×

وكالات - الكاشف نيوز :  نفى رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد، ما نقل على لسانه في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام، من نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفا رسميا للملك عبد الله الثاني، بشأن رغبة السلطة الفلسطينية بإعلان "كونفدرالية"  في حال إعلان الدولة الفلسطينية.

وقال الأحمد  في لقاء مع موقع CNN بالعربية في العاصمة عمان إن ما نقل على لسانه "غير دقيق،" قائلا إنه لم يجر الحديث بشكل رسمي عن القضية، فيما أكد أن أي نوع من هذا الحديث هو سابق لأوانه تعليقا على سير المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والاسرائيليين.

وقال الأحمد: "كل هذه إشاعات... أولا الأردن أخذ قرارا بفك الارتباط  مع الضفة الغربية ونحن نقول دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 67. وسبق أن وقع المرحومان الملك حسين والرئيس أبوعمار اتفاقا بشأن إقامة كونفدرالية ولكن بعد قيام الدولة الفلسطينية.. ونحن متمسكون فيه ونقول الآن ما المانع من ذلك ولكن بعد قيام الدولة الفلسطينية.. لا أعتقد أن الأردن يقبل بعودة الضفة ولا الجو العام سواء كان محليا أو عربيا أو دوليا.. هذا الكلام كله افتراضي وشائعات لإحداث بلبلة وخلط الاوراق."

وفي سياق مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية، أكد الأحمد أن السلطة لا تنوي التمديد يوم واحد عن اليوم الأخير للمفاوضات وهو 29 من شهر ابريل/ نيسان المقبل، قائلا في الوقت ذاته: "إن كل ما تقدم به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري غير مقبول لدى الفلسطينيين."

وقال: "شيء رسمي لم نستلم... لا يوجد ما هو مكتوب إطلاقا من كيري إما شفويا او قصاصات ورق تم تمريرها... ومنذ بروز أزمة المفاوضات منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كيري يحاول كسر الهوة لكنه نسي خارطة الطريق ونسي المفاوضات مع إيهود اولمرت لذلك كله ما طرحه الان غير مقبول فلسطينيا و حتى اسرائيليا."

وشدد الأحمد على أن الجانب الفلسطيني متمسك بأن تتضمن مبادرة كيري بنودا واضحة مكتوبة، تتضمن النص على  حل الدولتين وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة، فيما أشار الى أن ما يدور حول قضية اللاجئين حاول كيري والاسرائيليون تجاهل الحديث عنه خلال جولاته إلى المنطقة.

وأضاف "نموذج آخر قضية اللاجئين، لا يمكن أن نقبل أي تسوية حولها إلا وفق قرار 194 الأممي الذي يريد كيري واسرائيل تجاهله، وهذا كافي أن لا نقبل اسرائيل تتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية العودة والتعويض وليس او التعويض  فقط."

ورد الأحمد على بعض التقارير الاعلامية التي تحدثت عن مناقشة حجم تعويض مالي بقيمة 30 مليار دولار على الأردن كبلد مضيف للاجئين الفلسطينيين بالقول: "هذه كلها أخبار المصادر فتاشات... حسب معلوماتي حتى الان لم تصل المفاوضات مع الجانب الفلسطيني  إلى هذه المرحلة فكيف سيكون التعويض."

وعن تفاوت بعض التصريحات بشأن مسؤولية تحديد مصير اللاجئين الفلسطينيين في الأردن  على وجه الخصوص، أوضح الأحمد بالقول: "اللاجئون وفق القوانين الدولية حق فردي شخصي اولا حتى قيادته لا تستطيع ان تتنازل لذلك نتمسك في أن أساس الحل هو 194 بغض النظر عن التفسيرات التي جاءت  في مبادرة السلام العربية أو تفسير كلينتون في كامب ديفيد الثانية."

أما بشان تعويض الأردن عن الخدمات التي وفرها للاجئين، قال: "إن كل حالات اللجوء لها تعويض إضافة الى تعويض الدول التي استضافت  اللاجئين منذ عام 1948."

 وأضاف: "قضية اللاجئين قضية معقدة لكن هناك حق التعويض للأفراد وللدولة الفلسطينية  وللدول المضيفة كلبنان والأردن ."

وفي سياق متصل، أكد الأحمد وهو مسؤول ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، على أنه بصدد انتظار اتصال من رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية خلال أيام لاستئناف المصالحة.

وقال الأحمد، إنه بادر بالاتصال قبل نحو أسبوع بهنية بطلب من الرئيس عباس، فيما طلب هنية من الأحمد مهلة لترتيب الأمر.

وأكد الأحمد قوله لهنية إن المصالحة إن تمت ستتم وفقا لاتفاق القاهرة والدوحة بموجب الرعاية المصرية.

وقال: "لا نحتاج إلى أفكار جديدة ولا رعاية جديدة نحن نتمسك بالرعاية المصرية بغض النظر عن الخلافات مع حماس، فقط ننفذ إعلان الدوحة واتفاق القاهرة عبر تشكيل حكومة توافق وطني وتحديد موعد للانتخابات. والأخ هنية طلب مني الانتظار."