×

عمان - الكاشف نيوز :  أكد مراقبون ومتابعون أوروبيون أن الأردن أجرى خلال عام ثلاث انتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة والحياد وبديمقراطية عالية المستوى، وأنهم يريدون مساعدة الاردن لتكون عملية إجراء الانتخابات متطورة أكثر مما هي عليه الآن.
وقالوا خلال إجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع المدعوم من الإتحاد الاوروبي «دعم المؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية»، امس الإثنين، في نادي الملك حسين، انهم راقبوا الانتخابات الكبرى التي اجريت العام الحالي البلدية واللامركزية بيوم واحد، وتابعوا أيضا الانتخابات النيابية العام الماضي، ولاحظوا أنها كانت محايدة وايجابية ونزيهة ودقيقة وشفافة.
ويهدف المشروع إلى دعــم عمليــة الإصـلاح فــي الأردن مــن أجــل توطيـد الديمقراطية وتعزيــز شــمولية العمليــات الوطنيــة لصنــع السياســات وصنــع القــرار، بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب، ممــا يــؤدي إلــى ثقافــة سياســية ديمقراطيــة ومتســامحة أقــوى، ولتعزيز عمل مجلس النواب في ممارسة مهامه البرلمانية الأساسية بطريقة مهنية وشفافة، ولتعزيز أداء الهيئة المشتقلة للانتخــاب.
وسينفذ المشروع عدة إجراءات أهمها تعزيز القدرة المؤسسية والبشرية على تقديم خدمات عالية الجودة إلى أعضاء البرلمان، وتعزيــز عمــل مجلــس النــواب فــي مجــال التشــريع والرقابــة ودعــم نظــام اللجــان وتحســين فــرص الحصــول علــى المعلومــات والبحــوث، وتعزيز دور مجلس النواب في الرقابة المالية السابقة، وإيجاد نظام جديد للمؤتمرات والتصويت، بما في ذلك تدريب الإدارة المعنية على استخدام النظام، ومواصلة دعم تطوير الكتل البرلمانية الفعالة، ما يسهم في تعزيز عمل مجلس النواب، وتحسين آليات/ استراتيجيات التواصل، والتواصل مع المواطنين.
كما ويهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي وقدرات الموارد البشرية للهيئة المستقلة لانتخاب، ولتعزيز قدرات الهيئة المستقلة لانتخاب في التخطيط القانوني والفني والتشغيلي، ولتعزيــز اســتراتيجيات التوعيــة والتواصــل مــع أصحــاب المصلحــة، وخاصة النســاء والشــباب من خلال وســائل الإعلام ووســائل التواصــل الإجتماعي، ولتعزيز نظام إدارة النزاعات الانتخابية بمهنية وشفافية.
ومن أهداف المشروع تشــديد الروابــط بيــن الأحــزاب السياســية والبرلمــان وتعزيــز قــدرات المواطنيــن بمــا فــي ذلــك الشــباب فــي الانخــراط فــي الحيــاة السياســية، وتعزيز قدرات الأحزاب السياسية على إنتاج برامج سياسية سليمة ومواقف سياسية، ودعم تعزيز القيادات النسائية وقدرتها على التأثير في صنع القرار، ودعم الحوار الموضوعي والمنتج بيــن الأحــزاب السياســية والكتــل البرلمانيــة وبيــن المجموعــات السياسية والمدنية الفاعلة، وتعزيز قدرات وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانية على القانون الانتخابي والأحزاب السياســية وغيرها مــن مبــادئ النظــام المتعــدد الأحزاب، بمــا في ذلك تيســير الحوار بيــن أصحاب المصلحــة المتعددين.
وقال رئيس بعثة الإتحاد الاوروبي لدى الأردن السفير أندريا ماتيو فونتانا إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة لأنه يدعم الجانب السياسي في الأردن ويقوي الديمقراطية، ويشجع المواطنين وخاصة الشباب والنساء على التوجه للجانب السياسي والانتخابي وتطوير الديمقراطية، ومنحنا النائب الأردني جهاز حاسوب للوصول الى برلماني الكتروني ويستطيع التواصل مع قواعده الكترونيا.
وأضاف «اننا ندعم ايجاد حكومة الكترونية لتقوية الأحزاب السياسية ودور المجتمع المدني للانخراط بالجانب البرلماني للاستمرار أكثر وبشكل أقوى وصولا لديمقراطية متطورة اقوى مما هي عليه الآن، لتكون مراقبة قبة الحكومة من البرلمان أقوى، هدفنا تطوير الأردن ديمقراطيا وسياسيا، واننا كمراقبين لاحظنا ان الأردن شهد وهذا ما رصدناه انتخابات برلمانية وبلدية ولامركزية خلال عام كبيرة اتسمت بالنزاهة.
