×

رام الله-الكاشف نيوز:ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، اتخذ قرارات وصفها بـ«العقابية»، بحق فصائل فلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت عن مقاطعتها لجلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، في الـ30 من الشهر الجاري.

وأكدت الوسائل الإعلامية، أن عباس اتخذ قرارا، بوقف المخصصات المالية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بعد موقفها المعارض لقراره، عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله بشكله الحالي.

وأضافت أن هناك قرارا جاهزا في ذات الاتجاه، يستهدف «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، في حال اتخذت ذات الموقف الذي اتخذته الشعبية.

وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، السبت الماضي، عن أنه تمت دعوة 700 من أعضاء المجلس، للمشاركة في الجلسة، التي تستمر حتى 3 مايو المقبل، علما بأن المجلس يتكون من 750 عضوا، توفي العديد منهم ويعاني آخرون من المرض.

ومن جانبها، أكدت جبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ، أن هذا الإجراء، لن يغير في مواقفها السياسية والوطنية، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأن يتم إبتزازها بأي حال من الأحوال، موضحة أنها طالبت بتأجيل الجلسة، حتى يتم فتح حوار وطني شامل، وفق مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية بلبنان يناير 2017.

وبدورها، تمسكت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بموقفها، وطالبت بلجنة تحضيرية للاجتماع، من أجل تدارس كل آليات انعقاد جلسة المجلس الوطني، وذلك بما يفضي لمجلس وبرنامج وطني توحيدي ائتلافي يشارك فيه الكل، نافيه ورود أي معلومات عن العقوبات المالية، فبحسب الجبهة، كل ما يشغلها هو مصلحة الوطن خاصة في خضم تلك الظروف التي تمر بها الدولة.