القاهرة - الكاشف نيوز :يدلي المصريون بأصواتهم هذا الاسبوع في استفتاء على دستور معدل يرجح أن تعطي الموافقة عليه دفعة نهائية لترشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
ويبدو اقرار الدستور شبه مؤكد في وقت دعت فيه جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لمقاطعة الاستفتاء بينما يتوقع أن يصوت كثير من المصريين الذين ايدوا عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالموافقة تأييدا للنظام الجديد الذي حل محل حكم الاسلاميين.
وتحث الدولة المصريين على الاقتراع يومي الثلاثاء والاربعاء بأعداد كبيرة. ويقول محللون ان الحكومة تأمل في أن تكون الموافقة على الدستور أكبر من نظيرتها على دستور عام 2012 في ظل حكم جماعة الاخوان المسلمين وذلك لاضفاء شرعية انتخابية على النظام الجديد.
وقال السيسي في تصريحات أدلى بها أمس السبت وتضمنت أوضح مؤشر حتى الان الى نيته الترشح //مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم.// وأضاف //اذا ترشحت فيجب أن يكون /ذلك/ بطلب من الشعب وبتفويض من الجيش.// ومع اقتراب الاستفتاء يجعل مؤيدو السيسي من الموافقة على الدستور وعليه شيئا واحدا. وكتب على لافتة تحمل صورة السيسي بالزي العسكري تدلت من مبنى بالقاهرة //نعم للدستور//.
وظهر السيسي من جديد على شاشة التلفزيون اليوم الاحد متحدثا الى قوات الجيش التي تستعد لتأمين الاستفتاء. وقال التلفزيون الرسمي ان وزارة الداخلية ستنشر 220 ألف فرد و500 مجموعة قتالية لتأمين الاستفتاء.
والاستفتاء خطوة أساسية في خارطة طريق أعلنها الجيش يوم عزل مرسي بهدف اعادة الديمقراطية تليه انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقالت جماعة الاخوان المسلمين انها تقاطع خارطة الطريق.
وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان المهم هو نسبة المصريين الذين سيقبلون على الاقتراع. وأضاف أن ذلك سيكشف للعالم ما اذا كان ما حدث ثورة على مرسي أم انقلاب عسكري.
وسيحل الدستور المعدل محل الدستور الذي وقعه مرسي قبل أكثر قليلا من عام بعد استفتاء الناخبين عليه. وخلا مشروع الدستور المعدل من اللهجة الاسلامية التي كتبت بها جمعية تأسيسية غلب عليها الاسلاميون وأثارت الجدل الدستور السابق.
ومن بين مؤيدي الدستور الجديد حزب النور السلفي الذي دعم عزل مرسي وكذلك الازهر والكنيسة القبطية. كما حظي ببعض الاشادة من جماعات حقوقية لتضمنه نصوصا أقوى تحمي حقوق الانسان.
وهذا ثالث استفتاء على نصوص دستورية منذ الانتفاضة التاريخية التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011 والمرة السادسة التي يتوجه فيها الناخبون الى لجان الانتخاب بعد الاطاحة به.
وأدى الاضطراب السياسي والازمة الاقتصادية وفشل تجربة للديمقراطية الى شعور كثير من المصريين بالتوق الى الاستقرار.
وقالت منة الله محمد /33 عاما/ التي تعمل بتجارة الزهور عن أسباب قرارها الاقتراع بالموافقة على الدستور //ليس هناك نظام. نريد العدالة ونريد الاستقرار ونريد الشرطة في الشوارع.// ودعا حلفاء مرسي الاسلاميون في بيان صدر الاسبوع الماضي الى مواصلة الاحتجاجات. وقال محمد مصطفى /26 عاما/ وهو ناشط اخواني في مدينة الاسكندرية الساحلية //طبعا سأقاطع لان هذا الدستور يأتي بعد انقلاب على رئيس شرعي.// وأضاف //سأقاطع أيضا لان دماء ألوف الاشخاص سالت وهناك ألوف المعتقلين.// وقتل مئات من مؤيدي مرسي في الاسابيع التي تلت عزله في اشتباكات مع قوات الامن ومعارضين له. وفي نفس الوقت صارت تفجيرات القنابل واطلاق الرصاص على قوات الامن أمرا مألوفا وتسبب ذلك في مقتل مئات من رجال الامن.