×

محافظات - الكاشف نيوز : اكد مواطنون ضرورة الإبقاء على الدعم الحكومي وفق منهجية تضمن وصوله للأفراد والمؤسسات ذات الأحقية والحاجة.
واوضحوا ان آلية الدعم الحكومي للسلع والخدمات بوضعها الراهن زادت من اعباء الإنفاق في هذا المجال وحمل موازنة الدولة ما لا طاقة لها به، لافتين الى ان اعادة النظر بآليات توجيه الدعم من شأنها تحسين الدعم والتوسع فيه للمستحقين من جهة، وتحقيق ضبط الإنفاق الحكومي، لا سيما وان الآلية الحالية تشمل جميع المقيمين في المملكة سواء أكانوا مواطنين او لاجئين او وافدين او زوارا.
وفي محافظة اربد قال الدكتور علي عبيدات ان اعادة النظر بآليات الدعم بحيث يستفيد منه المواطن الاردني خطوة بالاتجاه الصحيح يمكن من خلالها توسيع مظلة الاستفادة للفقراء في الجوانب المعيشية.
وأوضح ان ضبط الآلية بحيث يكون الدعم موجها لا شاملا للجميع يمكن ان يسهم في دعم مجالات التعليم والسلع والمشتقات النفطية والكهرباء واية امور ضرورية للحياة اليومية للمواطن، في حين ان استمرار الاوضاع على ما هي عليه وفي ظل عجز الموازنة وتفاقم الحالة الاقتصادية يمكن ان تكون النتائج عكسية جراء منافسة غير المستحق للدعم لمن يستحقه.
واكد عبيدات ضرورة ان تتخذ الحكومة آليات قابلة للاستمرار لإعادة توجيه الدعم من خلال تبنيها خططا وبرامج مدروسة بعيدا عن الشعارات التي حملت الحكومات اعباء اضافية بات المواطن يشكو تداعياتها .
وقال يوسف الشمري ان المواطن الاردني تحمل بشكل مباشر وغير مباشر تبعات اللجوء السوري الذي قاسمه الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، ناهيك عن الضغط على البنى التحتية واستنزافها وارتفاع اجور السكن، عدا عن القضية الأبرز وهي السلع المدعومة التي اغلق باب التوسع فيها او زيادتها جراء الاعباء الكبيرة في هذا المجال .

الزرقاء 
دعت فاعليات الزرقاء السياسية والرسمية والتربوية الى ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على المتهربين من دفع الضرائب المستحقة عليهم الى الدولة ووضع حد لهذا الجرم الممارس بحق الوطن والمجتمع .
وقال رئيس المجلس الوطني لحزب البلد الأمين عبد الله المومني» اننا ندرك حجم التحديات التي نواجهها والظروف العصيبة التي يمر بها وطننا حيث اننا الان في وضع حرج وهذا ما افاد به رجال الاقتصاد، فقد منعت عنا المساعدات الخارجيه بانواعها «، الأمر الذي يستدعي وقف كافة اشكال التهرب الضريبي الذي يعتبر جريمة بحق الاقتصاد الوطني وينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين انفسهم .
من جهته قال عضو مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ، ان التهرب الضريبي موضوع خطير وهو يؤثر على اقتصاد الدولة بشكل مباشر ،خاصة التهرب من قبل كبار الاقتصاديين ومن قبل الشركات الكبرى .
وأوضح اننا نلاحظ ان عدد المتهربين ضريبيا قليل في الدول المتقدمة، بسبب التشريعات الموجودة والتي تحاسب المتهربين وتعاقبهم ، الا اننا  في الدول النامية ، نجد ان نسبة المتهربين من دفع الضرائب كبيرة، مما يستدعي محاسبة المتهربين من تأدية هذا الواجب .
العقبة
دعت فاعليات شعبية في محافظة العقبة الى وضع آلية واضحة لإعادة توجيه الدعم للمواد التموينية لمستحقيه من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود بهدف تحقيق العيش الكريم لهم.
وقالوا ان آلية الدعم يجب ان تستهدف الفقراء والمحتاجين في كافة مناطق المملكة، مؤكدين ضرورة اجراء مسح ميداني لتلك الفئات وبما يضمن توجيه الدعم لهم وفق آلية تمكنهم من الحصول عليه بأسلوب حضاري يحفظ كرامتهم، مشيرين الى ان اعادة توجيه الدعم للمواطنين في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها ستكون لفتة مميزة من جانب الحكومة لدعم المواطن بالدرجة الاولى وتوفير مبالغ مالية كبيرة خصصت سابقا لدعم بعض السلع الضرورية التي يستفيد منها حاليا جميع سكان وضيوف المملكة من الزوار واللاجئين والتي من المفترض ان توجه للمواطن فقط.
وقال محمد الرياطي إن مبدأ إعادة توجيه الدعم للمواطنين قرار صائب من جهة الحكومة ويجب الاسراع في تنفيذه على ارض الواقع لما له من ايجابيات تعود على المواطن الاردني بالنفع وتحقق العدالة للجميع، داعيا الى تحديد مستحقي هذا الدعم ووضع آلية رادعة لمن يتجاوز تعليماته والتأكد من الفئات المستهدفة من خلال التعاون مع الدوائر المختصة في الدولة.
معان
طالبت فاعليات اقتصادية في معان الحكومة بدراسة ملف الدعم على بعض السلع التموينية وإعادة صياغته بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه والتخفيف من الهدر الناتج عن تقديم الدعم بطرق غير دقيقة.
