القاهرة - الكاشف نيوز :  قرَّرت سلطات التحقيق القضائية في مصر، اليوم السبت، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و132 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ومن أعضاء في حزب الله، وحركة حماس، للمحاكمة الجنائية على ذمة التحقيقات بقضية "الهروب من سجن وادي النطرون". وقرَّر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي و132 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، و"حزب الله" وحركة "حماس" إلى محكمة الجنايات، وذلك على ذمة التحقيقات في اتهمامهم باقتحام السجون وخطف وقتل جنود وضباط شرطة في مدينة "رفح" الحدودية والمعروفة إعلامياً بقضية "الهروب من سجن وادي النطرون". وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي، كلاً من الشيخ يوسف القرضاوي، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (البرلمان المصري المنحل)، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق، وأعضاء في جماعة الإخوان، و68 من المنتمين لحزب الله وحركة حماس. ونسبت عريضة الاتهام، التي جاءت عقب عدة أشهر من التحقيقات للمتهمين، اتهامات، "القيام، بالاشتراك مع حزب الله وحركة حماس وجيش الإسلام الفلسطيني والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء، تهم إشاعة الفوضى في البلاد والإتلاف العمدي لمنشآت عامة منها سجون وادي النطرون، وأبو زعبل، والمرج، ومراكز شرطة، وتهريب 11161 من السجناء الخطرين بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، ما ترتب عليه مقتل وإصابة العشرات من سجناء وضباط وأفراد الشرطة". ويُشار إلى أن هذه القضية هي الثالثة المتهم فيها الرئيس المعزول والتي تقرَّر بسببهم إحالته للمحاكمة الجنائية بعد قضية التحريض على قتل متظاهرين سلميين والتي بدأ نظرها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وتأجلت إلى 8 كانون الثاني/يناير المقبل، وقضية "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".