الكاشف نيوز - وكالات
هكذا تجرد أستاذ خمسيني من إنسانيته ليعتدي على تلميذاته ذوات الاحتياجات الخاصة ويهتك أعراضهن، في أحدث جريمة استغلال جنسي بشعة وصادمة تعرفها المغرب، انتهت فصولها نهاية الأسبوع الماضي عندما قضت محكمة مغربية بسجنه 8 سنوات.
هذه الواقعة التي تعود إلى يونيو/حزيران الماضي الذي وافق شهر رمضان، شهدتها مدينة تازة شمال المغرب.
وكان مركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين مسرحا لها، بدأت فصولها عندما وقع انتداب أستاذ يبلغ من العمر 50 سنة، لتعليم المكفوفين طريقة "برايل"، من أجل مساعدتهم على القراءة.
إلا أنه استغل إعاقة التلميذات وضعف بصرهن، ليختلي بهن عند انتهاء كل حصة في غرفة مجاورة لقاعة الفصل، يغلق بابها بإحكام، لممارسة الجنس معهن.
وفجرت عائلات التلميذات القضية، عندما رفضت إحدى ضحاياه وهي طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، العودة إلى مركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وطلبت من أمها نقلها إلى مؤسسة مشابهة بإحدى مدن الجهة، وعند استفسار أسرتها عن الدوافع وتحت إلحاح والدتها، كشفت الطفلة تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي ظلت تتعرض له في غرفة خلفية مجاورة لحصة الدرس من قبل مدرسها، رفقة صديقاتها التي ذكرت أسماءهن لوالدتها.
وإثر التأكد من صحة المعطيات التي أدلت بها الطفلة، رفعت أسر الضحايا شكايات إلى المحكمة، وبتعليمات من النيابة العامة، جرى اعتقال الأستاذ المتهم، والتحقيق معه، وتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.
8 سنوات و3000 دولار تعويض
وبعد حوالي 7 أشهر من التحقيقات، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مدينة تازة، الأستاذ المتهم بـ8 سنوات سجنا، كما قضت بأداء تعویض محدد بثلاثين ألف درهم (3000 دولار) لكل واحدة من التلميذات القاصرات المتضررات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 7 و 14 سنة.
لكن قرار المحكمة، صار موضعا للتساؤل والنقاش في المغرب خاصة من الذين كانوا ينتظرون عقوبة مشدّدة.
حيث اعتبروا أنه حكم مخفف، وأن المتهم يستحق السجن المؤبد أو الإعدام نظير ما اقترفه من انتهاكات في حق أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار الناشطة مليكة المخلوفي وهي من مدينة تازة، التي قالت إنّ ما حكمت به المحكمة "قليل جدا في حقه".
لأن الجريمة التي ارتكبها "فظيعة"، قائلة "هو يعدّ مربيا للأجيال اعتدى على قاصرات ومعاقات، هذه جريمة تستحق السجن المؤبد وحتّى الإعدام".
وفي هذا السياق طالب عبد العالي الرامي رئيس منتدى الطفولة المغربي في حديث مع "العربية.نت"، بتعديل الفصل 484 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه ''يعاقب بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، كل من انتهك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف أو برضاه''، من أجل الرفع من العقوبات عندما يتعلق الأمر باستغلال جنسي للأطفال.
وأضاف الرامي أن الأحكام المخففة تشجع المجرمين والمنحرفين على مواصلة جرائمهم على مرأى من الجميع، مضيفا أنه كان من الأجدر أن يحاكم المعتدي بمدد سجن أكثر قسوة بالنظر إلى جرائمه، داعيا إلى ضرورة توفير الرعاية النفسية إلى القاصرات الكفيفات.