عمان - الكاشف نيوز : اكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى ان الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة الى مقر السفارة في عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة.
وأشارت المصادر الى انه من الضرورة بمكان ان تتعاون إسرائيل في هذا المجال دون شروط مسبقة وان يتم تقديم قاتل الأردنيين البريئين بدم بارد الى المحاكمة حتى ينال ما يستحقه من قبل القضاء.
وقالت المصادر ان خيار منع عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان في حال عدم تقديم القاتل الإسرائيلي للمحاكمة أمر وارد وإن هذا التوجه أحد الخيارات التي ينظر بها الأردن اذا لم تقم السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها القانونية.
وشددت المصادر على أهمية أن تلتزم اسرائيل بالمسار القانوني في هذه القضية الجرمية التي توجب التقيد بالمعاهدات الدولية التي استندت فيها اسرائيل لمطالبتها بالسماح لضابط الامن القاتل بالمغادرة.
من جانبه دعا وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وعبر تصريحاته صباح امس الخميس لبرنامج أخبار وحوار الذي يقدمه الزميل الإعلامي صدام راتب المجالي عبر شاشة التلفزيون الأردني دعى منتقدي تأخر الرواية الرسمية الأردنية حول ما حصل في منزل قاتل الأردنيين مساء الاحد الماضي الى مشاهدة تجارب الدول الاخرى في الاحداث الأمنية المشابهة والتي يطالب البعض بالعمل مثلها .
واشارالدكتور المومني الى ان هناك تأنيا من قبل تلك الامثلة قبل الاعلان عن الرواية الرسمية في الاحداث الامنية المشابهة.
وأوضح الدكتور المومني ان جهاز الامن خرج بعد ساعتين من الحادث ببيان، حول ما توصل اليه من معلومات حول الحادثة.
وتساءل الدكتور المومني «هل كان علينا الخروج ببيان، وتخرج فيه معلومات غير دقيقة ثم يقال لنا اننا استعجلنا؟ ، لقد كنا بانتظار المعلومات الدقيقة، وكان علينا التأني».
واشار الدكتور المومني الى ان الحكومة استمعت امس الأول الاربعاء الى ايجاز من وزير الخارجية حول اخر تطورات القضية .
وقال الدكتور المومني ان التحقيقات الشرطية انتهت واودعت للمدعي العام ،والذي سيدفع بدوره القضية الى القضاء مضيفا الى ضرورة عمل خطة تحرك قانوني لما بعد الحكم الذي سيصدر عن القضاء الاردني.
وختم الدكتور المومني بالقول «خياراتنا متعددة، ومنها التفاهم مع إسرائيل او من خلال النظام القضائي في الدولة الاخرى، او حتى النظام القضائي الدولي، مشددا على ان الامر لم ينته بأخذ افادة الدبلوماسي الإسرائيلي، وانما كانت خطوة قانونية تمهيدا لخطوات اخرى .