعكس في ذات الأمر على أطراف عملية التقاض بروح تسودها سيادة القانون كمطلب ملح للدولة الأردينة، كما هو توجيه مباشر من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني.

القاضي الغزو يعرف المفاصل الدقيقة في القضاء الأردني، كما يُدرك تماماً مواطن الضعف والقوة..

امام رئيس المجلس القضائي ملفات شائكة، وهي بحاجة إلى عميق دراسة وبحث، للخروج بإطار عملي لتطوير القضاء..