عمان - الكاشف نيوز : توقع تقرير تسويقي بحثي، مختص بقطاع الدفاع، نمو الإنفاق العسكري الأردني، بمعدل 4.83 %، لغاية العام 2018، بحيث يستثمر الأردن في الحصول على تكنولوجيا وأسلحة حديثة. واعتبر أن جهود المملكة لتطوير قطاع دفاعها المحلي "ستشكل فرصا متزايدة وستزيد من جاذبية سوقها". وتوقع أن الإنفاق الرأسمالي للأردن، في هذا الصدد، والذي يقدر بـ 343.5 مليون دولار في 2013، سيصل إلى 354.1 مليون بحلول 2018. ووصف التقرير، الذي أعده موقع متخصص بالدراسات والأبحاث الدفاعية لأغراض تسويقية، ويدعى "استخبارات الدفاع الاستراتيجي"، موقع الأردن الجغرافي، بالذي "لا يحسد عليه"، لوجوده وسط منطقة مضطربة، وتحمله للعبء الأكبر، الناتج عن عدم الاستقرار والحرب على الجوانب الأخرى لحدوده. ويقدم التقرير، الذي حصلت "الغد" على مقتطفات منه، معلومات عن قطاع الدفاع الأردني، وتحليل مفصل لصناعة الدفاع، لناحية القيم التاريخية والتوقعات، بما في ذلك المحفزات الرئيسة للنمو، وتحليل للشركات الرائدة في هذا القطاع، والأخبار الرئيسية المعنية به، وذلك للمهتمين من شركات تصنيع العتاد العسكري. واعتبر التقرير، الصادر الشهر الحالي، والذي يحمل عنوان "مستقبل قطاع الدفاع في الأردن لغاية 2018"، ان ميزانية المملكة، التي وصفها بـ"الصغيرة"، لا تجذب الكثير من الشركات، لتزويد الدولة بالأسلحة أو الاستثمار فيها، كما أن اعتماد المملكة على  المساعدات الأميركية العسكرية "يجبرها على شراء السلاح من شركات أميركية المقر فقط"، وهو الأمر، الذي قد يعمل كعائق أمام المصنعين الآخرين. أما بالنسبة لما أسماه التقرير ميزانية الأمن الوطني، فقد سجلت في الأردن "نموا" في الأعوام القليلة الماضية، واضاف التقرير أن "الأردن يركز على حماية حدوده وأمنه الداخلي، لذا فقد تزداد هذه الميزانية بحلول العام 2018". وأشار إلى أنه، خلال فترة الدراسة لإعداد التقرير، تم تخصيص ما معدله 2.5 % من الميزانية الدفاعية لـ"النفقات العسكرية"، وبشكل رئيسي لمعدات دفاعية، وأن بلجيكا وروسيا وهولندا، هي "من المزودين بهذه المعدات، بينما تعد الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي". واعتبر التقرير ان العقود الرئيسية الموقعة بهذا الشأن، في 2012 و2013، ستقود واردات المملكة في الفترة المتوقعة، كما توقع ان يشهد هذا المجال نموا جوهريا.  وخلال فترة إعداد التقرير، أيضا، ركز الأردن على استيراد المركبات المدرعة، والطائرات والصواريخ والمدفعيات، وتوقع التقرير ان تبقى هذه المعدات "فئات أساسية" في الفترة المذكورة. وعن المحرك الرئيسي للتغيرات المذكورة في السوق، أشار التقرير إلى "الديناميكيات الإقليمية والمساعدات العسكرية الأجنبية"، والتي من المتوقع أن تكون "عوامل رئيسية" تقود النفقات العسكرية في الأردن، في الفترة من 2014 وحتى 2018، وهي الفترة التي يغطيها التقرير في توقعاته. وعن المشهد الحالي في المملكة، قال التقرير إنها واحدة  من أفقر دول الشرق الأوسط، لناحية المصادر الطبيعية، وأنها محاطة بعنف عابر للحدود، وتتعرض لـ"إرهاب داخلي"، ولها "جيران معادون"، كما اعتبر أن قرب الأردن من دول مضطربة، مثل العراق وسورية وفلسطين، اضطره للتركيز على تطوير قدراته العسكرية. ولفت التقرير إلى ما شهده الأردن من تفجيرات (2005)، وصفها بـ"المدمرة" من قبل القاعدة، وأن أكثر من نصف مليون عراقي عبروا إليه خلال الحرب في بلادهم، ما أضاف على "عبء مليوني لاجئ فلسطيني يعيشون فيه منذ إنشاء إسرائيل"، بحسب عبارات التقرير، كما اعتبر أن الأردن يواجه تهديدات امنية مرتبطة بنشاطات لتنظيمات مجاورة معينة. وقال التقرير ان "الافتقار الى بنية تحتية راسخة، لإنتاج المعدات العسكرية محليا" جعل الأردن يعتمد على الشركات الأجنبية، خلال فترة الدراسة، وان مستوردات المملكة العسكرية شهدت نموا غير منتظم، بلغ الذروة في 2009 و2011 وانخفضت في السنوات اللاحقة. وبخصوص الوضع الداخلي، ذكر التقرير انه وفقا لمنظمة الشفافية الدولية فان الأردن مصنف كدولة فيها فساد، كما اشار الى نقص في فرص العمل وأزمة اقتصادية. وقال إن الربيع العربي أثر على مظاهرات الاخوان المسلمين والحراك الشبابي في الأردن، وان الحكومة "اعتقلت عددا من قادة الحراك، وانه من المتوقع ان تتم محاكمتهم بعدد من التهم، من بينها محاولة تقويض النظام". ويوفر التقرير تحليلا تفصيليا لاتجاه الصادرات والواردات، وتأثيرهما على القطاع، كما يوضح كيف تمكنت الشركات الحالية من دخول السوق الأردني، ويبين كذلك من هم المتعاقدون الرئيسيون الحاليون، ويتحدث عن مبادرات استراتيجية في هذا الشأن. وعن اسباب كتابة هذا التقرير، أوضح الموقع أن مستقبل هذا القطاع، وجاذبية السوق ومشهد المنافسة، توفر للقارئ اطلاعا على فرص السوق واستراتيجيات دخوله المتبناة، من قبل مصنعي المعدات، للحصول على حصة فيه. يذكر أن الشركة أعدت تقارير مشابهة عن عدد كبير من دول العالم، لاعطاء صورة واضحة لمصنعي العتاد العسكري، عن فرص وايجابيات وسلبيات الاستثمار التسليحي في هذه الدول. الى هذا، يعتبر الموقع، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، "منصة لمعلومات استخباراتية تجارية، ويوفر تدفقا مستمرا لمعلومات محدثة عن العملاء والمنافسة، وكذلك تقارير بحثية مفصلة تشكل مصدرا للمعلومات العالمية، حول أحدث التطورات في صناعة الدفاع"، بحسب ما ورد فيه.