قطاع غزة-الكاشف نيوز: أكد مصدر مسئول في حركة فتح إقليم شمال غزة على قراراهم السابق بتاريخ 9/8/2017 بخصوص تجميد النشاط التنظيمي رفضا واستنكارا لجملة الإجراءات العقابية التي تتخذ بحق الموظفين بقطاع غزة والتي كان أخرها إحالة أكثر من 7000 موظف مدني معظمهم من وزارة الصحة والتعليم.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الحركة في شمال غزة اتفقت مع كافة الأقاليم في القطاع على ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه الخطوات الغير مدروسة وتم رفع كتب التجميد للمفوض العام بغزة أحمد حلس وللجنة المركزية خلال عقد جلستها الأربعاء الماضي بتاريخ 10/8 والتي بدورها أقرت اللجنة المركزية لجنة لدراسة وضع الأقاليم معتبرة الأقاليم بأن هذا القرار بمثابة ذر الرماد في العيون ولا قيمة له وأن الحركة في شمال غزة ماضية قدماً في خطوات أخرى ستمهد لإستقالة جماعية محملين اللجنة المركزية والرئيس أبو مازن مسئولية تبعات الأمور .
وأكدت حركة فتح شمال غزة لن تتراجع عن هذه الخطوات إلى بالإيقاف الفوري لإجراءات التقاعد وإعادة النظر في القرارات السابقة التي من شأنها تؤدي إلى إضعاف الحركة وافراغ السلطة من الكادر الفتحاوي والكفاءات التعليمية والصحية وافساح المجال للأخرين العبث بمقدرات شعبنا .
وقد طالبت الحركة جميع أبنائها بالبقاء على أهبة الأستعداد لأي طارئ خلال اجتماعات مع كافة الأطر .