وكانت فعاليات اقتصادية في مدينة معان أن الهدر الناتج عن دعم بعض السلع الذي يستفيد منه غير مستحقيه تسبب بخسائر مالية أرهقت خزينة الدولة، وخفضت مستوى المعيشة للمواطن الأردني، مطالبين بضرورة إيجاد آليات توقف هذا الهدر وتوصل الدعم لمستحقيه من الأردنيين.
وقال النائب السابق الدكتور أمجد أبو جري  إنه يجب على الحكومة أن تقوم وبشكل واضح بتغيير آلية دعم الخبز إذ أن الدعم المباشر للخبز والأعلاف يشكل رقما مهولا وأن جزءا كبيرا من هذا الرقم يذهب للمقيمين في الأردن من عمالة وافدة ولاجئين.
وأضاف، ان المراجع لموقع وزارة المالية (دائرة الموازنة العامة ) يكتشف أن الإعفاءات من ضريبة المبيعات على الكثير من السلع يبلغ 2 مليار دينار، متسائلا «هل يعقل أن نقدم700 مليون دينار دعماً لغير الأردنيين في ظروف اقتصادية طارئة، والمواطن يئن تحت وطأة الفقر والبطالة، فإلى متى سيستمر هذا النزيف والكل يقف متفرجاً».
وطالب أبو جري بدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر ضمن آلية تحفظ كرامة المواطن الاردني، منوها إلى أن الأردنيين يرفضون ترحيل هذه التشوهات إلى سنوات أخرى مقبلة، كما طالب بإجراءات فعلية ملموسة لتحويل الدعم من السلعة إلى المواطن بشكل مباشر، وأن تعمل الحكومة على وقف الدعم لغير مستحقيه خصوصا في قطاعات المياه والكهرباء والخبز والأعلاف.
وأشاد مدير غرفة تجارة وصناعة معان نصري العوضي بالتوجه الحكومي لإعادة توجيه الدعم للمواطنين لما لذلك من إيجابيات تنعكس على موارد إيرادات الدولة والمواطن في آن واحد، مبينا أن هذه التوجهات كان يجب اتخاذها منذ بدء موجات اللجوء للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية على الحكومة والمواطن.
وأوضح مدير شركة تطوير معان هاني خطاطبة أنه بات من الضرورة إعادة النظر في عملية صرف الدعم للسلع الأساسية وخصوصا الخبز، وتقديم صياغة جديدة تعمل على إيصال هذا الدعم للأردنيين فقط، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات في حال تحققها ستدعم الخزينة ولن تؤثر على المواطن، كما أن ذلك الوفر المتحقق من تلك العملية سيرفد الاقتصاد الوطني وسيتم توجيهه لقطاعات متعددة ومشاريع تنموية تسهم في دعم عملية التنمية المستدامة.
الكرك 
اكدت فعاليات ثقافية واكاديمية في الكرك ان ممارسة التهرب الضريبي من قبل الافراد والمؤسسات والشركات يعد جريمة بحق الوطن والمواطن ويعتبر شكلا من اشكال السرقة والاحتيال التي يجرم القانون فاعلها.
واضافت الفاعليات في حديث لـ(بترا) ان قيام المكلفين الخاضعين للضريبة سواء كانوا افرادا او شركات بعدم دفع الضرائب المستحقة لخزينة الدولة والمترتبة على دخولهم او تخفيض مبالغ الضرائب او على اي واقعة منشئة للضريبة من خلال استعمال الاساليب والطرق غير المشروعة بحكم القانون وتنطوي على الغش والخداع وسوء النية، تعد تهربا ضريبيا يعاقب عليه القانون، ويُعرّ ض الضالعين فيه للمساءلة أمام القضاء.
وقال المدرس في كلية الشريعة بجامعة مؤتة الدكتور قيس المعايطة «ان دفع الضرائب من اهم ما دعت له الشريعة الاسلامية، لان اداءها يعين ولي الامر على تقديم الخدمة للمجتمع والقيام بمهامه على اكمل وجه»، مضيفا ان الامتناع عن اداء الضرائب او التهرب منها له اثار سلبية تؤدي الى ضعف الدولة وخدماتها وبالتالي هو سلب لحقوق الناس، وقد اجمع ايضا علماء الامة على ان سرقة المال العام تعد من أشد انواع السرقة، والتهرب الضريبي هو شكل من أشكال السرقة.
الطفيلة 
دعت فعاليات اقتصادية وشعبية وشبابية من محافظة الطفيلة، الى وضع برامج اقتصادية من شأنها مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتفاوت بين دخولهم، مع اقرار سياسات لإعادة توجيه الدعم، بما يضمن ايصاله لمستحقيه من شرائح المجتمع، وعدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة.
وبين رئيس غرفة تجارة الطفيلة عارف المرايات ان اعادة توجيه الدعم الحكومي يتطلب معالجات اقتصادية وضمانات تكفل ايصال الدعم للمواطنين، وحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة وبطريقة منظمة تضمن العيش الكريم للمواطنين.
ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة جميل الحجاج الى ان الاردن تحمل ولا زال تبعات موجات اللجوء واستضافة لاجئين من مختلف دول العالم، فضلا عن مديونيته العالية وصعوبة اوضاعه الاقتصادية، الامر الذي يتطلب مساعدة الاردن لتخطي الازمة المالية وتمكينه من المضي في سياسته الاقتصادية الاصلاحية، مؤكدا ضرورة تقديم دعم مالي للمواطنين مقابل رفع اسعار السلع المدعومة بمقدار الكلف التي تتحملها الحكومة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التأثير على الاسر الفقيرة التي تعاني من تآكل دخولها.