عمان - الكاشف نيوز : قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اغلاق مستشفى خاص في اربد وتوجيه انذار لمستشفى اخر في العاصمة عمان.
وقال مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور ناصر الخشمان في بيان اصدرته الوزارة امس ان اغلاق المستشفى يأتي بسبب مخالفته لنظام المستشفيات الخاصة واستنادا لقانون الصحة العامة وذلك الى حين تصويب السلبيات.
واضاف ان قرار الاغلاق جاء عقب زيارة لجنة الكشف عن المستشفيات الخاصة  للمستشفى وتوصيتها باغلاقه لوجود العديد من الملاحظات والسلبيات ومنها وجود مواد منتهية الصلاحية وعدم توفر بعض الكوادر وغير ذلك من المخالفات.
واشار الى انه كان قد وجه لهذا المستشفى انذارا سابقا بوجود هذه المخالفات الا انه لم يعمل على تصويبها.
من جهته اكد الناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي حرص الوزارة على عدم تأثر المرضى عند اتخاذ اي قرار باغلاق مستشفى، اذ انها طلبت من الجهة المعنية بتنفيذ قرار الاغلاق مع مراعاة عدم وجود مرضى على اسرة الشفاء عند الاغلاق.
واضاف انه تم ترتيب برنامج غسل الكلى للمرضى الذين يقومون بذلك في المستشفى الذي اتخذ قرار اغلاقه بحيث تجري عملية الغسيل لهم في مستشفيات اخرى الى حين ان يصوب المستشفى المغلق اوضاعه فيعودون اليه كالمعتاد.
واشار الازرعي الى ان اللجنة التي شكلها وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اخيرا للكشف على المستشفيات الخاصة بدأت مهامها منذ بداية شهر تموز وانها تقوم بإجراء جولات ميدانية ستشمل جميع المستشفيات الخاصة وان لا تهاون ازاء اي مخالفة للقوانين والانظمة المعمول فيها من اجل الحفاظ على السمعة الطبية الطيبة التي يتمتع بها قطاعنا الطبي ومستشفياته ومراكزه الطبية المتخصصة.
من جهة ثانية ، قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان الوزارة ماضية على طريق اعادة هندسة اجراءات الخدمات التي تقدمها للمواطنين بما يكفل تبسيطها وسرعة الحصول عليها.
واضاف الدكتور الشياب في تصريحات صحفية امس ان اعادة هندسة الوزارة لاجراءات خدماتها تأتي في اطار الخطة التي تنفذها الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي والتحول الالكتروني ضمن برنامج «اردن رقمي» بحلول عام  2020.
واشار الى ان الوزارة تسعى الى هندسة جميع اجراءاتها ذات الصلة بخدمة المواطنين ضمن جدول زمني مدروس بدأته بإعادة هندسة خدمات مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وادارة التامين الصحي.
وبين انه تم بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وضع توصيات لإعادة هندسة عشر خدمات رئيسة  تقدمها وزارة الصحة من خلال ادارة التامين الصحي ومديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، ذلك انهما من اكثر ادارات الوزارة تقديما لخدمات مباشرة مع المواطنين والمؤسسات.
واكد الدكتور الشياب ان من شأن هندسة الاجراءات تقديم خدمات الوزارة للمواطنين بأبسط الطرق واسرعها واكثرها دقة وشمولية ووضوحا.
ولفت الى ان هندسة الاجراءات في ادارة التامين الصحي ذات صلة بتقديم الخدمات المتعلقة  باشتراكات المواطنين بالتامين الصحي وغير ذلك من البرامج التي تأتي في نطاق خدمات الدائرة ومهامها.
وبين ان هندسة اجراءات مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية تشمل ترخيص الصيدليات وعيادات ومراكز طب الاسنان ومختبرات صناعة الاسنان فضلا عن اجراءات منح مزاولة مهنة التمريض.
واوضح الدكتور الشياب ان هذه الخدمات تقدم بالشراكة مع جهات حكومية وغير حكومية منها وزارات التربية والتعليم والعدل والتعليم العالي والبلديات وامانة عمان الكبرى والاحوال المدنية والجوازات والنقابات المهنية.
واشار الى التعاون والتنسيق القائم مع هؤلاء الشركاء في تقديم هذه الخدمات لتنفيذ توصيات اعادة الهندسة بما يحقق الاهداف التي تسعى اليها الحكومة.
وبين ان اعادة الهندسة تهدف بالمجمل الى توفير وقت وجهد متلقي الخدمات وتخفيف العناء عنهم وخفض الكلفة التي قد يتحملونها جراء المراجعات المستمرة.
واكد ان من شأن هندسة الاجراءات رفع كفاءة الوزارة وتحسين ادائها ورفع درجة رضا متلقي خدماتها وهو هدف كبير تسعى اليه الوزارة وشركاؤها من القطاعات كافة.
وبين الدكتور الشياب ان هناك مؤشرات لاداء اعادة هندسة الاجراءات قابلة للقياس والتقييم تمكن من الوقوف على مدى الاثر الايجابي الذي تحدثه لمتلقي الخدمات من حيث المدة الزمنية للحصول على الخدمة وعدد مرات انتقال المعاملة داخل المؤسسة وخارجها.
واشار الدكتور الشياب الى ان خطة التحول الالكتروني لاعادة هندسة باقي خدمات مديرية ترخيص المهن والمؤسسات التي يصل عددها الى نحو 80 خدمة مستمرة .
ولفت الى انه سيتم قريبا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح عطاء استكمال اعادة هندسة اجراءات مديرية ترخيص المهن كما تم طرح وتقييم العروض الفنية والمالية لعطاء اعادة هندسة باقي خدمات ادارة التامين الصحي.