×

عمان- الكاشف نيوز : ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال العام الماضي نحو 15.5 ألف قطعة ألعاب أطفال بسبب تقليد العلامات التجارية ومخالفة شروط ومتطلبات القاعدة الفنية المتعلقة بالسلامة العامة، وفق مدير عام المؤسسة حيدر الزبن.

وبين الزبن أن فرق الرقابة؛ من خلال الحملات التفتيشية التي تجريها عند المراكز الحدودية؛ تمكنت العام الماضي من ضبط 1454 قطعة ألعاب أطفال؛ إذ تمت إعادة تصديرها.

وأوضح الزبن أن المؤسسة، ومن خلال برنامج مسح الأسواق، قامت بإجراء زيارات مفاجئة لمحال بيع ألعاب الأطفال؛ إذ ضبطت 14049 قطعة ملابس وتمت مصادرتها وإتلافها.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت تقريرا نهاية العام 2012 يظهر أن 19 % من ألعاب الأطفال المتداولة في العالم تحتوي على مواد مسرطنة لأنها تعالج كيميائيا.

وأشار الزبن إلى قيام كوادر المؤسسة بضبط 1298 من إطارات المركبات عند المراكز الحدودية لا تتضمن علامة المنشأ، وتمت إعادة تصديرها، فيما تم إتلاف 500 إطار تم ضبطها في السوق المحلية.

وأكد الزبن أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.

وبين الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.

ودعا الزبن المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح الزبن، في تصريح سابق أن الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمية، له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما، لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له؛ إذ سينعكس ذلك على كفاءة المنتج. وأضاف الزبن أن الاعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك؛ إذ يفقده حق الاستثمار الأمثل للشيء؛ بحيث يؤثر على جودته.

وأكد أن وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين، ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.

يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية؛ أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.