عمان - الكاشف نيوز : تكشف البيانات التفصيلية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بخصوص الشكاوى الرسمية على خدمات الاتصالات في 2013، بأنّ تلك الشكاوى تركزت في معظمها على خدمات "الانترنت اللاسلكي" وتغطية وجودة مكالمات الخلوي.
واظهرت البيانات، التي رصدت أعداد شكاوى الاتصالات الرسمية المقدمة للهيئة حتى الاسبوع الاخير من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بأن حصة كبيرة من الشكاوى الرسمية التي تقدم بها مواطنون خلال هذه الفترة على شركات الاتصالات، كانت تتعلّق بخدمة الانترنت اللاسلكي التي استحوذت على نسبة تصل الى 21 % من اجمالي عدد الشكاوى الرسمية التي وصلت الهيئة خلال العام الماضي.
واوضحت الارقام بان عدد الشكاوى الرسمية التي وصلت الهيئة من المشتركين على خدمات الانترنت اللاسلكي من الفترة منذ بداية العام 2013 حتى الاسبوع الاخير من شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) الماضي بلغ قرابة 396 شكوى رسمية، وذلك مقارنة باجمالي عدد شكاوى الاتصالات التي وصلت الهيئة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها قرابة 1867 شكوى. وذكرت الارقام بأن "التغطية وجودة المكالمات" لخدمات الاتصالات الخلوية سجلت خلال العام الماضي قرابة 234 شكوى رسمية، لتستحوذ على نسبة تصل 13 % من اجمالي شكاوى الاتصالات الرسمية على خدمات القطاع.
وفي المرتبة الثالثة جاءت خدمات "الجيل الثالث" للانترنت عبر الهاتف المتنقل، حيث بلغ عدد الشكاوى بخصوص هذه الخدمات قرابة 209 شكاوى رسمية، لتشكل نسبة تصل الى 11 % من اجمالي عدد الشكاوى على خدمات القطاع في 2013.
وكانت "الغد" نشرت قبل عدة اسابيع تقريرا أظهر ان أعداد الشكاوى الرسمية التي استقبلتها الهيئة من مواطنين حول مختلف خدمات الاتصالات (الثابت، الخلوي، والإنترنت، وما يرتبط بها من خدمات اضافية) سجلت حوالي 1867 شكوى رسمية، وذلك حتى بداية الاسبوع الاخير من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 27 %، وذلك لدى المقارنة باعداد شكاوى الاتصالات المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق 2012، عندما بلغ عددها حوالي 1468 شكوى رسمية.
ويشار هنا الى ان الارقام سابقة الذكر تمثّل الشكاوى الرسمية التي يبثها مستخدمون لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، فيما يبقى هنالك جزء غير ظاهر من الشكاوى التي يعالجها المشترك مع الشركة المعنية بدرجات وحلول متفاوتة، فيما يفضل عدد من المستخدمين عدم التقدم بشكوى للشركة وحتى الهيئة، وذلك لأسباب مختلفة؛ منها قناعة المشترك بأن لا فائدة من الشكوى للشركة او للهيئة، أو عدم وعي ومعرفة المشترك بأن هنالك جهة من الممكن أن تعمل على الحفاظ على حقه بالحصول على خدمات اتصالات بمستوى وجودة معينة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وتعبّر الارقام سابقة الذكر عن الانتشار المتزايد للخدمات التي تثير شكاوى المستخدمين، فكلما زاد الانتشار والاستخدام تزداد الشكاوى مع زيادة اعتمادية المواطنين على خدمات الاتصالات المختلفة كوسائل اساسية للتواصل الاجتماعي او لتسيير أمور العمل، حيث تظهر الارقام الرسمية بان خدمات الاتصالات الخلوي ما تزال تشهد انتشارا متزايدا بين اوساط المواطنين لتسجّل مؤخرا قرابة 10.3 مليون اشتراك بنسبة انشتار تصل الى
155 %، فيما بلغ عدد مستخدمي الانترنت قرابة 4.8 مليون مستخدم يستخدمون قرابة 1.3 مليون اشتراك انترنت من مختلف تقنيات الخدمة حيث اصبحت تقنية "الجيل الثالث" اللاسلكية تستحوذ اليوم على
77 % من اجمالي اعداد اشتراكات الانترنت في السوق المحلية.
الى ذلك قالت هيئة الاتصالات في بياناتها بان خدمات التكاليف المضافة، التي تتيح للمواطن الاستفادة من خدمات معلوماتية وترفيهية عبر الرسائل القصيرة الخلوية، سجلت قرابة 208 شكاوى رسمية خلال العام الماضي، لتسحوذ ايضا على نسبة تصل الى 11 % من اجمالي شكاوى الاتصالات.
وقالت الهيئة بان الرسائل الخلوية الدعائية سجلت العام الماضي 140 شكوى رسمية، فيما بلغ عدد الشكاوى حول خدمات الانترنت السلكي ADSL قرابة 146 شكوى رسمية، فيما بلغ عدد الشكاوى بخصوص " العروض" قرابة 84 شكوى.
وذكرت بأن الشكاوى حيال " الفواتير" بلغت قرابة 42 شكوى رسمية، بينما بلغ عدد الشكاوى بخصوص "فصل الخدمة" قرابة 39 شكوى رسمية.
وقالت هيئة الاتصالات انه في حال وجود أية شكوى لدى أي من مشتركي خدمات الاتصالات والخدمات البريدية فعلى المشتكي اللجوء بداية إلى الشركة مزودة الخدمة. وأضافت بانه في حال عدم قيام الشركة بحل الشكوى أو عدم رضا المشتكي وقناعته بطبيعة رد الشركة فعليه اللجوء إلى الهيئة وتسجيل الشكوى.
وعزت الهيئة الزيادة في اعداد الشكاوى الى ازدياد أعداد المشتركين أو ازدياد أعداد الخطوط المتوفرة لدى كل مستفيد، إضافة إلى تطور وازدياد الخدمات وازدياد انتشار خدمات الجيل الثالث، ناهيك عن تحسّن ثقافة تسجيل الشكوى لدى المواطن، واستمرار الهيئة بإطلاق حملات التوعية التي تتيح للمستفيد من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد العلم برقم الشكاوى المجاني للهيئة وسهولة تقديم الشكوى لدى الهيئة.