×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:ردَّ حزب الليكود، حزب رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية بنيامين نتن ياهو، على الانتقادات اللاذعة التي يشنها رئيس الوزراء الإحتلال الأسبق، إيهود باراك على نتن ياهو، ومطالبته له بالاستقالة على خلفية ما يحوم حوله من شبهات فساد.

ولّوح "الليكود" في بيان له، نشره على صفحة الحزب على "الفيسبوك"، بإمكانية نفض الغبار عن ملفات فساد سابقة متورط إيهود باراك بها، مقدما له "النصيحة" بأن يستمر في "سفرياته حول العالم، ويتوقف عن مهاجمة نتن ياهو".

وفي آخر تصريح له، وصف باراك خطاب نتن ياهو، الأربعاء الماضي، في مهرجان أمام أنصاره، بـ "المثير للشفقة".

وقال في رسالة مصورة نشرها على حسابه الشخصي على "توتير" إنه "أمام نتن ياهو احتمالان، إما الاستقالة والحفاظ على شيء من انجازاته، أو السقوط مع كل رصيده".

بيان "الليكود" سخر من حديث باراك عن الفساد، وقال: "من المضحك أن يتحدث إيهود باراك عن الفساد، وهو الذي خضع للتحقيق في قضية "جمعيات" ضخت الملايين لأجله، ولولا أن يتسحاك هرتسوغ (الرئيس السابق لحزب العمل)، اختار الصمت خلال التحقيق معه، لربما كان باراك يقبع الآن خلف القضبان" وذلك في إشارة إلى التحقيقات في سنوات الألفين الأولى، مع هرتسوغ، على خلفية "الجمعيات الوهمي" التي أقيمت بهدف ضخ أموال غير مشروعة على الحملة الانتخابية التي خاضها إيهود باراك لرئاسة الحكومة في حينه.

وتابع البيان: "وجب تذكيره بأن التسجيلات موثقة التي يقول فيها إيهود أولمرت (رئيس حكومة الإحتلال السابق، والذي أمضى حوالي سنتين في السجن بتهمة الفساد أيضا)، إن باراك تلقى رشاوى بملايين وعشرات الملايين، وإن له في كل صفقة أسلحة قسيمة، والجميع يتحدث عن ذلك".

كما ذكّر البيان بـتصريحات إلداد يانيف، (أحد المقربين من إيهود باراك، وشغل منصب المستشار القضائي لحزب العمل)، التي أدلى بها لصحيفة "هآرتس" بشأن " تلك المساهمة بنصف مليون دولار التي قدمها مارتن شلاف إلى إيهود باراك". (أحد اقطاب المال النمساويين، ومن أصحاب شركات الكازينوهات العالمية).

ولفت "الليكود" في بيانه إلى أن هذه القضية "لم تبحث بعد ولم تحقق الشرطة فيها'، وأن 'يانيف لم يتجرأ على الذهاب إلى الشرطة، ووضع كل ما يعرفه عن عمليات الفساد التي له صلة بها".

وتابع البيان "التلويح: بفتح ملفات فساد في وجه باراك، مشيرا إلى أنه "من المفيد النظر أيضا في كيفية تصرف باراك، بصفته وزيرا للجيش، عندما روّج لشراء طائرات من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية".. وأن واحدة من الشركات الضالعة في الصفقة "مملوكة من قبل بوريس كرازني" .. وأن "إلداد يانيف شهد في وقت سابق أن كرازني وباراك كانا مقربين، وعلى وجه الخصوص في الفترة التي سعى فيها باراك ليصبح رئيس حكومة، وخلال ترأسه لها لاحقا. وعلى الرغم من الشبهات، تهرّب باراك من التحقيق في هذه القضية"

وختم البيان بأنه "من الأفضل لو يواصل باراك رحالاته بين الفنادق الفاخرة في العالم، ولا يلقي الاتهامات الباطلة على رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتن ياهو، الذي دائما تصرف، وبصرامة، وفقا للقانون"، على حد ما جاء في البيان.