عمان - الكاشف نيوز : نفسي أعرف كيف الحكومة بتسعر المشتقات النفطية، عندما ينخفض 10 % في الاسواق العالمية بنخفض عنا 0.5 %"، بهذه الكلمات يتساءل ابو جعفر مع أصدقائه في أحد بيوت العزاء عن آلية احتساب المشتقات النفطية من قبل الحكومة. واضاف أبوجعفر "يتوجب على الحكومة الالتزام بالإفصاح عن صفقات شراء المشتقات النفطية التي تتم بطرق تثير شبهات لدى أغلب المواطنين". وكانت الحكومة قررت بداية الشهر الحالي تثبيت سعر البنزين بصنفيه، فيما خفضت سعر الكاز والسولار بما يعادل 0.7 %، بحيث أصبح سعر اللتر الواحد 67 قرشا بدلا من 67.5.  وبقي سعر لتر البنزين "أوكتان 90" 81 قرشا، كما بقي سعر لتر البنزين "أوكتان 95" 98 قرشا. وأثناء الجلسة ذاتها اتفق الموظف في القطاع الخاص محمد ابو سنينة مع سابقه في الرأي على ضرورة الإفصاح عن آلية تسعير أسعار المشتقات النفطية من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب لتقديمها للمواطن الأردني. ولفت إلى حق المواطن بالاطلاع على ماتقوم به الحكومة من إبرام صفقات وعقود نفطية، بالتوازي مع حق الحكومة في محاسبة المواطن والكشف عن مصادر دخله.   وبعد مرور عام على رفع الدعم كليا عن أسعار المحروقات وتعويمها؛ بقيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية الثلاثة في السوق المحلية تحوم ضمن نطاق ضيق في ظل الثبات النسبي لأسعار النفط عالميا.        ومن خلال تتبع منحنى التسعير للعام الماضي يظهر أن الحكومة قامت خلال 12 شهرا مضت برفع أسعار المشتقات النفطية 6 مرات وتخفيضها 4 مرات فيما ثبتتها مرتين. الشاب يزيد الذي كان"يصب" القهوة السادة للحضور أثناء تأدية واجب العزاء استمع للحديث عن آلية تسعير المشتقات النفطية، ليقول إن الحكومة لا تتعامل مع ملف المشتقات النفطية بشفافية، لافتا إلى ان ملف "النفط" يشوبه الكثير من الغموض وعدم الوضوح، الامر الذي يزيد حالة الاحتقان الشعبي". وأكد يزيد، الطالب الجامعي الحقوقي، إن عدم وجود شفافية في أسعار المحروقات سيكون له انعكاس سلبي على مختلف شرائح المجتمع، بالاضافة إلى ردة فعل شعبية غاضبة ستعقب أي قرار قد تتخذه مستقبلا لزيادة اسعار المشتقات النفطية. الى ذلك، يقول الطبيب مهند ابو طوق انه "لا يعقل ربط سعر المشتقات النفطية بسعر (برنت) لأننا لسنا في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المملكة تستورد النفط من الدول العربية". وانتقد مطلعون على قطاع الطاقة تثبيت الحكومة لأسعار البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95 للشهر الحالي وتخفيض سعر مادتي الكاز والسولار بنسبة طفيفة لم تصل 1 % على الرغم من انخفاض المعدل العام لأسعار خام برنت عالميا خلال الشهر الماضي. وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز إن معادلة التسعير الشهري للمشتقات النفطية في السوق المحلية ما تزال غير واضحة أو مقنعة للمواطنين وهيئات المجتمع المدني على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل الحكومة لشرحها. وارجع السبب في ذلك إلى أنه في العديد من الاحيان تكون العوامل السياسية أكثر قوة في التاثير على هذه المعادلة من العوامل الاقتصادية ، أي بمعنى ان الحكومة تتحكم بمدخلات هذه المعادلة لتحقيق وفورات مالية لتعويض نقص معين لديها بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج. وطالب الفايز بأن تشرح الحكومة من وقت لآخر مبرراتها بشأن رفع وتخفيض وحتى تثبيت الاسعار واطلاع الجهات المعنية على هذه التفاصيل، مبينا ان الحكومة ماتزال ترفض حتى الآن ادخال النقابة ولو بصفة مراقب في لجنة تسعير المشتقات النفطية والتي تشرف على التسعير برئاسة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. حمزة دعنا