×

قطاع غزة-الكاشف نيوز: قال أمين أبو عيشة الخبير الاقتصادي المُطلّع على ملف تقاعد الموظفين، إنه تم تشكيل لجان لحصر أعداد الموظفين العموميين، لمن هم قبل تاريخ 14 يونيو 2007.

وأكد أبو عيشة، في تصريحات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأحد القادم 12 نوفمبر، واللجان ستكون مشتركة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، مبينًا أن القرار سيكون بتنسيب من الوزير لكل وزارة، وذلك اعتماداً على قرار مجلس الوزراء أمس بهذا الشأن.

وأضاف أبو عيشة ، ستتم عملية الحصر للموظفين، من صباح الأحد الساعة التاسعة 12نوفمبر، وحتى يوم الأربعاء الموافق 22نوفمبر، مشيرًا إلى أن أي موظف خارج البلاد، ستتم عملية الفصل له بعد انتهاء الحصر والتوزيع، فيما طلبت عدة أمور فنية من الجهاز المصرفي، وسلطة النقد بهذا الأمر..

وأشار أنه سيتم إعطاء فرصة للموظفين خارج البلاد 15 يوماً بعد فتح المعبر للعودة، ويستثنى من ذلك الأمر المسافرين بعذر كالعلاج أو الدراسة أو الإجازة بدون راتب، مؤكدًا على أن التسجيل سيكون بحضور الموظف نفسه داخل وزارته، وستمنع عملية الإنابة بهذا الأمر، ويرفق معه الهوية.

وأوضح، ستتوجه الفصائل الوطنية للقاهرة لمتابعة أمور الدمج المدني، وإعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية، وبمشاركة المخابرات المصرية للأمن، وذلك الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري.

وأضاف، سيصدر كشف التقاعد الأخير لأجهزة الأمن ما بين تاريخ 15 نوفمبر، وحتى بداية ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة القانونية والإدارية سيشمل موظفي غزة والمقطوعة رواتبهم والفصل في الترقيات والتنقلات، ومدى مطابقتها مع قانون الخدمة المدنية المعدل 7/2005.

وذكر أبو عيشة ، أنه سترفع تقارير عمل للوزير بكل وزارة في القطاع المدني، وهي عبارة عن تقارير دورية وتقارير دراسة الحالة وبشكل منتظم يضمن الشفافية والمهنية لعمليات الدمج والاستيعاب، فيما ستنتهي اللجان من عملها نهاية يناير المقبل، وعلى أعلى تقدير منتصف شهر فبراير 2018.

وختم أبو عيشة حديثه قائلًا، أن الوزير سيكون رئيس اللجنة وعضوية أفراد من الوزارة.