عمان - الكاشف نيوز : أقرّ مجلس النواب اعتماد نظام محوسب شامل للمعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
ووافق خلال اقراره يوم امس مشروع قانون الرقابة والتفتيش على ايجاد آلية لتنسيق الجهة المرجعية التنظيمية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهدف وضع اعتماد ومعايير وأسس موحدة ووطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام القانون. 
كما وافق المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة على أن تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بتصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية.
وشدد النواب في إقراره للقانون على ضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال اصدار دليل ارشادي ونشره.
واقرّ المجلس تشكيل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش برئاسة وزير الصناعة وعضوية عدد من الأمناء العامين والمدراء الحكوميين، تحت مسمى «اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال».
وتضم اللجنة في عضويتها أمين عام وزارة الصناعة (نائباً للرئيس) وأمين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة الزراعة وأمين عام وزارة السياحة والآثار وأمين عام وزارة الصحة وأمين عام وزارة البيئة وأمين عام وزارة الشؤون البلدية.
كما تضم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ونائب مدير عام الدفاع المدني ونائب أمين عمان ومندوبا من غرفة صناعة الأردن يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن ومندوبا عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيس غرفة تجارة الاردن، بالإضافة إلى مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما الوزير، ومندوبا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وتتولى اللجنة العليا مهام وصلاحيات وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الإقتصادية.
ومن صلاحيات اللجنة الرقابة على آلية وضع الشروط المرجعية ونشرها، ووضع الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش للجهات المرجعية التنظيمية ومتابعة تنفيذها، ووضع المعايير المهنية الواجب توافرها في المفتش وفق أحكام القانون.
ومن المهام والصلاحيات الموكلة للجنة وضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ اجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات، واصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية.
كما تتولى تشكيل اللجان الفنية المختصة المشتركة وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والنظر في طلبات تشكيل أي من هذه اللجان المشتركة أو الغائها، وكذلك النظر في الملاحظات والاقتراحات التي تتعلق في عملية التفتيش واعمال المفتش واصدار القرار اللازم بشأنها، ومراجعة تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها أو إلغائها.
ورفض مجلس النواب عقوبات وجزاءات على المخالفين لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، مبقيا على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية ذات العلاقة، في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة. 
فقد شطب المجلس الفقرة التي تتعلق بفرض غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار في حالات عدة دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.
والحالات كانت تتمثل في : عدم السماح للمفتش أو منعه من الدخول إلى الموقع والمباني التابعة للنشاط الاقتصادي، وعدم تمكين المفتش أو اعاقته عن القيام بواجبه، أو الامتناع عن تزويد المفتش بالمعلومات والبيانات والأوراق المطلوب الاطلاع عليها، أو اعطاء معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة متعلقة بموضوع التفتيش.
كما شطب مجلس النواب الفقرة التي تفرض عقوبة على كل من ارتكب أي من المخالفات المنصوص عليها سابقا بمثلي الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد الأعلى في حال التكرار للمادة الثالثة.
وتتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الإقتصادية الي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الاجراءات التالية : الزيارات الميدانية، التدقيق، التقييم، الفحوصات المخبرية.
ورفع رئيس مجلس النواب ظهر أمس الجلسة دون تحديد موعد للجلسة المقبلة كما الغى الجلسة المسائية وسط توقعات بفض الدورة الإستثنائية خلال اليومين بعد أن ينتهي مجلس الأعيان من مشاريع القوانين التي بين يديه.
ويكون بذلك مجلس النواب قد اقر 13 مشروع قانون بينهم (11) قانوناً تتعلق بتطوير القضاء، مبقياً على (3) مشاريع قوانين قد ترحل الى الدورة العادية المقبلة.
 
* ديوان المحاسبة:
وانتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بأثر رجعي تعيين رئيس ديوان المحاسبة دون مشاورة مجلس النواب.
تصريحات رئيس المجلس جاءت عقب مداخلة للنائب صالح العرموطي استفزته لانتقاد الحكومة ومهاجمتها، حيث قال الطراونة «حتى تعيين رئيس ديوان المحاسبة لم تتم مشاورة هذه السلطة (السلطة التشريعية) به». وتابع «  يجب أن يكون (ديوان المحاسبة) مرتبطا بالسلطة التشريعية دون سواه».

* النادي الفيصلي: 
وثمن رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة جهود جلالة الملك وتوجيهاته بحل قضية المشجعين الموقوفين في مصر عقب انتهاء مباراة نهائي البطولة العربية.
وقال الطراونة في مستهل أعمال الجلسة صباح أمس الثلاثاء «يسجل لجلالة الملك الفضل في متابعة قضية الموقوفين من مشجعي النادي».
كما اشاد بجهود الحكومة في متابعة القضية التي تخص ابنائنا الاردنيين.
وكان عضو لجنة الشباب والرياضة النائب حازم المجالي قال في مداخلة له «تشرفت بمرافقة النادي الفيصلي الى مصر، وكان النادي خير ممثل للكرة الاردنية».
وتابع « قام السفير (السفير الاردني في مصر علي العايد) بتوجيه من وزير الخارجية (ايمن الصفدي) باعادتهم الى البلد وتجنيبهم الملاحقات القانونية. 
واشاد بالسلطات المصرية التي تعاملت مع الموقف وهو يؤشر لعمق العلاقات مع مصر، داعيا إلى وضع الامر ضمن اطاره الرياضي».