×

عمان - الكاشف نيوز : تعتزم الحكومة رفع أسعار السجائر والمشروبات الروحية بنسبة تصل الى 10 % خلال الشهر المقبل، بحسب ما أكد مصدر حكومي مطلع.

وحذر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته من ارتفاع جريمة التهريب في المملكة حال عزمت الحكومة تطبيق قرار الرفع.

ويأتي ذلك تزامنا مع توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب برفع الضرائب والرسوم على السجائر والمشروبات الروحية.

وأوصت اللجنة المالية في مجلس النواب برفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بأنواعها.

واشتكى احد مدراء شركة فيليب موريس إنترناشونال من قرار الحكومة برفع نسبة الضريبة الى اضعاف النسبة المتوقعة.

وقال المدير، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن حجم الضرائب على السجائر الأردنية في حال عزمت الحكومة على المضي بطروحاتها حول رفع نسبة الضريبة ستتجاوز نسبتها 80 %. 

وبين المدير ان قرار الحكومة سيؤدي الى رفع اسعار السجائر، ما سينعكس على تراجع مبيعات الشركة وإرهاق المواطن الذي يمر بأزمة مالية خانقة.

وأكد المدير ان رفع نسبة الضريبة سينشط جريمة التهريب الذي تعجز الحكومة عن مكافحتها، مقدرا حجم عمليات التهريب بما نسبته 10 % خلال الفترة الحالية بعد ان كان يتجاوز حجمه 40 % وبالتالي ستعاود نسب التهريب بالارتفاع والنشاط مجددا.

وأشار إلى أن تخفيض نسبة الضريبة يزيد من ايرادات الضرائب نحو 180 مليون دولار جراء رفع القوة الشرائية عند المواطن، لافتا الى ان الشركة تدفع ضرائب شهرية تصل الى 10 ملايين دينار.

واضاف المدير ان تزايد كميات السجائر المهربة سيهدد بإغلاق شركات الدخان لتكبدها خسائر فادحة.

ووفقاً للدراسة، فإن إحصاء السجائر المستهلكة (إحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة) الذي تم إنجازه على مراحل خلال الأعوام 2007 و2009 و2011 والربع الثاني من العام 2012 كشف أن معدل الزيادة السنوية المركبة لسوق السجائر غير القانونية (المهربة) وصل إلى 32.4 % في الفترة من العام 2007 إلى العام 2009.

ومن اشهر منتجات شركة فيليب موريس للسجائر "مارلبورو" و"إل إم" و"بوند" بكافة انواعها.

وأوضحت الدراسة أن الزيادة الضريبية على السجائر ألحقت أضراراً فادحة في القطاع، خصوصاً مع عدم قدرة الصانع المحلي على تمرير الزيادة للمستهلك بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية من ناحية (معدل الدخل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) ووجود بديل نموذجي متمثل بالسجائر المهربة (أقل سعراً وخيارات متنوعة من العلامات العالمية).

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إياد القضاة، إن الدائرة ليست الجهة المسؤولة عن رفع وتخفيض نسب الضرائب.

وأكد القضاة ان الدائرة جهة تنفيذية تطبق ما تقرره الحكومة حول ما تقوم بتعديله على الضرائب.