×

بروكسل-الكاشف نيوز:قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،إن بلاده "سنتعامل بجدية مع أي طلب تتقدم به الحكومة العراقية بشأن إغلاق أنبوب النفط مع إقليم شمال العراق".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو لقناة "فرانس 24" الفرنسية، تطرق فيها للاستفتاء الباطل الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق.

ولفت إلى أن "تركيا أغلقت مجالها الجوي (أمام الطائرات المتوجهة إلى إقليم شمال العراق) بناءًا على طلب الحكومة المركزية في بغداد، كما أن شركات الطيران التركية أوقفت رحلاتها إلى أربيل والسليمانية (في الإقليم)".

وفي السياق، أشار إلى أن "هكذا تطور (الاستفتاء) يؤثر على تركيا وإيران بحكم أنهما دولتان جارتان، لذا تم بحث الموضوع بشكل معمق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إيران (..) وبالطبع فإن آراءنا (مع إيران) متطابقة".

وذكّر جاويش أوغلو أن "الجميع دعا إدارة (مسعود) بارزاني (رئيس الإقليم) إلى عدم إجراء الاستفتاء، إلا أنه تم رفض جميع الدعوات".

وشدد الوزير التركي على أن قرار الاستفتاء "كان خطئا كبيرًا، وأؤمن بأنه لن يجلب لإخوتنا الأكراد حقوقا إضافية، وقد أوضحت ذلك بصدق خلال زيارتي لأربيل (24 أغسطس/آب الماضي) وقلت إن ذلك سيعرض مستقبل الأكراد في العراق للخطر، وستكون له نتيجة سلبية جدا".

وحول موضوع المعابر الحدودية، لفت إلى أن "المعابر هي ليست بين تركيا وإدارة إقليم شمال العراق، وإنما بين تركيا والعراق".

وأكد أن "تركيا ستخاطب الحكومة العراقية المركزية فيما يخص السيطرة على المعابر".

وحول دعم إسرائيل للاستفتاء، قال جاويش أوغلو إن "جميع الدول طالبت بإلغاء الاستفتاء وتعليقه أو تأخيره، لكن الدعم جاء فقط من قبل إسرائيل، لكننا لم نر ذلك (الدعم) عقب الاستفتاء".

وأكد جاويش أوغلو "وجود تقارير ومشاهد تدل على تعاون بارزاني مع جواسيس الموساد الإسرائيلي (جهاز الاستخبارات)".

وختم بالإشارة إلى أنه "ليس فقط في تركيا، بل هناك انطباع على مستوى الساحة الدولية بأنها (إسرائيل) تدعم الاستفتاء".

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

وإثر ذلك، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم عقب رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.

وهددت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد.