×

عدن-الكاشف نيوز:كشفت مصادر حقوقية يمنية عن وقوف منظمات محسوبة على حزب الإصلاح اليمني وبدعم مالي وإعلامي قطري وراء الحملة التي يتعرض لها التحالف العربي في اليمن وخصوصا الإمارات، والسعي لشيطنة دور التحالف وتشويه الجهود التي يقوم بها في محاربة الإرهاب، وذلك لتخفيف الضغوط على الدوحة التي تعيش أزمة كبيرة بسبب نجاح المقاطعة الخليجية ضدها.

وقالت المصادر إن قطر موّلت تحركات عدد من المنظمات التي تتخفّى وراء شعارات حقوق الإنسان، والتي أنشأها الإخوان بعد 2011 في كلّ من جنيف وستوكهولم وعواصم أوروبية أخرى، لتوزيع بيانات وتقارير ملفّقة على المنظمات ووسائل الإعلام الدولية تتضمن اتهامات بإشراف دولة الإمارات على سجون سرية في عدن وحضرموت.

وأوضحت مصادر أن تحريك هذا الملف تزامن مع تصاعد الخلافات بين دول عربية وقطر، وأنه جاء بهدف الإساءة للتحالف العربي بعد إنهاء مشاركة قطر فيه، وهو ما بدا واضحا من خلال ارتفاع منسوب الحملة في وسائل الإعلام القطرية بعد إجبار سحب جنودها من التحالف.

وتحدثت تقارير صحافية في وقت سابق عن قيام قطر بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين من سوريا والعراق إلى اليمن بهدف إرباك التحالف وعرقلة مساعيه لإعادة الاستقرار في المناطق المحرّرة.

ويقول متابعون للشأن اليمني إن الإمارات تقف وراء أغلب الضربات التي استهدفت مواقع القاعدة وداعش، وحالت دون استثمار التنظيمات المتشددة للفراغ الأمني في البلاد للسيطرة على مواقع إضافية، مشيرين إلى أنه وعلى العكس من ذلك توجّه اتهامات قوية لحزب الإصلاح بالتنسيق مع القاعدة في أكثر من مدينة، وأن الحملات الإعلامية ضد الإمارات والتحالف تصبّ في صالح القاعدة وداعش وتعبّد طريق العودة أمامها.

وتساءل المتابعون عن سرّ إحجام الإخوان عن استخدام نفوذهم في المنظمات الحقوقية الدولية لإقناعها بجرائم الحوثيين، بذات الطريقة التي برعوا فيها من خلال استهداف التحالف أمام المنظمات الحقوقية العالمية.

وتوالت ردود الأفعال الشعبية والإعلامية في اليمن على المزاعم التي روّجت لها شبكات إعلامية وحقوقية إخوانية مدعومة من قطر، زعمت إشراف التحالف العربي على سجون سرية في كل من عدن وحضرموت.

واتهم وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر في تصريحات إعلامية جهات “داخلية”، في إشارة لحزب الإصلاح، بالتدليس على منظمات دولية لتصدر تقارير عن وجود سجون سرية في جنوب اليمن.

واستنكر الناطق الرسمي باسم إدارة أمن عدن عبدالرحمن النقيب ما وصفه بالتناول المضلل للرأي العام الذي دأبت عليه قناة “الجزيرة” من خلال الترويج لوجود سجون تعذيب سرية في عدن وحضرموت.

ووصف النقيب ادعاءات الجزيرة بأنها محاولات بائسة “لإقحام الإمارات في انتهاكات تتعلّق بحقوق الإنسان لا تستند إلى وقائع أو أدلّة” في ظل الشفافية التي تتعامل بها أجهزة الأمن في عدن التي أتاحت المجال لمنظمات دولية ومحلية بزيارة السجون.

وأشار النقيب إلى أن دور الإمارات في المجال الأمني “اقتصر على تقديم الدعم لإدارة أمن عدن بالسيارات والمركبات وإعادة تأهيل مراكز الشرطة وتجهيزها بما يضمن النهوض بعملها لحفظ الأمن في المدينة”.

واعتبر المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن الاتهامات نشرت في عدد من المواقع وبنفس الأساليب والمزاعم، ما يؤشر إلى وجود حملة ممنهجة لمهاجمة التحالف العربي.

وأضاف إسماعيل أن “التقرير جاء في توقيت المقاطعة لقطر وبناه واضعوه على ادّعاءات لا تعتمد على شواهد على الأرض ما يؤكد أنها ضمن سلسلة من التشويه المتعمّد البعيد عن الانتصار للضحايا”.

وربط الباحث السياسي اليمني حسين لقور بين ممارسات حزب الإصلاح التي أضرت بجهود التحرير وبين وقوف عناصره بشكل أساسي خلف “فبركة أخبار كاذبة ومحاولات الدس بين دول التحالف ونشر تقارير مزوّرة عن معتقلات وهمية لإرضاء قوى إقليمية”.

وأكد لقور بأن ما نسب من تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في عدن والمكلا من قبل منظمات حقوقية تهدف إلى الضغط من أجل إفراغ السجون من معتقلي القاعدة وأنصار الشريعة، والذين تورّطوا في جرائم قتل وتفجيرات إرهابية”.

ووصف المحلل السياسي اليمني منصور صالح تقارير السجون السرية بأنها ادعاءات باطلة هدفها الإساءة للدور الإنمائي والإنساني للإمارات في اليمن وفي الجنوب بشكل خاص.