ووصف السفير الاسباني لدى الاردن أرانثاثو بانيون دابالوس العلاقات الاسبانية الأردنية بالممتازة خاصة فيما يتعلق بالاصلاح السياسي في الاردن، مبينا ان لديهم فكرة تشجيع الاصلاح ودعمه، والاردن من اول البلدان التي ندعمها لتحقيق طموحه، والاردن ندعمه لان لديه مصادر قليلة وفيه ازدياد لعدد السكان، لذالك نريد اشعاره بالارتياح. ولفت دابالوس إلى أنهم تابعوا الانتخابات بالاردن وتاكدوا ان الاردن اجرى خلال العام الحالي أكبر عملية انتخابات على مستوى المنطقة وهي الانتخابات البلدية واللامركزية، كما واجرى العام الماضي انتخابات برلمانية اتسمت بالحيادية والشفافية، واننا نعمل بميدان الاصلاحات خاصة السياسية والجغرافيا والثقافة لذالك نريد التعمق، ونعتقد ان المجتمع المدني له دور كبير في دعم الديمقراطية وهذا يحتاج لسرعة بالاصلاح الدستوري الطويل، ليكون له تطور ملحوظ بالديمقراطية والاصلاح السياسي. وأكدت رئسة المركز الاوروبي للدعم الانتخابي مونيكا فراسوني أنهم راقبوا مع شركائهم الاوروبيين الانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت بيوم واحد، والانتخابات البرلمانية التي حصلت العام الماضي، وجرت هذه الانتخابات الثلاث بشكل محايد وايجابي ونزيه ودقيق.
وأشارت فراسونيم إلى انهم فخورون لانهم يقدمون المساعدة للاردن لبناء مستقبل الانتخابات بفاعلية وثقلفية، وأننا ندعم الوصول الى حكومة برلمانية الكترونية اردنية، ومشروعنا تقدم كثيرا في الاشهر الماضية ونسعى للاستمرار وبتطبيق ما هو افضل، وندعم تفعيل طرق حديثة للانتخاب، ولتطوير الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة:
 نلتقي اليوم(امس) كشركاء في برنامج لتعزيز ودعم الحكم الديمقراطي، ليكون عنوان المرحلة المقبلة، التي عنوانها الدولة المدنية التي ترتكز على قيم الحكم الديمقراطي والشفافية وسيادة القانون وتعزيز مكانة مجلس الامة وتقوية الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف ان الاردن اختط مسارا ونهجا سياسيا اصلاحيا، نصل فيه الى الدولة المدنية الحديثة، فبدأنا بإصلاح منظومة قوانين الأصلاح بدءا من قانون الإنتخاب، ثم قانون البلديات والاحزاب وأخيرا قانون اللامركزية.
وأوضح المعايطة بدء عهد إصلاحي بإمتياز، يعتمد على قواعد في الإصلاح المتدرج، فكانت النتيجة أن إجراء انتخابات برلمانية مرتين بعد ما اصطلح على تسميته الربيع العربي، واجراء الانتخابات البلدية مرتين، واخيرا الانتخابات اللامركزية، بينما في دول الجوار للأسف تستخدم لغة الرصاص والدم كلغة للحوار.
ولفت رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة إلى أنه في انتخابات مجلس النواب والبلدية واللامركزية الماضية شارك أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وفاز بلإنتخابات 57 بالمئة من مجموع المرشحات، وكانت نسبة المرشحات للإنتخابات 48 بالمئة من إجمالي عدد المرشحين والمرشحات في المملكة.
وقال الكلالدة: نشكر جهودكم بدعم المملكة ونثمن دعمكم وتقاريركم التي تساعدنا لنزيد تطور المملكة، واننا أيضا نهتم بزيادة وتفعيل دور المرأة والشباب في الديمقراطية، وان المرأة والشباب كل مره نجري فيها انتخابات يكون دورهم بارز اكثر من المره التي تسبقها، نريد التقدم والنجاح والتطور دائما وأبدأ.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية ان مجلس النواب يؤكد على اهمية تعزيز التعددية السياسية والسير في الاصلاحات التشريعية التي تعزز وتطور الديمقراطية والحريات العامة، واننا في الاردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني انجزنا التشريعات اللازمة من اجل الاصلاح السياسي، وبناء التعددية الحزبية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي وصنع المستقبل.