×

عمان - الكاشف نيوز : لم يخطر ببال ريم محمد من قبل تفقد حجم استهلاكها الشهري من الكهرباء على الفاتورة.

فكان أول ما قامت به عند متابعة أخبار بدء سريان رفع سعر تعرفة الشريحة الثانية من الاستهلاك التي تزيد على 601 كيلو واط شهريا، أن سارعت للبحث عن البند المثبت على الفاتورة والذي يوضح كمية استهلاك منزلها من الكهرباء.

وبعد أن وجدت ان حجم استهلاكها يقارب 312 كيلوواط شهريا أو ما حول هذا الحجم شعرت بأنها "نجت" من شمول منزلها بالتعرفة الجديدة.

أما جارتها أم عبدالله فتعتمد المكيفات للتدفئة في الشتاء على مدار عدة ساعات يوميا كما هو الحال لاستخدامها في التبريد صيفا ما جعل فاتورتها تقفز إلى ما فوق 550 كيلوواط شهريا، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف تشغيل هذه الأجهزة إلا للضرورة والرجوع إلى التدفئة التقليدية بالغاز والكاز.

ومع مطلع العام بدأ سريان المرحلة الثانية لرفع أسعار التعرفة الكهربائية التي تشمل المستهلكين الذين يستهلكون ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة رفع تبلغ 15 % بعد أن أعفوا من الرفع بالمرحلة الأولى التي بدأت اعتبارا من منتصف آب (أغسطس) الماضي.

أما المستهلكون المنزليون دون ذلك؛ فسيبقون مستثنيين من رفع التعرفة حتى خمس سنوات أي حتى العام 2017، كما سيبقى كل من القطاع الزراعي (ضخ المياه) والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلوواط/شهريا معفاة من زيادة أسعار التعرفة ولمدة خمس سنوات.

في هذا الخصوص، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إلى ان القوانين الاقتصادية تؤكد أن ارتفاع سعر أي سلعة سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض حجم الاستهلاك منها، وهذا هو حال الكهرباء.

ويقول الحموري إن زيادة الأسعار ستؤدي كذلك إلى تغيير الانماط الاستهلاكية مثل مراقبة الفواتير شهريا، غير انها قد تفرض في بعض الأحيان سلوكيات سلبية مثل سرقة الكهرباء في بعض الأحيان.

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بدورها، دعت المستهلكين، وخاصة ذوي الاستهلاكات المرتفعة، الى ضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، مبينة ان هذا الترشيد من شأنه ان يساهم في خفض الخسائر المتوقعة في انتاج الطاقة الكهربائية وخفض الفاتورة النفطية الاجمالية للمملكة، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على كثير من المرافق والنشاطات الاقتصادية.

وتشمل هذه المرحلة من رفع أسعار التعرفة والتي تستهدف فيها الحكومة تحقيق ايرادات قيمتها 134 مليون دينار، كلا من القطاع الاعتيادي الذي يزيد استهلاكه على 601 كيلوواط شهريا، وتعرفة الطاقة النهارية والليلية للصناعات الاستخراجية والتعدينية والمشتركين التجاريين، وقطاع الاتصالات، والبنوك، والمشتركين الصناعيين الصغار، وبعض فترات الاستهلاك للمشتركين الصناعيين المتوسطين، والطاقة الليلية للمشتركين الزراعيين(تعرفة ثلاثية)، وضخ المياه، والفنادق(تعرفة مستوية)، وانارة الشوارع، والقوات المسلحة والموانئ، والتعرفة المختلطة (تجاري/زراعي وبنسب تتراوح ما بين 0 إلى 15 %.